حينما لا تعود المضادات الحيوية مجدية

الجائحة التالية وصلت بالفعل

رامانان لاكسمينارايان  – سالي ديفيز 

•  رامانان لاكسمينارايان أحد كبار الباحثين في “جامعة برينستون”، وعضو في “المجلس الرئاسي الاستشاري الأميركي لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات”.
• سالي ديفيز رئيسة “كلية ترينيتي”Trinity College  في “جامعة كامبريدج” Cambridge University والمبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة بشأن “مقاومة مضادات الميكروبات”.

    يصب العالم جهوده على مواجهة الفيروسات، والفضل في ذلك يعود إلى كورونا. وبحسب ما رأينا، حشد القطاعان العام والخاص مستويات استثنائية من الموارد في التصدي لجائحة “كوفيد- 19″، منها ما أنفق على تطوير لقاحات مضادة للفيروس في وقت قياسي، وابتكار علاجات للمرض بمضادات الفيروسات وعلاجات لفيروسات “النسخ العكسي” [يشير التعبير إلى الطريقة التي تتكاثر فيها أنواع معينة من الفيروسات، وضمنها فيروس كورونا].

وفي غمرة هذه المسيرة، قوبل تهديد ميكروبي رئيس آخر بالإهمال والتجاهل. في دراسة حديثة نشرتها مجلة “لانسيت”The Lancet  في يناير (كانون الثاني) الماضي، خلص باحثون في “جامعة واشنطن” إلى تقديرات مفادها أن أشكالاً من العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية تزهق سنوياً أرواح حوالى 1.3 مليون شخص. وتفتك تلك الإصابات في السنة الواحدة بما يفوق أعداد ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والإسهال والملاريا معاً. في الحقيقة، تتسبب “مقاومة المضادات الحيوية”Antibiotic resistance  في وفيات أكثر من أي مرض مُعدٍ، باستثناء “كوفيد- 19” والسل.

التقديرات الجديدة المذكورة آنفا، أخرجت مشكلة “مقاومة المضادات الحيوية” من العتمة، مؤكدة حقيقة واقعة يدركها معظم خبراء الصحة العامة والباحثين والأطباء منذ زمن طويل. تتلخص تلك الحقيقة في إن الإكثار من استخدام المضادات الحيوية يهدد بأن تفقد تلك الأدوية فائدتها، ويترك الأزمة الصحية الكبرى التالية تغلي في المرجل. في الواقع، مع ارتفاع مستوى الدخل في مختلف أنحاء العالم، تصاعد أيضاً استهلاك المضادات الحيوية، لا سيما في قطاع الزراعة، إذ تستخدم هذه الأدوية في تربية الحيوانات على مستوى صناعي. هكذا، يصنع هذا الاستخدام المكثف الظروف التي تسمح للبكتيريا بأن تصبح مُقاوِمَة للأدوية. بالتالي، ستمسي “مقاومة المضادات الحيوية” السبب الرئيس للوفاة نتيجة الأمراض المعدية، خلال السنوات المقبلة. في 2016، دعت “الجمعية العامة للأمم المتحدة” إلى اتخاذ إجراءات عالمية في سبيل حماية المضادات الحيوية في العالم، ولكن لم يحرز أي تقدم منذ ذلك الحين. وللأسف، يفضي التقاعس عن اتخاذ إجراءات مجدية إلى نتائج خطيرة. وإذ تصير المضادات الحيوية غير فاعلة، ستعود المجتمعات إلى عالم يعاني أعداداً كبيرة من الوفيات، ويتراجع فيه متوسط العمر المتوقع نظراً إلى أن الجراحات الشائعة وعمليات زرع الأعضاء والعلاج الكيماوي ستزداد خطورة بسبب التهديد المرتفع للإصابة بعدوى غير قابلة للعلاج.

الحرب الأبدية للبكتيريا والفطريات

بصورة عامة، إن القدرة على التهرب من الأدوية موجودة لدى البكتيريا قبل الاستخدام الحديث للمضادات الحيوية. بدأت المنافسة بين الفطريات التي تُشتق منها مضادات حيوية كثيرة، وبين البكتيريا عند نشأتهما على كوكب الأرض، منذ نحو 3.5 مليار سنة مضت، قبل فترة زمنية طويلة من ظهور الثدييات في ذلك المشهد. طورت أنواع من البكتيريا، بمرور الوقت، آليات كي تصد الهجمات التي تنفذها ضدها الفطريات، من قبيل جدران الخلايا السميكة والأقل نفاذية، والمقدرة على إبطال مفعول الإنزيمات التي تنتجها الفطريات والتي لولا ذلك لقضت عليها؛ وإمكانية التخلص من التهديد الفطري قبل أن يصل إلى ما يسمى الـ”ميتوكوندريا” (التي تعتبر المحرك الذي يمد الخلية البكتيرية بالطاقة).

بيد أن هذه القدرة على المقاومة والصمود التي طورتها البكتيريا تعاظمت في عصر المضادات الحيوية. تكتب هذه الأدوية الفشل لنفسها عبر السيناريو التالي. يؤدي تناول المُضادات الحيوية إلى نجاحها غالباً في القضاء على غالبية البكتيريا المسببة للعدوى. وفي المقابل، حتى مع موت البكتيريا التي تأثرت سريعاً بتلك المُضادات، ينجو بعضٌ منها بسبب قدرته على صد مفعول الأدوية. ومع الاستهلاك المتكرر للمضادات الحيوية، تصبح البكتيريا المقاومة للأدوية الأكثر عدداً بين نظيراتها، تماماً على غرار ما يؤدي الرش المستمر لمبيدات الأعشاب الضارة إلى موت الأعشاب الضعيفة فتكون النتيجة هي الحصول على مرجة تفيض بالأعشاب القوية المقاومة غير المرغوب فيها.

واستطراداً، خلال العقود الثمانية الماضية، استخدمت المجتمعات المضادات الحيوية على نطاق صناعي واسع، حتى بلغت في مجموعها مئات الآلاف من الأطنان سنوياً. ولم يقتصر اللجوء إلى تلك المُضادات على علاج البشر المصابين بالأمراض، بل تعداه إلى دعم إنتاج لحوم الحيوانات أيضاً لأن المضادات الحيوية تساعد في تسمين الدواجن والماشية والخنازير. وإذ يتشارك البشر والحيوانات أنواع البكتيريا عينها غالباً، ما يمكّن البكتيريا المقاومة للأدوية التي تكاثرت في الحيوانات، أن تجد طريقها إلى البشر. في حقبة ما قبل المضادات الحيوية، كانت واحدة تقريباً من بين كل 10 ملايين بكتيريا تتمتع بمقاومة للمضادات الحيوية، علماً أن هذه المعلومة تعود إلى حروب البكتيريا والفطريات. ولكن مع الاستخدام المستمر للمضادات الحيوية، ووفق نظرية الاصطفاء الطبيعي التي صاغها عالم الأحياء الإنجليزي تشارلز داروين، فإن البكتيريا السريعة التأثر بالمضادات الحيوية تعجز عن الاستمرار في البقاء، فيما تنجو نظيرتها التي لا تتضرر بهذه الأدوية. بالتالي، نجد الآن أن ما يصل إلى 90 في المئة من البكتيريا المسببة للعدوى صارت تملك قدرة على مقاومة المضادات الحيوية التي كانت فاعلة في أوقات سابقة. وحاضراً، يصاب مرضى كثر بحالات من العدوى لا ينفع في علاجها أي دواء متوافر.

الأقل هو أكثر

تترك العدوى البكتيرية غير القابلة للعلاج أضرارها على الناس أينما كانوا، في البلاد الغنية ونظيرتها الفقيرة على حدٍّ واحد وسواء. بيد أن غالبية الوفيات الناتجة من مقاومة الأدوية تقع في جنوب آسيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. خلافاً لـ”كوفيد-19″، الذي سرعان ما تفشى في أرجاء المعمورة، تبدو مقاومة المضادات الحيوية كجائحة بطيئة الخطى وتنتشر بوتيرة متدرجة. ولكن الضرر التراكمي الذي خلفته على مر السنين يفوق على الأرجح الحصيلة التي حصدتها جائحة كورونا حتى الآن. ومع ذلك، لم تحظ “مقاومة المضادات الحيوية” بالاهتمام العاجل نفسه الذي يلقاه فيروس “كوفيد- 19”. وبينما ينفق 50 مليار دولار سنوياً على سبل التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في البلاد المنخفضة والمتوسطة الدخل كلتيهما، لا يرقى حجم الإنفاق العالمي على أزمة “مقاومة مضادات الميكروبات” (اختصاراً “أي أم آر” AMR) إلى المليار دولار سنوياً. وللأسف، يتركز جزء كبير من هذا المبلغ المحدود في البلاد ذات الدخل المرتفع.

وفي المقابل، يمكن اتخاذ خطوات عدة بغية قطع الطريق أمام هذه الكارثة التي تلوح في الأفق. إذ يتوجّب على منتجي اللحوم والدواجن أن يحدوا بشكل كبير من استخدامهم للمضادات الحيوية. حالياً، يصرف 80 في المئة من المضادات الحيوية على الصعيد العالمي في التدجين الصناعي المكثف بغرض تسمين مليارات الدواجن والخنازير والماشية سنوياً. من ثم، يوفر استهلاك المضادات الحيوية، في أي مكان، للبكتيريا المقاومة فرصة أفضل للنجاة. أثبتت أبرز المزارع المتخصصة بإنتاج الدواجن من قبيل “بوردو” Purdue و”تايسون”Tyson  أنه من المستطاع تربية قطعان كبيرة من الدجاج من دون إعطائها جرعات ثابتة من المضادات الحيوية. سجلت الولايات المتحدة انخفاضاً بـ40 في المئة في المضادات الحيوية المستخدمة في تربية الماشية والدواجن منذ 2014، من دون أن يصاحب ذلك أي تراجع في صحة الحيوانات. ولكن ما زال في وسعنا إنجاز الكثير في هذا المجال.

• 90 في المئة تقريباً من البكتيريا المسببة للعدوى باتت لا تتأثر بالمضادات الحيوية

إذا اكتفى مزارعو الولايات المتحدة بالمعدلات نفسها من المضادات الحيوية التي يستخدمها مزارعو البلاد الأوروبية، ينخفض إجمالي الاستهلاك من هذه العقاقير في الولايات المتحدة بـ50 في المئة إضافية. كذلك يتوجّب على السلطات المعنية إدخال تحسينات على معايير السلامة البيولوجية المعمول بها في مزارع تربية الماشية والدواجن والخنازير بغية حماية الحيوانات من التقاط العدوى في المقام الأول، وتوظيف استثمارات في تصنيع لقاحات مضادة جديدة للوقاية من الأمراض، وحمل المزارعين على الالتزام بتبني الممارسات المعتمدة أصلاً في المرافق التي تدار على أفضل وجه. ببساطة، ينبغي على قطاع اللحوم والدواجن أن يلبي معايير الاستخدام المحدود للمضادات الحيوية التي تحققت فعلاً في الدول الأوروبية. يمكن للمستهلكين أيضاً إحداث تغيير عبر المطالبة بلحوم خالية من المضادات الحيوية؛ إذ يجهل كثيرون أن الطعام الذي يأكلونه مصدره حيوانات أضيفت إلى أعلافها مضادات حيوية.

حري بالناس أيضاً أن يتوقفوا عن تناول المضادات الحيوية عند غياب أي سبب صحي وجيه. إذ حَسَمَ الباحثون بأن حوالى 50 إلى 70 في المئة من المضادات الحيوية التي يستخدمها البشر، غير مناسبة. بمعنى آخر، لا تقدم تلك الأدوية أي فائدة حقيقية للمريض على الرغم من أنها تساعد في خلق مقاومة ميكروبية. وللأسف، تتوافر المضادات الحيوية بسهولة من دون حاجة إلى وصفة طبية في بلاد كثيرة، ولكن في هذه المناطق أيضاً يصعب الوصول إلى طبيب، ويمكن أن يصنع المضاد الحيوي الفارق بين الحياة والموت. في بلاد عدة حول العالم، عالج أطباء إصابات كورونا بطريقة غير صحيحة عبر وصفهم مضادات حيوية للمرضى، على الرغم من عدم توافر أي دليل سريري يدعم مثل هذا الاستخدام. في الهند، مثلاً، لم تحذف السلطات الصحية المعنية المضادات الحيوية من قائمة الأدوية الموصى بها في علاج “كوفيد- 19” إلا في يناير (كانون الثاني) 2021، أي بعد مضي سنتين تقريباً على نشوء الجائحة. عموماً، إن أي مضادات حيوية جديدة يُصار إلى تطويرها في المستقبل ينتظرها المصير نفسه الذي واجهته نظيرتها المستخدمة حالياً، وذلك ما لم تدرك الحكومات ومسؤولو الصحة العامة والأطباء والناس عموماً مدى أهمية ردع الاستهلاك غير المناسب للمضادات الحيوية.

في الواقع، تتوافر طريقتان لخفض الاستهلاك الكلي للمضادات الحيوية. أولاً، ستساعد الوقاية من العدوى في خفض الطلب على المضادات الحيوية. رفع معدل التطعيم ضد الأمراض البكتيرية والفيروسية على حدٍّ سواء، من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً. مثلاً، ربما يؤدي التلقيح الواسع النطاق بالجرعات التحصينية ضد الإنفلونزا الموسمية، علماً أن الأخيرة قادرة على التسبب بعدوى بكتيرية، إلى تجنب مئات الملايين من وصفات المضادات الحيوية. كذلك أثبتت اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي والفيروسات من نوع “روتا”rotavirus  فاعليتها في الحد من العدوى، نافية الحاجة إلى اللجوء إلى المضادات الحيوية في خاتمة المطاف. كذلك يجب تطوير لقاحات جديدة ضد الكائنات الدقيقة المُمرِضَة، من قبيل بكتيريا “كلبسيلا” klebsiella [تنتمي إلى عائلة البكتيريا المعوية] و”المكورات العنقودية” staphylococcus. وعلى غرار إعطاء حكومات البلاد الأولوية لتطوير اللقاحات في خضم جائحة كورونا، يتوجب عليها السير على المنوال نفسه لتشجيع الاستثمار السريع في لقاحات مضادة تقي من حالات العدوى البكتيرية الأساسية. كذلك، ينبغي على سلطات الصحة العامة إدخال تحسينات على البروتوكولات المعتمدة في المستشفيات لمكافحة العدوى. يضاف إلى ذلك أن نسبة، وإن كانت صغيرة، من المرضى الذين يدخلون المستشفيات سنوياً، تصاب بعدوى ما خلال فترة المكوث في المستشفى. لذا فإن الحد من حدوث هذه الالتهابات سيقلص الحاجة إلى المضادات الحيوية.

الاستخدام المنضبط طبيّاً للمضادات الحيوية من أهم طرق الحفاظ على فعالية تلك الأدوية (بيكساباي.كوم)

وتكمن الطريقة الثانية التي تقود إلى خفض الاستهلاك الكلي للمضادات الحيوية، في تقليص الاستخدام غير الضروري لهذه الأدوية. إذ يتناول المواطن الأميركي العادي أكثر من ضعفي كمية المضادات الحيوية سنوياً بالمقارنة مع المواطن الاسكندنافي العادي، على الرغم من أنه لا يكابد مشكلات صحية أكثر منه. لذا، يجب على السلطات توعية الأطباء بشأن وصف عدد أقل من المضادات الحيوية، وأن تجعل من الأيسر بالنسبة إليهم وصف بدائل للمضادات الحيوية، من بينها الأدوية التي تخفف أعراض السعال ونزلات البرد، واستخدام وسائل التشخيص الصحيحة للتأكد من أن العدوى آتية من أحد أنواع البكتيريا فعلاً قبل أن يختاروا وصف مضاد حيوي.

على نحوٍ مماثل، يجب على الحكومات والقطاع الخاص أن يستبدلا أدوية جديدة بالمضادات الحيوية التي فقدت مفعولها. ويعمل “قانون باستور” الذي ينظر فيه الكونغرس الأميركي، على توفير الحوافز التي تمس الحاجة إليها من أجل دعم الشركات المُطَوِّرَة للمضادات الحيوية. تسعى مبادرات رئيسة عدة، من بينها “صندوق ريباير إمباكت” REPAIR Impact Fund، إلى زيادة التمويل العام والخاص بهدف تعزيز سبل ابتكار مضادات حيوية جديدة. وتعد “هيئة البحث والتطوير في الطب الحيوي المتقدم”، علماً بأنها وكالة حكومية أميركية، ممولاً مهماً للبحوث في مجال المضادات الحيوية الجديدة. كذلك تنفق “مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها” في الولايات المتحدة حوالى 300 مليون دولار سنوياً في التصدي لمقاومة المضادات الحيوية. لكن معدلات التمويل [لتلك الجهود وما يماثلها] تبقى متدنية على الصعيد العالمي، لا سيما في البلاد المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتبلغ في مجموعها أقل من بضع مئات من ملايين الدولارات تقريباً. في المقابل، تتطلب الجهود الجادة لتطوير مضادات حيوية ولقاحات مضادة جديدة استثمارات سنوية بقيمة 10 مليارات دولار تقريباً، بغرض الحرص على احتفاظ المضادات الحيوية بالفائدة المتوخاة منها. ولكن الشركات الخاصة ليست مستعدة للمخاطرة بهذه الاستثمارات بمفردها من دون أن يمدها القطاع العام ببعض من الدعم، ذلك أنها لا تنظر إلى المضادات الحيوية بوصفها استثماراً مربحاً. ببساطة، لا بديل عن الاستثمار الحكومي القوي في تطوير هذه الأدوية القيّمة التي تفتح الباب أمام الرعاية الصحية الحديثة.

عالم آمن للمضادات الحيوية

للأسف، ثمة سلالات جديدة من الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، التي تقاوم معظم المضادات الحيوية المستخدمة في علاجها، تصول وتجول بحرية فعلاً عبر البلاد من دون أن تردعها حدود. ولكن، لأن فحوص الكشف عن “مقاومة مضادات الميكروبات” ضعيفة، لا تتصدر أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن العدوى المقاومة للأدوية الصفحات الأولى من الصحف يومياً. وفي الحقيقة ليس هذا الوضع أقل خطورة من جائحة “كوفيد- 19”. وفي متناولنا تفادي كثير من تلك الوفيات.

وإضافة إلى الخطوات الضرورية المفصلة أعلاه، يتعين على الحكومات والقطاع الخاص توفير المعلومات والتحليلات بشأن مقاومة المضادات الحيوية وتحديثها وتبادلها، تماماً على غرار ما تفعله “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” (IPCC) في تتبع أزمة المناخ. وكذلك تتداخل أزمة “مقاومة المضادات الحيوية” مع قطاعات كثيرة، من بينها الطب، والصحة العامة، وصناعة الأدوية، وتربية المواشي وزراعة المحاصيل، وتربية الأحياء المائية، والمياه، والصرف الصحي. ويستبعد إحراز أي تقدم من دون توجه واضح على مستويات عالمية ووطنية ومحلية تعمل على توحيد تلك المجالات كلها.

يبقى القول بأن البلدان دفعت ثمناً فادحاً لأنها لم تكن تتمتع بالجاهزية الكافية لمواجهة الجائحة الحالية. لذا، الأحرى بها ألا تكرر الخطأ عينه مع هذه الجائحة [مقاومة مضادات الميكروبات] الزاحفة علينا، التي لن تصير إلا أكثر استفحالاً واستعصاء على الحل، إن لم نتصدَّ لها.

فورين أفيرز

فبراير (شباط)/ مارس (آذار) 2022

المزيد عن: مضادات حيويةجائحة كوروناجراثيم فائقةبكتيريا مقاومة للمضاداتفورين أفيرز