حوار نادر حول حقوق الإنسان بين السعودية والاتحاد الأوروبي

عواد العواد: إصلاحاتنا نابعة من إرادة سياسية

اندبندنت عربية \ عيسى نهاري صحافي @ES_Nahari

أشاد الاتحاد الأوروبي في بيان، الثلاثاء، 28 سبتمبر (أيلول)، بالإصلاحات التي تتبناها السعودية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ونوّه تحديداً بالخطوات المتخذة لتمكين المرأة من حقوقها، في أعقاب حوار هو الأول من نوعه في مجال حقوق الإنسان بين الرياض والاتحاد الأوربي في بروكسل.

وناقشت الجولة الأولى من الحوار المشترك الذي حضره ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب، الإصلاحات القضائية المخطط لها، وأقرت بالتغييرات التي أدخلتها السعودية أخيراً على نظام الكفالة الذي يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، بما في ذلك إصلاحات قوانين العمل التي دخلت حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2020.

إرادة سياسية

من جانبها، أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، في بيان، الأربعاء، أن طرفي الحوار ناقشا الإصلاحات المتحققة في السعودية ودول الاتحاد الأوروبي “ضمن عدد من موضوعات حقوق الإنسان التي شملت حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وحقوق المرأة، وسيادة القانون، والحرية الدينية، والحق في العمل، وسبل التعاون بين الجانبين في إطار الأمم المتحدة”.

ووفق البيان، “أثار الجانب السعودي استفسارات حول منهجية الاتحاد الأوروبي في تحقيق الموازنة بين إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير، وبين حماية المصالح التي اشتملت عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعامل دول الاتحاد مع العمال الأجانب خلال جائحة كورونا، وغيرها”.

ناقش الجانبان سلسلة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الإصلاحات الأخيرة لتمكين المرأة وحقوق العمل ( وسائل التواصل الاجتماعي) ​​​​​​​

كما استعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، عواد العواد، أبرز الإصلاحات المتحققة في بلاده، مشيراً إلى المدة الوجيزة التي تحققت فيها، وذكر أن أهم عامل أسهم في تحقيق هذه الإصلاحات هو وجود إرادة سياسية تتمثل في توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

منصة جديدة

من جانبه، رحب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، بإقامة الحوار المشترك، الذي سيعقد نسخته الثانية العام المقبل في الرياض، مشيراً إلى كونه منصة جديدة لإقامة حوار مفتوح حول موضوعات حقوق الإنسان، ومنوهاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعدّ السعودية شريكاً أساسياً في مختلف المجالات.

Saudi Arabia:
Today, I co-chaired, with the President of the HRC of KSA, H.E. Awwad Saleh AlAwwad, the first ever #HumanRights Dialogue between the #EU and #SaudiArabia. A very big agenda. Engagement matters. pic.twitter.com/seSlMqf5Tt

— Eamon Gilmore (@EamonGilmore) September 27, 2021

وكشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، باتريك سيمونيت، في تصريح لصحيفة “عرب نيوز”، عن أن التحضير للحوار الأول بين الاتحاد الأوروبي والسعودية حول حقوق الإنسان استغرق بعض الوقت، إلا أنه أعرب عن سعادته بنجاح اللقاء الذي عدّه فريداً على صعيد العلاقة الثنائية بين الجانبين.

ونوّه السفير الأوروبي إلى أهمية الحوار باعتباره أول حوار حول حقوق الإنسان (تعقده) السعودية مع شريك دولي، لافتاً إلى أن الجانبين ناقشا سلسلة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الإصلاحات الأخيرة لتمكين المرأة وحقوق العمل، وكذلك الإصلاحات المقبلة في قانون العقوبات.

أضاف سيمونيت، “أوضحنا جهود الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، ونأمل أن نتمكن من التنسيق مع السعودية في المحافل الدولية”. وتابع، “هذا الحوار انطلق بفضل العلاقات المتميزة التي بنيناها محلياً مع هيئة حقوق الإنسان”، مبدياً تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر والشامل مع السعودية.

إصلاحات نظام العمل

وكانت الرياض بدأت خطوات سابقة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، منها إقرار مجلس الوزراء قبل 20 سنة بإلغاء مصطلح “الكفيل والمكفول”، واستبداله “بصاحب العمل والعامل”، وكذلك عدم أحقية صاحب العمل في الاحتفاظ بجواز سفر العامل، وإعطاؤه حرية التنقل والسماح للعامل بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها، للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته.

إلا أن آخر الإصلاحات التي لاقت صدى واسعاً في مارس (آذار) الماضي، هي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي ألغت نظام الكفالة، وفرضت أن تكون المرجعية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل عبر عقد عمل موثق بينهما، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي، في مقابل نظيره الوافد.

وتقدم المبادرة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بهدف بناء سوق عمل جاذبة، وتطوير بيئة الاستثمار، ثلاث خدمات رئيسة، هي “خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي”. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وبعد الحق الأول، وهو إلغاء نظام الكفالة، أصبح للعامل حرية التنقل من وظيفة لأخرى من دون موافقة صاحب العمل، كما أن له حرية السفر خارج السعودية بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونياً، وللعامل حق مغادرة البلاد نهائياً من دون موافقة صاحب العمل، وأيضاً حق التنقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان عقده بشروط التزامه بواجباته التعاقدية.

إصلاحات اجتماعية

وعلى صعيد تمكين المرأة، شهدت السعودية خلال السنوات التي تلت إطلاق “رؤية البلاد 2030″، إصلاحات اجتماعية واسعة، أسهمت في رفع مشاركة النساء في سوق العمل بنحو 31 في المئة، وشجعتهنّ على كسر حواجز العمل في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التنافس على المناصب القيادية والانخراط في السلك الدبلوماسي كسفيرات.

وفي فبراير (شباط) 2018، سُمح للنساء بفتح مشاريع تجارية مختلفة من دون العودة لولي الأمر، مع تعديلات وتسهيلات عديدة أبرزها، في أنظمة الأحوال المدنية، إذ أتيح في أغسطس (آب) 2019، للمرأة وللمرة الأولى، استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد من دون الحاجة إلى إذن ولي أمرها. والعام الحالي، أقرت السعودية تعديلاً كان مقترحاً على نظام “المرافعات الشرعية”، ينهي حظر سكن المرأة بلا محرم.

وعلى الرغم من الإصلاحات التي تتبناها السعودية في إطار استراتيجيتها الوطنية إلا أن بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان ما زالت توجه انتقادات إلى البلاد بسبب وضع المرأة، وقد انطلقت حملات ضغط من قبل بعض هذه المنظمات منها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” بالتزامن مع انعقاد قمة الـ 20 في الرياض العام الماضي.

المزيد عن:    الاتحاد الأوروبي\نظام الكفالة\هيئة حقوق الإنسان السعودية\الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز\الأمير محمد بن سلمان\عواد العواد\إيمون غيلمور\الاتحاد الأوروبي\باتريك سيمونيت