خطة نتنياهو لغزة في اليوم التالي للحرب

رئيس الحكومة الإسرائيلية يرفض التقدم في صفقة الأسرى وفق شروط تقضي بانسحاب جيشه ووقف القتال

اندبندنت عربية / أمال شحادة

تطوي إسرائيل العام الأول لحربها على غزة من دون خطة استراتيجية تضع جدولة زمنية لنهايتها، وترسم خريطة لمستقبل القطاع على وقع اشتعال جبهة الشمال، مما يجعل مستقبل غزة أكثر تعقيداً سواء بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى أم الخطة التي ستوافق عليها إسرائيل لليوم الذي يلي الإعلان الرسمي بانتهاء الحرب.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يرفض التقدم في صفقة الأسرى وفق شروط تقضي بانسحاب جيشه ووقف القتال وعودة الأسرى، اهتم خلال وجوده في الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي، بضمان تحقيق مخططاته في غزة ومنح الضوء الأخضر للقيادتين الأمنية والعسكرية لبحث عمليات حربية في القطاع تكون مقدمة لخطة الضباط التي بلورها الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي غيورا إيلاند، وفي مقدمها إخلاء سكان شمال القطاع خلال مهلة لا تتعدى أسبوع وسيطرة الجيش على المنطقة وإجراء مسح شامل فيها وتنفيذ عمليات بهدف القضاء على مقاتلي “حماس”، وستنفذ العملية تحت شعار “إما الاستسلام أو الموت”، وسيكون الشمال بداية لسيطرة الجيش على مناطق أخرى في القطاع.

الخطة تتطلب وقتاً طويلاً، ولكنها في نهاية المطاف تمهد لإبقاء الجيش الإسرائيلي في القطاع وتتماشى مع الخطة التي يريدها نتنياهو ويدعمها وزراء ونواب من اليمين الإسرائيلي، بفرض الحكم العسكري على قطاع غزة.

وتمهيداً لتحقيق أهدافه من الحرب، وبعد أن عرضت جهات دولية، وفي مركزها الولايات المتحدة، مختلف الخطط لليوم الذي يلي الحرب، وكذلك أمنيون وسياسيون إسرائيليون بينهم رئيس حزب “المعسكر الوطني” بيني غانتس وعضو حزبه رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت، ورئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت وغيرهم، رد نتنياهو على المقترحات بأنه قبل الحديث عن اليوم التالي وضمانه هناك خطوة ضرورية يجب أن تسبقه، وهي القضاء على “حماس”.

وقال في سياق مناقشة المقترحات المعروضة والتحذيرات من خطته التي ترسخ الجيش الإسرائيلي في غزة وتعيد له الحكم العسكري: “لقد أوعزت لمسؤولي الأمن بالسماح لسكان غزة المحليين، الذين لا ينتمون إلى ’حماس‘، بالانضمام إلى الإدارة المدنية لتوزيع المواد الغذائية في غزة. لكن هذه المحاولة لم تنجح، لأن ’حماس‘ هددتهم بل وأضرت ببعضهم من أجل ردع آخرين، وحتى نضمن ألا تعود الحركة غيرها لتهدد أمن إسرائيل وبعد أن يتضح أن ’حماس‘ لا تسيطر على غزة عسكرياً، عندها ربما نجد من يكون على استعداد لتولي الإدارة المدنية لغزة خوفاً على سلامتها”.

أية خطة يريدها نتنياهو لغزة ما بعد الحرب؟

رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي أظهر إصراراً على عدم انسحاب الجيش من قطاع غزة مهما كان مصير صفقة الأسرى على رغم مقتل أكثر من نصفهم، يتحدث عن ضمان منع أي احتمال لتهديد أمن إسرائيل.

صحيح أن نتنياهو لم يرحب بخطط وزراء حكومته المتطرفين، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بإعادة احتلال القطاع وبناء مشروع ضخم من المستوطنات، لكنه دعم موقف اقتطاع مساحة من القطاع لإقامة منطقة عازلة وشدد على أهميتها، في وقت رفض خططاً أميركية وعربية تتضمن انسحاب الجيش كلياً من قطاع غزة واتخاذ خطوات تشارك فيها السلطة الفلسطينية وجهات دولية إلى حين تحضير القطاع من ناحية مدنية وجهوزية السلطة الفلسطينية لتسلم إدارة غزة.

الخطوط العريضة الأولية لخطته لغزة بعد الإطاحة بنظام “حماس”، ووفق ما عرضها، تبدأ بتجنيد الدول العربية للمساعدة في إنشاء كيان حكومي فلسطيني مدني لا يشكل تهديداً لإسرائيل، ولكن وفق ما قال نتنياهو في طرح الخطوط العريضة لخطته: “أريد أن أرى إدارة مدنية يديرها سكان غزة، ربما بدعم من شركاء إقليميين، وأريد نزع السلاح”. ومع ذلك أوضح نتنياهو أنه لا ينوي الإشراف على إقامة دولة فلسطينية، لكنه اقترح رؤية لجيوب محدودة من الحكم الذاتي في المناطق الفلسطينية، مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية العليا، على غرار الوضع الحالي في الضفة الغربية.

عندما ووجه نتنياهو بانتقادات وتحذيرات من خطة كهذه، قال “هذا في الواقع انتقاص من السلطات السيادية، ليس هناك شك في ذلك ولكن علينا الحفاظ على غالبية يهودية، لكنني أعتقد أنه يجب علينا القيام بذلك من خلال الوسائل الديمقراطية”، لذلك أضاف يقول: “لا أريد ضم الفلسطينيين في الضفة كمواطنين في إسرائيل، عليهم إدارة حياتهم الخاصة ومؤسساتهم، لكن يجب عدم إبقاء أي إمكان يمنحهم القدرة على تهديدنا، وكما في الضفة كذلك في غزة”.

خطة نتنياهو، ووفق أكثر من مطلع عليها، لن تكون قابلة للتطبيق في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى حل القضية الفلسطينية بإقامة الدولتين لشعبين، ولكن هذا يتعلق بكيفية ومدى استمرار الحرب في غزة، وإذا ستنجح إسرائيل في تقويض قدرات “حماس” والقضاء على نظامها في القطاع، في وقت كشفت تقارير إسرائيلية عن أن الحركة نجحت في إعادة تعزيز قدراتها وتزودها بالأسلحة في المناطق التي أنهى الجيش قتاله وانسحب منها، وهذه بحسب أكثر من مسؤول، صورة مصغرة عما يمكن أن يحدث في غزة، وبمثل هذا الوضع لن يكون لإسرائيل إمكان السيطرة وضمان الأمن.

وزير الأمن يوآف غلانت، ومعه مجموعة كبيرة من السياسيين والأمنيين يعارضون خطة نتنياهو والحكم العسكري، حتى ولو كان بصورة موقتة، باعتبار أن خطوة كهذه ستقحم إسرائيل بوحل غزة من دون إمكان الخروج منها مع كل ما يترتب من أخطار أمنية على إسرائيل وأيضاً تكاليف مالية باهظة، لكن داعمي خطة نتنياهو يعتقدون أن عدم وجود حكم عسكري ووجود إسرائيلي في غزة سيسهم في تعزيز قدرات “حماس” وحكمه في القطاع.

تآكل الجيش

في بداية حرب “طوفان الأقصى”، وهو الهجوم الذي نفذته “حماس”، كان الرد الأولي لسياسيين وعسكريين بضرورة تدمير غزة والقضاء على “حماس” واحتلال القطاع، في خطة قصيرة وسريعة. لكن الوضع بدأ يتغير مع استمرار الحرب من دون أفق لنهايتها وتجاوزها فترة العام، ومن دون تحقيق الأهداف التي وضعتها حكومة نتنياهو: القضاء على “حماس” وتدمير قدراتها العسكرية وضمان عدم إبقاء أي تهديد على إسرائيل وصولاً إلى إعادة الأسرى.

المعارض لحكومة نتنياهو، الذي سبق أن شغل منصب وزير، حاييم رامون، سرعان ما تراجع عن مقترح له بفرض حكم عسكري في القطاع ويقول: “إنها هزيمة استراتيجية لنا في غزة”.

رامون سحب دعوته التي أطلقها في بداية الحرب باحتلال القطاع وإقامة حكم عسكري وتثبيت سيطرة أمنية إسرائيلية طويلة، ويفسر هذا التراجع بالقول: “صحيح أنني طالبت بهذا لكن اليوم لا يمكن ذلك، بعد أن تآكلت قوات الجيش الإسرائيلي في حرب استنزاف اعتقدنا أنها ستكون بمثابة ’دخول وخروج‘، كما أن مكانة إسرائيل الدولية تدهورت إلى الهوة”.

ويتابع رامون: رئيس الحكومة يقول بشكل علني إنه مستعد لإنهاء الحرب بشكل رسمي على أن تعيد ’حماس‘ في المقابل كل المخطوفين، الأحياء منهم والأموات بدفعة واحدة، في غضون وقت قصير محدد، فإذا وافق يحيى السنوار على صفقة في مرحلة واحدة، كل المخطوفين يعودون لإسرائيل”، يضيف رامون “على رغم التداعيات المعنوية والاجتماعية التي ينطوي عليها ذلك، علينا بعد صفقة كهذه أن نستخلص الدروس من الهزيمة الاستراتيجية التي تكبدناها، أن نبني الجيش من جديد ونخطط لاستراتيجيات أفضل حيال ’حماس‘ وبقية الأعداء. أما إذا رفض السنوار، فقد تتمكن الحكومة من إقناع الجمهور الإسرائيلي ودول العالم بأن لا مفر من احتلال القطاع كله لأجل التقويض النهائي لدولة الإرهاب لـ’حماس‘، وذلك على رغم تآكل الجيش بعد عام من هذه الحرب”.

بعد عام من حرب “طوفان الأقصى”، يقول رامون إن الحكومة الإسرائيلية تعترف بالفم المليء بأنها فشلت في تحقيق هدف الحرب الأساس – تقويض حكم “حماس” وتصفية قدرتها العسكرية – وأن “حماس” تواصل الحكم في القطاع ولا تزال بحوزتها قوة عسكرية فاعلة. لو كنت أقول لكم في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إن هذا سيكون الواقع بعد عام من القتال، لاعتقدتم أن عقلي مشوش، لكن هذا هو الواقع، وينبغي الاعتراف به وفهمه كي نتمكن من إصلاحه”.

ثمن باهظ

حفاظ إسرائيل على السيطرة في غزة بـ”اليوم التالي”، وضبط محور فيلادلفي وممر نتساريم، يعني أن كل المنطقة ستبقى محتلة من تل أبيب حتى لو قام الجيش الإسرائيلي بسحب معظم قواته من هناك، لأن الاختبار القضائي الذي يحدد المنطقة إذا كانت منطقة محتلة، هو اختبار يتعلق بسؤال واحد: هل توجد للجيش سيطرة ناجعة على الأرض؟”، بحسب الخبير في الشؤون العسكرية – القانونية يوئيل زنغر، الذي يؤكد أن خطة نتنياهو لليوم الذي يلي الحرب ستكلف إسرائيل ثمناً باهظاً. وتابع واصفاً وضعية الجيش الإسرائيلي اليوم، بعد عام من الحرب، وإذا سيكون بالإمكان فرض الحكم العسكري في مرحلة لاحقة، “لا حاجة إلى وجود الجيش في كل نقطة على الأرض من أجل اعتبار هذه المنطقة محتلة، يكفي أن يسيطر على عدد من الأماكن الاستراتيجية على الأرض أو في محيطها، وهكذا يمنع أية قوة عسكرية أخرى من السيطرة عليها”.

ولدى سؤالنا حول وجود تناقض بين نية رئيس الحكومة الحفاظ على سيطرة إسرائيل عسكرياً في قطاع غزة، أي مواصلة احتلال المنطقة في “اليوم التالي”، وبين تطلع وزير الأمن إلى عدم إقامة حكم عسكري في المنطقة؟

يقول زنغر: كالعادة الجيش المحتل يقوم بإنشاء حكم عسكري في المنطقة المحتلة لتسهيل تطبيق الواجبات القانونية الملقاة عليه. ولكن لا يوجد واجب فعل ذلك، شرط أن ينفذ المحتل الواجبات بحسب القانون الدولي بهذا الشكل أو ذاك. على سبيل المثال في حرب لبنان الأولى عام 1982 احتل الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة في لبنان، وانسحب منها نهائياً عام 2000. طوال فترة 18 عاماً لم ينشئ الجيش الإسرائيلي هناك حكماً عسكرياً في أراضي لبنان التي احتلها، وذلك لأنه خلال كل تلك الفترة استمرت الحكومة في لبنان بتوفير حاجات السكان في المنطقة المحتلة من دون إزعاج من الجيش الإسرائيلي، وحتى بتشجيع منه”. لكن يشير زنغر إلى أن “الحكم العسكري في غزة ليس مثل حكم لبنان حينها، في غزة لا توجد الآن حكومة شرعية يمكنها الاستمرار بتوفير حاجات السكان، والمناطق في الضفة الغربية التي ينتشر فيها بحسب اتفاق أوسلو الجيش الإسرائيلي، استمر بالسيطرة عليها، لكنه سحب الحكم العسكري ونقل المسؤولية للسلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية، لكن مرة أخرى حكم غزة ليس مثل حكم المناطق B في الضفة”.

الواضح يضيف زنغر “أن إسرائيل لا يمكنها إمساك العصا من الطرفين، وأن تطالب بالاحتفاظ بالسيطرة العسكرية في المنطقة والتخلي عن المسؤولية القانونية التي تنبع من ذلك، أي معالجة السكان المدنيين. الحكومة لا يمكنها دفن الرأس في الرمل في هذا السياق، وإذا فعلت ذلك فإن يوم الحساب سيأتي بسرعة، سواء في المحكمة العليا في إسرائيل أم في واشنطن أم في لاهاي”.

المزيد عن: إسرائيلحرب القطاعغزةحركة حماسبنيامين نتنياهوملف 7 أكتوبر