خلاف دستوري بين أمير الكويت وأعضاء في البرلمان

تأجيل عقد الجلسة الافتتاحية لـ “مجلس الأمة” يشعل نزاعاً

اندبندنت عربية / جراح القزاع مراسل صحفي من الكويت ‏@alqza3e

لم تمضِ أربعة أيام على الإعلان عن أسماء الفائزين بمقاعد مجلس الأمة في الكويت حتى بدأت بوادر أزمة سياسية جديدة تطفو على السطح بسبب قرار أميري يقضي بتأجيل عقد جلسة افتتاح المجلس المنتخب لعام 2024.

وبعدما كان مقرراً افتتاح البرلمان بنوابه الجدد في الـ17 من أبريل (نيسان) الجاري، إلا أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوماً أميرياً يقضي بتأجيل عقده إلى الثلاثاء الموافق 14 مايو (أيار) 2024 وفق المادة 106 من الدستور الكويتي.

ودفع القرار برلمانيين للدعوة إلى معارضته وفقاً لقوانين دستورية داعمة لموقفهم، وهي الشرارة التي تنبئ بمستقبل لا يختلف كثيراً عن سيناريوهات سابقة في البلد الذي تم حلّ برلمانه 12 مرة.

على ماذا ينص الدستور؟

وتنص المادة 87 من الدستور الكويتي على أن “يدعو الأمير مجلس الأمة إلى أول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة”.

وإذا كان تاريخ عقد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الموعدين المذكورين.

وتعطي المادة 106 أمير البلاد الصلاحيات بإصدار مرسوم أميري بتأجيل الدعوة إلى افتتاح مجلس الأمة المنتخب، إذ تنص على التالي “للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد”.

معارضة نيابية 

من جهته، قال رئيس السن النائب صالح عاشور في تغريدة على منصة “إكس” إنه سيدعو إلى الجلسة الافتتاحية بحسب “المواعيد الدستورية”، وأيدته النائبة جنان بوشهري بقولها “سبق أن عارضت تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس 2022 المبطل لمخالفته أحكام الدستور ودعوت إلى عقد الجلسة انتصاراً للمواعيد الدستورية، وأجدد موقفي في مجلس 2024 بعد صدور مرسوم التأجيل رسمياً، وأشيد بموقف رئيس السن النائب صالح عاشور بالتأكيد على توجيه الدعوة إلى النواب”.

أبعاد سياسية 
ويقول أستاذ القانون العام في جامعة الكويت محمد الفيلي لـ”اندبندنت عربية” إنه “وفق المادة 87 من الدستور يدعى المجلس إلى الانعقاد خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخاب بمرسوم فإن لم يصدر مرسوم الدعوة في هذا الميعاد وفي هذا الإطار الزمني يعتبر المجلس مدعواً للانعقاد في نهاية هذه المدة في أول يوم عمل”.

وأضاف أنه “يجوز بمرسوم تأجيل اجتماعات المجلس لشهر ويمكن تمديد الشهر بالاتفاق مع مجلس الأمة ويكون ذلك في مرة واحدة لدور الانعقاد، وإذا جمعنا النصين مع بعضهما نجد أنه لتحقق الشروط الواردة في المادة 106 يجب أن يكون موعد اجتماع المجلس في أول الفصل التشريعي معلوماً ومحدداً وهو في حالنا معلوم ومحدد يمكن أن يصدر المرسوم، فالخلاف هل يجب أن يعقد المجلس أولاً ثم  يؤجل أو بمعلومية موعد الانعقاد يمكن التأجيل، هذا النقاش حدث في مجلس 2020-2022  وواقعياً التزم المجلس مرسوم تعديل الدعوة علماً أن فترة التأجيل لا تحسب من دور الانعقاد”.

وتابع الفيلي أننا “نلاحظ أنه وفق الدستور الكويتي ووفق طبيعة النظام البرلماني في الوضع الذي نحن فيه وقد اعتذر رئيس مجلس الوزراء المنتظر توليه، لهذا الأمر يصبح أمام سمو الأمير واجب تعيين رئيس مجلس وزراء جديد… وبعد تعيين رئيس مجلس الوزراء بأمر أميري يقوم باختيار الوزراء، وهذا واقعياً غير متصوّر حدوثه  خلال المتبقي من الأسبوعين، إذ إما يصدر مرسوم تأجيل الدعوة وفق المادة 106 أو تحضر حكومة تصريف العاجل من الأمور أمام المجلس الجديد”.

ويرى المختص القانوني أن “حل التأجيل وفق المادة 106 ذو كلفة سياسية أقل من حضور حكومة تصريف العاجل من الأمور”، مشيرا إلى أن صدور المرسوم بعدم حضور سمو الأمير أو تكليف رئيس مجلس الوزراء للحضور نيابة عنه لافتتاح دور الانعقاد، يفقدنا شرطاً دستورياً لافتتاح الفصل التشريعي الحالي، ولذلك ليس أمام المجلس إلا قبول مادتي 106 والمادة 87 من الدستور، اللتين تكملان بعضهما بعضاً”.

مجلس 2024
وكان أمير الكويت أصدر في الـ15 من فبراير (شباط) الماضي مرسوماً أميرياً بحلّ مجلس الأمة 2023 بسبب “التجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.

وفي الـ31 من فبراير الماضي صدر مرسوم أميري في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة نص على وقف العمل موقتاً بالقانون رقم 120 لسنة 2023 حول انتخابات أعضاء مجلس الأمة (قانون المفوضية العامة للانتخابات)، والخميس الماضي توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للتصويت وانتخاب ممثلي البرلمان الكويتي الجدد.

وقبل يومين، أصدر الأمير الكويتي أمراً بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، واستمرار كل من الوزراء بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

المزيد عن: الكويتأمير الكويتمجلس الأمةانتخابات البرلمان الكويتي