حنين غدار تكتب عن ما وراء نزع السلاح:  دور “الحرس الثوري ” في بقاء “حزب الله” رغم خسائره العسكرية

على الرغم من أن نزع سلاح “حزب الله” لا يزال أمراً حاسماً، فإن على المفاوضين أن يدركوا أنهم لن يتمكنوا من كسر قبضة “حزب الله” على لبنان ما دام هذا الأخير يحتفظ بالدعم الإيراني وبحلفائه السياسيين الرئيسيين وبنفوذه داخل مؤسسات الحكم في بيروت.

washington institute. /  حنين غدار

• حنين غدار هي زميلة أقدم في برنامج الزمالة “فريدمان” في “برنامج «ليندا وتوني روبين» حول السياسة العربية” في معهد واشنطن، حيث تركز في عملها على السياسة الشيعية في مختلف أنحاء منطقة المشرق.

متوفر أيضًا باللغات:English

مع اقتراب الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل، يواجه الطرفان حقيقة مفادها أن مسألة نزع سلاح “حزب الله” شكّلت العقبة الأبرز أمام إحراز تقدم في جميع جولات التفاوض السابقة. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، انصبّ التركيز في السياسة الأمريكية على ما إذا كان بإمكان القوات المسلحة اللبنانية، أو ما إذا كانت مستعدة، لتولي تلك المهمة. وحتى الآن، رفض قادة القوات المسلحة اللبنانية مواجهة التنظيم، ولا تستطيع إسرائيل إنجاز هذه المهمة بمفردها، حتى مع تصعيد عسكري واسع النطاق. وسيستمر هذا المأزق في عرقلة الدبلوماسية إلى أن يدرك جميع الأطراف أن التعامل مع “حزب الله” بعد عام 2024 يتطلب مجموعة مختلفة من الأدوات.

قبل وقت قصير من افتتاح الجولة الثالثة من المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر، اقترح السفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر إطار عمل ثنائي المسار لمعالجة هذه القضية. ويتضمن المسار الأول إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام شامل كما لو أن “حزب الله” غير موجود، بما يشمل ترسيم الحدود، وتبادل التمثيل الدبلوماسي، وإصدار التأشيرات، وتعزيز السياحة، وغيرها من جوانب العلاقات الثنائية. ويرى ليتر أن مثل هذا الاتفاق يمكن التوصل إليه خلال بضعة أشهر، على أن يظل تنفيذه مشروطاً بنجاح المسار الثاني المتمثل في تفكيك “حزب الله” ونزع سلاحه. تشير التصريحات الأخيرة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أن بيروت قد ترى في هذا نهجاً جيداً أيضاً. وبالفعل، ينبغي أن يكون نزع السلاح مرة أخرى أولوية عندما ترسل كل دولة وفوداً أمنية للاجتماع في البنتاغون في 29 أيار/مايو.

ومع ذلك، لم يعالج اقتراح ليتر ولا الجهود الأخرى الأخيرة عقبتين رئيسيتين إضافيتين:
1- القرار السياسي: يجب أن تتفق الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية على إطار أمني يتضمن ضمانات لنزع سلاح “حزب الله “. فالأمر لا يتعلق فقط بقدرات القوات المسلحة اللبنانية؛ بل يتعلق أيضاً بوجود قيادة مدنية في بيروت تتخذ علناً قراراً سياسياً واضحاً بالمضي قدماً في نزع سلاح الجماعة، حتى لو استلزم ذلك مواجهة عسكرية. وعلى الرغم من قلق الرأي العام اللبناني من احتمال اندلاع مواجهة مسلحة مع “حزب الله “، فإنه أكثر قلقاً بكثير من احتمال خوض تلك المعركة دون مساعدة أمريكية ضد رعاة الجماعة في إيران. ومن وجهة نظره، قد يتحقق هذا السيناريو قريباً إذا حاولت إدارة ترامب إنهاء الحرب مع إيران باتفاق يفرج عن مليارات الدولارات لطهران دون معالجة دعمها المستمر منذ عقود لوكلائها الإرهابيين في الخارج.

2– قدرة “حزب الله” على إعادة التسلح:  حتى لو تم نزع سلاح “حزب الله ” بالكامل في المدى القريب، فإن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية في لبنان تضمن أن “حزب الله” سيظل قادراً على إعادة التسلح وتجديد قوته. فعلى مر السنين، وبتوجيه ومساعدة متزايدين من إيران، أنشأت الجماعة منظومة واسعة النطاق من القوة العسكرية والسياسية والمالية داخل لبنان. ومن شأن استهداف بنيتها التحتية العسكرية مع تجاهل الركائز السياسية والاقتصادية أن يساعد “حزب الله” على مواصلة التعافي بعد كل صراع.

كيف تغلغل “حزب الله” في الدولة والاقتصاد

مع تدهور بنيته التحتية العسكرية بشكل كبير، واختراق المخابرات الإسرائيلية بصورة مكثفة شبكات اتصالاته، وتفكك هيكله القيادي، أصبح “حزب الله” في الوقت الحالي مجرد ظل باهت لما كان عليه سابقاً. ويتمثل هدفه الآن في البقاء وإعادة البناء مع الحفاظ على حد أدنى من العمليات العسكرية ضد إسرائيل. ويُعدّ استمرار التمويل الإيراني عاملاً حاسماً في تحقيق هذا الهدف.

على الرغم من كل الانتكاسات المتبادلة، تمكنت طهران من إرسال ما يقدر بنحو مليار دولار إلى “حزب الله” العام الماضي في الفترة الفاصلة بين الحملات الإسرائيلية الكبرى. وقد استخدمت الجماعة هذه الأموال في استيراد عتاد عسكري، وإنتاج المزيد من الصواريخ وكميات كبيرة من الطائرات المسيرة الرخيصة التي لا يمكن التشويش عليها ، وتجنيد المزيد من المقاتلين، ودفع رواتب مقاتليها الحاليين وموظفيها الأساسيين.

وقد أصبح هذا التدفق ممكناً جزئياً بفضل استمرار “حزب الله” في بسط نفوذه على القنوات الأمنية والمالية الرئيسية في لبنان، وهو وضع عززه حليفه السياسي البارز “نبيه بري”، زعيم “حركة أمل”، الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ أكثر من ثلاثة عقود. وعندما شكّل لبنان حكومة جديدة في شباط/فبراير 2025، أصر “حزب الله” – عبر “بري” – على اختيار مسؤولين موالين له لرئاسة كل من مديرية الأمن العام ووزارة المالية.

وطالما ظل “حزب الله” محتفظاً بهذه الأدوات المحلية وبالوصول إلى رعاته في إيران، فسوف يجد طريقة لإعادة بناء نفسه. ولا يزال اقتصاده النقدي مزدهراً، كما أن حلفاءه في المؤسسات الأمنية والجمركية والمالية اللبنانية يمكّنونه من تحويل الأموال واستيراد مكونات الأسلحة وتسلل المقاتلين من إيران وأماكن أخرى في المنطقة. والطريقة الوحيدة لتغيير هذا الوضع الراهن تكمن في سياسة شاملة تدمج القوة الناعمة إلى جانب الأدوات القسرية.

دور “الحرس الثوري الإيراني”

في ضوء الضربات التي تعرض لها “حزب الله” منذ عام 2023، تدرك طهران أن الجماعة لم تعد قادرة على الحفاظ على دورها المهيمن في لبنان دون مساعدة من أطراف أخرى، وتحديداً رعاية نبيه بري وحمايته، إلى جانب إشراف أعمق وأكثر مباشرة من “الحرس الثوري الإيراني” نفسه. وقد منح هذا الدور الموسّع لـ”الحرس الثوري الإيراني” في لبنان طهران، بدوره، المزيد من أوراق المساومة والنفوذ في مواجهة المصالح الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط.

وبالطبع، لطالما كان “حزب الله” ذراعاً فعلياً لـ”الحرس الثوري الإيراني”، ويعود ذلك جزئياً إلى أن القادة العسكريين الإيرانيين يعتبرون لبنان مكوناً أساسياً من العمق الاستراتيجي للنظام في المنطقة. ومع ذلك، أحكم “الحرس الثوري الإيراني” قبضته بشكل كبير بعد أن قتلت إسرائيل حسن نصر الله والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى في “حزب الله” في عام 2024. فقد أدرك القادة الإيرانيون أنهم قد يفقدون “حزب الله” قريباً، وبالتالي نفوذهم على لبنان، ما لم يسيطروا فعلياً على بنية قيادة الحزب.

ووفقًا لمصادر مقربة من “حزب الله”، بدأ “الحرس الثوري الإيراني” في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بنشر مئات القادة في لبنان، بهدف إعادة بناء وإعادة هيكلة التنظيم. وقد شبهت هذه الجهود بتعاون “الحرس الثوري الإيراني” في أواخر سبعينيات القرن الماضي مع عناصر من “حركة أمل” و”منظمة التحرير الفلسطينية” داخل لبنان. واليوم أصبح وجود “الحرس الثوري الإيراني” هناك واسع النطاق. ونشرت إسرائيل أسماء عشرات ضباط “الحرس الثوري الإيراني” الذين قُتلوا في القتال داخل لبنان، فيما تكشف بيانات النعي المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي عن مقتل العديد من المقاتلين السوريين والعراقيين هناك أثناء عملهم في وحدات “حزب الله “، وهو ما يشكّل دليلاً على أن “الحرس الثوري الإيراني” قد استخدم تكتيكه المعتاد المتمثل في دمج مقاتلي الميليشيات الشيعية ونشرهم في جميع أنحاء المنطقة كلما دعت الحاجة.

وفي المرحلة المقبلة، يبدو أن استراتيجية “الحرس الثوري الإيراني” تجاه “حزب الله” تركز على ثلاثة أهداف رئيسية:

1. 1. البقاء: التأكد من أن “حزب الله”، على الرغم من خسائره الكبيرة حتى الآن، لن يسلّم أسلحته أو بنيته التحتية العسكرية بالكامل.
2. أعادة الإحياء: الاستفادة من نفوذ حزب الله داخل الدولة اللبنانية ، بما في ذلك نفوذه على عناصر في القوات المسلحة اللبنانية، وقيادة الأمن العام، وإدارة الجمارك، ومؤسسات مالية متنوعة لضمان أن يحتفظ الحزب بقدرته على إعادة التسلح، بغض النظر عن النتائج التي قد تسفر عنها الصراعات بين الولايات المتحدة وإيران، وبين إسرائيل ولبنان.
3. المواجهة: الحفاظ على حد أدنى من هجمات “حزب الله” ضد إسرائيل، مع تصعيد تكتيكات الجماعة ضد خصومها الداخليين. وكما سبق الإشارة، تأمل طهران و”حزب الله” في أن تتضمن أي اتفاقية تبرمها إدارة ترامب لإنهاء الحرب مع إيران وقفاً لإطلاق النار في لبنان، مع استبعاد أي بنود تتعلق بوقف الدعم الإيراني للوكلاء الإقليميين. ومن شأن مثل هذه النتيجة أن تمكّنهما من إعلان النصر، والأهم من ذلك، مواجهة أي جهود إضافية لنزع سلاح “حزب الله” ودفع عجلة السلام بين إسرائيل ولبنان بقوة.

وما لم تتصدى واشنطن وشركاؤها لهذه الاستراتيجية بفعالية، فسيكون لدى “حزب الله” الوقت الكافي والنفوذ اللازم لترسيخ موقفه استعداداً للانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة في عام 2028. وفي هذا السيناريو، قد يستعيد “حزب الله” بسرعة الكثير مما خسره خلال السنوات الثلاث الماضية.

توصيات سياسية

على الرغم من أن نزع سلاح “حزب الله ” لا يزال أولوية ضرورية، فإنه غير كافٍ بمفرده. يجب على إدارة ترامب أن تنظر إلى ما وراء مسألة الأسلحة، وأن تتعامل مع قدرة الجماعة الأوسع نطاقاً على استعادة قوتها بعد انحسار الأزمات الحالية في لبنان وإيران. وتبرز عدة خطوات حاسمة في هذا الإطار:

فصل المسارين الإيراني واللبناني: بينما تعمل إدارة ترامب على وضع اللمسات الأخيرة على شروط اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، يجب ألا تسمح لطهران بإدخال أي بنود تتعلق بالمفاوضات في لبنان. وإلا، فإن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد ينتهي بتقويض جهود إسرائيل لإضعاف “حزب الله”، وإضعاف جهود بيروت لنزع الشرعية عن أسلحة الجماعة، وتقويض رؤية واشنطن نفسها لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل.

تحفيز بيروت عوضاً عن معاقبتها: حتى الآن، أبلغت إدارة ترامب لبنان في المقام الأول أن عليه اتخاذ قرار بشأن “حزب الله” أو المخاطرة بفقدان اهتمام واشنطن. ومع ذلك، لم يكن هذا النهج فعالاً في حث بيروت على اتخاذ إجراءات ملموسة على الأرض. وبدلاً من ذلك، ينبغي على المسؤولين الأمريكيين أن يقدموا للحكومة اللبنانية حزمة من الحوافز والعقوبات المصممة لتقويض جميع ركائز قوة “حزب الله “.

على سبيل المثال، يمكن أن تشمل الحوافز المحتملة تقديم مساعدات إضافية للقوات المسلحة اللبنانية، وتوفير دعم مالي وإنساني أكبر للمواطنين النازحين بسبب الصراع، والمساعدة في إصلاح المؤسسات المالية والأمنية التي تغلغل فيها “حزب الله “، إلى جانب إجراء مناقشات حول خطط إعادة الإعمار. ومع ذلك، إذا فشلت بيروت في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، ونزع سلاح “حزب الله”، وإحراز تقدم في الإصلاحات الداخلية، فيجب على واشنطن أن توضح أنها ستفرض عقوبات إضافية على لبنان وتعيد النظر في مساعداتها الأمنية.

وفي الوقت نفسه، يجب على الولايات المتحدة أن تؤكد للمسؤولين اللبنانيين أنها لن تتخلى عنهم إذا اختار “حزب الله ” خوض مواجهة عسكرية مع الدولة. وعلى النقيض من ذلك، يجب أن يحصل لبنان على كل المساعدة التي يحتاجها، سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية، إذا أظهر استعداداً للتعامل مع أسلحة الجماعة. ويمكن أن يتخذ ذلك شكل اتفاق أمني يتضمن نتائج محددة، وأطراً زمنية، ومعايير أكثر وضوحاً؛ فعلى سبيل المثال، يمكن أن تلتزم واشنطن بزيادة المساعدات العسكرية والمالية بمجرد أن تستأنف القوات المسلحة اللبنانية عمليات نزع السلاح شمال نهر الليطاني.

استهداف حلفاء “حزب الله”، والتواصل مع قاعدته الشيعية. كان إعلان وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات على عدد من مسؤولي “حزب الله” ومسانديه خطوة جيدة، إذ وجّه رسائل واضحة إلى كل من “نبيه بري” ووكلاء “حزب الله” داخل الجيش اللبناني و”كتائب الحرية”. ومع ذلك، ينبغي أن تُتبع هذه العقوبات برسائل محددة حول ما يُتوقع من المؤسسات اللبنانية مستقبلاً، وما سيترتب على “بري” وغيره من الميسرين إذا لم تُلب هذه التوقعات. فعلى سبيل المثال، يمكن لواشنطن أن ترسم بوضوح خطوطها الحمراء فيما يتعلق بوجود “الحرس الثوري الإيراني” في لبنان، وشبكة النقد الخاصة بحزب الله، والتعيينات المستقبلية داخل المؤسسات الحكومية الرئيسية.

ويجب أن يدرك “بري” على وجه الخصوص أن مخاطر دعم “حزب الله ” باتت تفوق فوائده. ففي الوقت الراهن، يستفيد “بري” من “حزب الله” بطريقتين: سياسياً، حيث يعزز موقعه وجود الحزب في الحكومة ودعمه خلال الانتخابات البرلمانية والبلدية؛ ومالياً، حيث أصبح حامياً لشبكة أموال “حزب الله “، ومن ثم أحد أبرز المستفيدين منها. وتتمثل الأداة الأكثر فعالية لدى إدارة ترامب للتأثير على “بري” ودائرته المقربة في العقوبات الموجهة، على أن تتدرج من استهداف مسؤولي “حركة أمل” إلى أفراد أسرهم وأصولهم المالية الشخصية.

ولزيادة تقويض الركيزة السياسية لـ”حزب الله”، يمكن لواشنطن وشركائها مناقشة سبل التواصل مع القاعدة الشيعية للحزب. فعلى سبيل المثال، يمكنهم دعم المعارضة الشيعية المحلية لـ”حزب الله ” بعيداً عن الأضواء، وتوفير بدائل اقتصادية للمجتمع الشيعي اللبناني الأوسع، ومساعدة وسائل الإعلام المستقلة على بلورة بدائل لخطاب “حزب الله “.

تعزيز آلية القيادة المركزية الأمريكية : (CENTCOM) يُعدّ تعزيز الوجود الأمريكي في لبنان مسارًا آخر للمساعدة في تجاوز مأزق نزع السلاح، ولا سيما من خلال “القيادة المركزية الأمريكية” وآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي ساهمت واشنطن في إنشائها عام 2024. وإذا تم التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، فسيكون من الضروري مراقبة عمليات القوات المسلحة اللبنانية وتقييمها بالتنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يُطلب من الجيش اللبناني تقديم خطة جديدة لنزع السلاح من خلال آلية “القيادة المركزية الأمريكية ” ، على أن تكون ذات جدول زمني أسرع من خطته لعام 2025.