حوالي 6.200 موظف حكومي فدرالي طلبوا التقاعد المبكر

راديو كندا الدولي / RCI

قدّم حوالي 6.200 موظف حكومي فدرالي طلبات للتقاعد المبكر، بينما لم يتبقَّ سوى شهريْن وثلث الشهر قبل انتهاء مهلة تقديم طلبات من هذا النوع.

ويُظهر الموقع الإلكتروني لأمانة مجلس الخزانة الكندي أنّ 6.214 طلباً للتقاعد المبكر تمّ استلامها لغاية 12 أيار (مايو)، الموافق يوم أمس الثلاثاء.

وأمام الموظفين المؤهَّلين للتقاعد المبكر مهلة تنتهي في 24 تموز (يوليو) المقبل لتقديم طلباتهم.

ويندرج هذا البرنامج، الذي أُطلق أواخر آذار (مارس)، في إطار جهود الحكومة الفدرالية الرامية إلى خفض عدد موظفي القطاع العام، ويسمح للموظف الفدرالي الذي يستوفي شروطاً محددة بالتقاعد المبكر دون تغريمه أيّ مبلغ يُقتطع من راتبه التقاعدي.

وتلقى حوالي 68.000 موظف حكومي فدرالي إشعارات تُبلغهم بأنهم قد يكونون مؤهلين للاستفادة من البرنامج.

ويوضح الموقع الإلكتروني لأمانة مجلس الخزانة الكندي أنّه لن تتمّ الموافقة على جميع طلبات التقاعد المبكر، وأنّه ستتمّ مراجعة الطلبات من قِبل رؤساء الأقسام قبل إحالتها إلى مركز الرواتب التقاعدية.

وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا فيليب شامبان يوزّع نسخاً من الميزانية الفدرالية الجديدة في مجلس العموم في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025.
الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وتضمّنت الميزانية التي قدّمتها حكومة مارك كارني الليبرالية في أوتاوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 خطة تهدف إلى تقليص عدد موظفي الحكومة الفدرالية بنسبة 10% بحلول نهاية السنة المالية 2028 – 2029.

وبرّرت حكومة كارني جزئياً هذه التخفيضات في الوظائف بكون عدد موظفي الخدمة العامة قد ارتفع بنحو 30% بين عاميْ 2019 و2024، في حين لم يرتفع عدد السكان خلال الفترة نفسها سوى بنسبة 10%.

وقالت الحكومة آنذاك إنها ترغب في أن تتمّ هذه التخفيضات في عدد الموظفين إلى أقصى حدّ ممكن من خلال التقاعد الطبيعي والتقاعد الطوعي بهدف تقليل عدد حالات التسريح من العمل.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• أكثر من 10 آلاف موظف فدرالي إضافي مشمولون بإعادة الهيكلة

• عجز فدرالي قدره 78,3 مليار دولار في السنة المالية الحالية