جولة حاسمة من المفاوضات الليبية في القاهرة لتجاوز “الانسداد”

خلافات عميقة حول الانتخابات الرئاسية ونظام الدولة واتفاق على عدم العودة للحرب

اندبندنت عربية  \ زايد هدية مراسل

اجتمعت كل أطراف الأزمة الليبية، على المستوى السياسي والعسكري، في القاهرة، أملاً في التوصل إلى توافقات نهائية في شأن القضايا العالقة في حواراتها التي طالت وأطالت عمر الأزمة في البلاد، وتسببت في فتور شعبي عن متابعة تفاصيل لقاءات الفرقاء المحليين التي تكررت كثيراً من دون طائل.

الدستور وتوحيد الجيش، كانا أبرز الملفات التي تناولها النقاش في جولات التفاوض الجديدة في مصر، وهي ملفات مركزية في الطريق نحو الحل الدائم للنزاع الليبي، ويتوقع محللون أن يستغرق حلها زمناً أطول من الأيام المحددة لها في المرحلة الحالية من المفاوضات.

داخلياً، اشترط رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، صرف الموازنة العامة التي وافق البرلمان على تخصيصها لحكومته بقيمة 90 مليار دينار (19 مليار دولار) لفتح المواقع النفطية المقفلة منذ 3 أشهر، في شرق البلاد وجنوبها.

استئناف المسار العسكري

التحقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بلجان الحوار بالمسار الدستوري في القاهرة، في مباحثات جديدة تركز في هذه المرحلة على توحيد المؤسسة العسكرية وحل التشكيلات المسلحة غير النظامية.

وبحسب تصريحات طرفي الحوار، الممثلين للشرق والغرب، تشهد المفاوضات الجدية في العاصمة المصرية توافقاً تاماً بين اللجنتين العسكريتين في شأن أغلب النقاط التي يشملها الحوار، الذي يجري بمشاركة لافتة لرئيسي الأركان لقيادة الجيش في بنغازي، عبد الرازق الناظوري وطرابلس محمد الحداد، على التوالي.

وقال رئيس الأركان العامة في طرابلس الفريق، محمد الحداد، إن “اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، قامت بخطوات إيجابية عدة نحو تحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا، والمؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة”.

وطالب الحداد أعضاء اللجنة العسكرية أن “يكونوا يداً واحدة، من أجل ليبيا وأمنها وحماية حدودها وأراضيها وسيادتها”، مشدداً على “أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع وتحقيق المصالحة الوطنية”.

من جانبه، أكد رئيس الأركان العامة للجيش في بنغازي، الفريق أول عبد الرزاق الناظوري، على “ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لا يقصى فيها أحد”.

وفي بيان مشترك، شدد المشاركون في اجتماعات اللجنة المشتركة (5+5) على “استمرار الهدنة العسكرية وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي، بعيداً من كل التجاذبات السياسية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض”.

محاولة لاستعادة الثقة

لا عودة للحرب، هو الخيار الذي اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة عليه، بحسب مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، الذي أكد دعم القيادة العامة للجيش في بنغازي لاجتماعات اللجنة في القاهرة.

ونوه المحجوب بأن “الاجتماعات تضمنت التأكيد أن يتم العمل على إجلاء جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، فضلاً عن العمل على زرع الثقة التي تعمل على تكريس انعدامها أطراف مختلفة من مصلحتها استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد”.

وأشار إلى أن “الاجتماعات تناولت ملف توحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة، وضرورة الخروج من الدائرة المغلقة التي علقت فيها الأزمة الليبية”.

وأضاف أن “أعضاء اللجنة العسكرية التقوا المستشارة الأممية في شأن ليبيا في مصر، وأكدوا عدم السماح بعودة الحرب تحت أية مبررات لتقويض السلم الذي تحقق من خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف”.

المسار الدستوري

في الأثناء، تواصلت لليوم السابع، اجتماعات المسار الدستوري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تستضيف القاهرة الجولة الثالثة والأخيرة من مشاوراتها بين اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، التي بدأت، الأحد الماضي، وتستمر حتى 19 يونيو (حزيران) الحالي.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في شأن ليبيا، ستيفاني وليامز، صرحت أن “الاجتماعات تتواصل للعمل على إيجاد توافق في الآراء في شأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن”.

وقالت وليامز، إن “عدد المواد المتوافق عليها إلى 180 مادة، بعد التوافق على 43 مادة جديدة من مسودة الدستور، تضاف إلى 137 مادة توافق عليها الوفدان خلال الجولة الثانية”.

خلافات حول الانتخابات الرئاسية

وتشهد المفاوضات حيال المواد القليلة المتبقية قبل إنجاز الدستور خلافات كبيرة في شأن عدد من النقاط الجوهرية ترتبط كلها بانتخابات الرئاسة ونظام الدولة، ما دفع رئيس مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، للحضور إلى القاهرة تمهيداً لعقد اجتماع قد يسهم في حل هذه الخلافات.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن “رئيس المجلس خالد المشري سيناقش في الزيارة حل المشكلات الخلافية في البلاد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل في المسار السياسي والدستوري”.

وأكد المشري أن “الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن”، بينما لم يصدر البرلمان أي تصريح في شأن اللقاء.

مواد حاسمة

وبين عضو مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، أن “المواد الدستورية التي وصفها بـ”الجوهرية”، والتي تمثل 5 في المئة فقط من النقاط، لا تزال محل خلاف بين لجنتي النواب والدولة في مشاروات القاهرة”.

وأوضح أن “من بين نقاط الخلاف ممارسة العسكر للسياسية، حيث طلب البعض استثناء العسكر، ولو لدورة واحدة، وهو ما رفضته لجنة الدولة، لمخالفته القانون الذي يمنع العسكريين من ممارسة العمل السياسي”.

وأضاف، “بعض أعضاء لجنة النواب يطالبون أيضاً بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات”، مؤكداً “رفض وفد مجلس الدولة لهذه المقترحات، كون القضاء الليبي فصل في هذه المسألة وصدقت عليه المحكمة العليا، ما يجعله واجب التطبيق احتراماً للسيادة الليبية”.

وأشار إلى أنهم” اقترحوا على البعثة استفتاء الشعب في مزدوجي الجنسية، وأن بعض الأعضاء اقترح الذهاب للشعب بدستور كامل، لكن هذا المقترح يصطدم بعقبات قانونية، هي أن الهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور هي المنوط بها إجراء هذه التعديلات”، داعياً “الهيئة الدستورية إلى قبول المقترحات والتعديلات، كونها وقعت هي أيضاً في مخالفات بعملها”.

شروط لفتح النفط

في سياق آخر، رجح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن “يؤدي قيام المصرف المركزي بتمويل الحكومة إلى إنهاء الاحتجاجات التي أدت إلى غلق بعض الحقول والموانئ النفطية”، معرباً عن “ثقته في أن يقوم الصديق الكبير بتمويل الموازنة الجديدة”.

وأضاف باشاغا في حديث لوكالة “رويترز”، أنه “فور تسلم الحكومة للموازنة وتوزيعها بشكل عادل وفق الخطة التي اعتمدها مجلس النواب، فإن سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط”، متهماً حكومة عبد الحميد الدبيبة بـ”الإنفاق غير المشروع وبالفساد وتمويل الجماعات المسلحة”.

واستبعد باشاغا أن “يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة، ولن يكون هناك تحرك من أية قوة عسكرية من الشرق للغرب أو من الغرب إلى الشرق”.

المزيد عن: ليبيا\حكومة الدبيبة\فتحي باشاغ\امفاوضات القاهرة\مصر\الحرب