راديو كندا الدولي: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة عند 2,25% مع تزايد ثقته في تعافي الاقتصاد

راديو كندا الدولي / RCI

اعتمد بنك كندا (المصرف المركزي) نبرةً متفائلة إلى حدٍّ ما بشأن الاقتصاد في إبقائه اليوم الأربعاء معدل الفائدة الأساسي دون تغيير، عند مستوى 2,25%، لكنه حذّر من أنّ حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط لا تزال ترخي بظلالها الثقيلة على التوقعات الاقتصادية.

وآخر مرّة غيّر فيها بنك كندا معدل الفائدة الأساسي كانت في جلسة تحديد سعر الفائدة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت عندما خفّض هذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2,25%.

واليوم، لسادس مرة على التوالي بعد تلك الجلسة، يُبقي بنك كندا معدل الفائدة الأساسي عند المستوى نفسه. وكان هذا القرار متوقَّعاً على نطاق واسع من قبل خبراء الاقتصاد.

وقال حاكم بنك كندا تيف ماكلِم إنّ الاقتصاد لا يزال يواجه حالةً متصاعدة من عدم اليقين. لكنّ مسؤولي البنك باتوا أكثر ثقة في أنّ الاقتصاد يشق طريقه تدريجياً لتجاوز التحديات والعوامل المعاكسة.

يُشار هنا إلى أنه مع اقتراب إعلان بنك كندا اليوم قراره بشأن سعر الفائدة، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أنّ أوضاع سوق العمل والاقتصاد أخذت تتحسن تدريجياً بعد بداية صعبة شهدها العام الحالي.

وفي حين أشار ماكلِم إلى أنّ مجلس إدارة البنك لا يزال مستعداً لتعديل معدل الفائدة الأساسي إذا لزم الأمر، قال إنّ المسؤولين في البنك يرون أنّ السعر الحالي يقع عند المستوى المناسب لإعادة التضخم إلى نسبة الـ2% ودعم الانتعاش الاقتصادي.

ومعدل تضخم عند مستوى 2% هو هدف منشود لدى بنك كندا.

وفي حديثه إلى الصحفيين اليوم عقب إعلان سعر الفائدة، أوضح ماكلِم أنّ جزءاً كبيراً من توقعات البنك وتوجهاته في السياسة النقدية يعتمد على أوضاع سوق الطاقة العالمي.

وإذا ارتفعت أسعار البنزين مجدداً وظلت مرتفعة لفترة أطول، فإنّ سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة لا تزال مطروحة على الطاولة للحماية من تضخم مستمر.

’’مع ذلك، أود أن أشدد على أنّ هذا ليس السيناريو الأساسي لدينا‘‘، قال ماكلِم. ’’في الوقت الراهن، أَفضَل تقدير لدينا هو أنّ الوضع الذي نحن فيه الآن يبدو ملائماً‘‘.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• سوق العمل تضيف 18.000 وظيفة ومعدل البطالة يتراجع قليلاً إلى 6,5%

• ارتفاع الفائض في الميزان التجاري السلعي لكندا إلى 4,2 مليار دولار

• الاقتصاد الكندي أضاف 88.000 وظيفة ومعدلُ البطالة تراجع إلى 6,6%