حكام إيران بين مطرقة ضغوط ترمب وسندان الاقتصاد الهش

تخشى السلطات من اندلاع احتجاجات عارمة على وقع التضخم والغلاء المعيشي

اندبندنت عربية /  رويترز

ينظر قادة رجال الدين في إيران إلى التعاون مع “الشيطان الأكبر” للتوصل إلى اتفاق نووي وتخفيف العقوبات الخانقة للاقتصاد، بأنه قد يكون ولو لمرة واحدة أقل الضررين.

وقال أربعة مسؤولين إيرانيين إن طهران ليس لديها أي ثقة على الإطلاق في الولايات المتحدة لا سيما الرئيس دونالد ترمب، لكنها تخشى في الوقت نفسه أن يتحول الغضب العام الآخذ في التزايد جراء الصعوبات الاقتصادية إلى احتجاجات حاشدة.

ولهذا السبب، وعلى رغم الموقف المتشدد ولهجة التحدي العلنية التي تصبغ خطاب الزعماء في إيران، فهناك استعداد فعلي داخل أروقة السلطة في طهران لإبرام اتفاق مع واشنطن، بحسب ما يؤكد المسؤولون الأربعة.

ويوضح المسؤولون أن مخاوف طهران تفاقمت بسبب استئناف ترمب السريع حملة “أقصى الضغوط” التي بدأها في ولايته الأولى للوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى مستوى الصفر من خلال فرض مزيد من العقوبات وتوجيه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد الهش بالفعل.

وقد سلط الرئيس مسعود بزشكيان الضوء مراراً وتكراراً على خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، قائلاً إنه أكثر صعوبة مما كان عليه أثناء الحرب الإيرانية – العراقية في الثمانينيات، وأشار هذا الشهر إلى الجولة الأحدث من العقوبات الأميركية التي تستهدف ناقلات النفط الإيرانية.

خامنئي مسؤول

قال أحد المسؤولين الإيرانيين إن القادة يخشون أن يؤدي قطع كل الطرق الدبلوماسية إلى تأجيج السخط الداخلي تجاه الزعيم الأعلى علي خامنئي، نظراً إلى أنه صاحب الكلمة الأخيرة في إيران.

وقال مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن أليكس فاتانكا “ليس هناك شك على الإطلاق في أن ما آل إليه الوضع الراهن يتحمله الرجل الذي يشغل منصب الزعيم الأعلى منذ عام 1989 أكثر من أي شخص آخر بسبب توجهاته المتعلقة بالسياسة الخارجية”.

وتراجع الاقتصاد الإيراني هو ما دفع خامنئي إلى إعطاء موافقته المبدئية على الاتفاق النووي الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015، وهو ما أدى إلى تخفيف العقوبات الغربية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، لكن هجوم ترمب المتجدد على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 أدى إلى تدهور مستويات المعيشة مرة أخرى.

وقال علي رضا يوسفي (42 سنة)، وهو معلم من أصفهان “الوضع يزداد سوءاً كل يوم، لا أستطيع تحمل إيجار منزلي أو دفع فواتيري أو شراء ملابس لأطفالي”، وأضاف “الآن، ستجعل العقوبات الإضافية الحياة مستحيلة”. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب للتعليق.

“على قدم المساواة”

في وقت تصاعدت الضغوط على إيران بفرض عقوبات جديدة وصدور تهديدات بعمل عسكري، فتح ترمب أيضاً الباب أمام المفاوضات بإرسال رسالة إلى خامنئي يقترح فيها إجراء محادثات في شأن الملف النووي.

ورفض خامنئي العرض أول من أمس الأربعاء، وأعاد تأكيد أن واشنطن تفرض مطالب مبالغاً فيها وأن أسلوب “البلطجة” لن يجبر طهران على قبول التفاوض.

وقال وزير خارجية إيران عباس عراقجي في حديث لصحيفة إيرانية نشر أمس الخميس “إذا دخلنا في مفاوضات بينما يفرض الطرف الآخر أقصى قدر من الضغط فإن موقفنا في التفاوض سيكون ضعيفاً ولن نحقق شيئاً”، وأضاف “يجب إقناع الجانب الآخر بأن سياسة الضغط غير فعالة، وحينها فقط يمكننا الجلوس إلى طاولة المفاوضات ونحن على قدم المساواة”.

وقال مسؤول إيراني كبير إنه لا يوجد بديل سوى التوصل إلى اتفاق، وهذا ممكن بيد أن الطريق لتحقيق ذلك سيكون شائكاً، نظراً إلى عدم ثقة إيران في ترمب بعد انسحابه من اتفاق عام 2015.

متجر في طهران (وانا/رويترز)

التضييق على صادرات النفط

بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية تمكنت إيران من تفادي الانهيار الاقتصادي، وكان الفضل الأكبر في ذلك للصين، المشتري الرئيس لنفطها وإحدى الدول القلائل التي لا تزال تتعامل تجارياً مع طهران على رغم العقوبات.

وانخفضت صادرات إيران من النفط بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، لكنها تعافت في الأعوام القليلة الماضية وحققت إيرادات تزيد على 50 مليار دولار في عامي 2022 و2023 بعدما وجدت إيران وسائل للالتفاف على العقوبات، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومع ذلك لا تزال حال عدم اليقين تلقي بظلالها على استدامة الصادرات، إذ تهدف سياسة أقصى الضغوط التي ينتهجها ترمب إلى تشديد الخناق على مبيعات النفط الخام الإيرانية من خلال جولات متعددة من العقوبات على الناقلات والكيانات المشاركة في التجارة.

تصاعد الغضب العام

يواجه حكام إيران أيضاً سلسلة من الأزمات الأخرى تتمثل في نقص الطاقة والمياه وانهيار العملة والانتكاسات العسكرية لحلفاء طهران في المنطقة وتزايد المخاوف من ضربة إسرائيلية على منشآت البلاد النووية، وهي أزمات تفاقمت بسبب الموقف المتشدد لترمب.

ويعاني قطاعا الطاقة والمياه نقص الاستثمار في البنية التحتية، والإفراط في الاستهلاك بسبب الدعم، وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، ووسائل الري غير الفعالة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه.

وتشير مواقع متخصصة بسوق العملات الأجنبية إلى أن الريال الإيراني فقد أكثر من 90 في المئة من قيمته مقابل الدولار منذ إعادة فرض العقوبات عام 2018، وهو ما أكده مسؤولون وأعضاء في البرلمان.

وفي ظل المخاوف في شأن نهج ترمب الصارم، ذكرت تقارير لوسائل إعلام رسمية أن الإيرانيين الباحثين عن ملاذات آمنة لمدخراتهم لجأوا إلى شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى والذهب أو العملات المشفرة، مما يشير إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن سعر الرز ارتفع بنسبة 200 في المئة منذ العام الماضي، وارتفعت أيضاً كلف السكن والمرافق بشكل حاد، إذ زادت نحو 60 في المئة في بعض أحياء طهران ومدن رئيسة أخرى خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بالانخفاض الحاد في قيمة الريال وارتفاع أسعار المواد الخام.

تضخم كبير

يبلغ المعدل الرسمي للتضخم نحو 40 في المئة، لكن بعض الخبراء الإيرانيين يقولون إنه يزيد على 50 في المئة، وأفاد مركز الإحصاء الإيراني بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار أكثر من ثلث السلع الأساس بنسبة 40 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتتجاوز ضعف ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق.

وفي يناير نقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن رئيس معهد العمل والضمان الاجتماعي في إيران، إبراهيم صادقي فر، قوله إن ما بين 22 و27 في المئة من الإيرانيين أصبحوا الآن تحت خط الفقر، وذكرت صحيفة “جمهوري إسلامي” الإيرانية الأسبوع الماضي أن معدلات الفقر بلغت نحو 50 في المئة.

وقال شخص يدعى مرتضى (39 سنة) عبر الهاتف من البازار الكبير في طهران “بالكاد أستطيع تغطية إيجار متجر السجاد الخاص بي أو دفع رواتب عمالي، لا أحد يملك المال لشراء السجاد، إذا استمر هذا الوضع فسأضطر إلى تسريح العمال”، وأضاف “كيف يتوقعون حل الأزمة الاقتصادية وهم يرفضون التحدث مع ترمب؟ عليهم فقط التحدث معه والتوصل إلى اتفاق، لا يمكن للمرء أن يتكبر على معدة خاوية”.

خشية من الاحتجاجات

استناداً إلى تقارير إعلامية رسمية إيرانية، نظمت ما لا يقل عن 216 تظاهرة في أنحاء إيران خلال فبراير (شباط) الماضي، شارك فيها متقاعدون وعمال وعاملون في مجال الرعاية الصحية وطلاب وتجار، وركزت الاحتجاجات بشكل كبير على الصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض الأجور وعدم دفع الرواتب أشهراً، وفقاً للتقارير.

وعلى رغم أن الاحتجاجات كانت في معظمها صغيرة النطاق، فإن المسؤولين يخشون أن يؤدي تدهور مستويات المعيشة إلى انفجار الوضع.

وقال أحد المسؤولين الأربعة المقربين من الحكومة “الوضع في البلاد أشبه ببرميل بارود، وأي ضغط اقتصادي إضافي قد يكون الشرارة التي ستشعله”.

وقال المسؤولون إن النخبة الحاكمة في إيران تدرك تمام الإدراك خطر عودة الاضطرابات على غرار احتجاجات 2022-2023 بسبب وفاة مهسا أميني أثناء الاحتجاز، أو الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019 بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقال مسؤول إيراني كبير إن اجتماعات عدة رفيعة المستوى عقدت لمناقشة احتمال اندلاع احتجاجات حاشدة جديدة والتدابير المحتملة لمنعها.

الخط الأحمر النووي

مع ذلك وعلى رغم المخاوف إزاء الاضطرابات المحتملة، قال مسؤولون إيرانيون إن طهران مستعدة للذهاب إلى حد معين في أي محادثات مع ترمب، مؤكدين أن “المطالب المبالغ فيها”، مثل تفكيك البرنامج النووي السلمي الإيراني أو قدراتها الصاروخية التقليدية غير مطروحة على الطاولة.

وقال المسؤول الكبير “نعم، ثمة مخاوف في شأن مزيد من الضغوط الاقتصادية، وهناك مخاوف في شأن الغضب المتزايد في البلاد، ولكننا لا نستطيع التضحية بحقنا في إنتاج الطاقة النووية لمجرد أن ترمب يريد ذلك”.

وقال مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، علي فايز، إن حكام إيران يعتقدون أن التفاوض مع الرئيس الأميركي تحت الإكراه من شأنه أن يشير إلى الضعف، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى وضع مزيد من الضغوط بدلاً من تخفيفها، وأضاف “لهذا السبب يبدو أن خامنئي يعتقد أن الشيء الوحيد الأخطر من معاناة العقوبات هو الاستسلام لها”.

المزيد عن: إيرانالولايات المتحدةالاقتصاد الإيرانيالعقوبات على إيرانالإتفاق النووي الإيرانيبرنامج إيران النوويدونالد ترمب