جهاد الزين من بيروت : هل بدأ جزء من النخبة السياسية الأميركية يُمهِّد لإعادة التقارب مع الصين؟

علينا أن نراقب الاحتمالات في وقت يمكن أن تكون دعوة بولسون تعبيرا عن تيار أميركي يريد فك التحالف الروسي الصيني للمزيد من عزل روسيا؟

النهار اللبنانية \ جهاد الزين

يوم 26 كانون الأول الجاري فاجَأَنا وزيرُ الخزانة السابق في عهد الرئيس باراك أوباما، هنري إم.بولسون (2006- 2009) بمقال في مجلة”فورين أفيرز” يعلن فيه أن السياسة الأميركية حيال الصين “لا تعمل” وأن نتائجها سلبية على الولايات المتحدة عكس التوقعات السابقة. وهو يدعو إلى سياسة تعاون مع الصين على أساس مصالح مشتركة باعتباره، أي التعاون، ممكناً. مثلاً يدعو للتفاهم مع الصين على زيادة استيرادها للمنتوجات الزراعية الأميركية وهي نقطة حسّاسة عادة في النقاش الاقتصادي بين القوى الاقتصادية العظمى كما في حالة الاتحاد الأوروبي. كذلك يدعو إلى تغيير الرسوم الباهظة المفروضة أميركياً على المنتجات الصينية مقابل الاتفاق مع الصين على المزيد من فتح أسواقها للبضائع الأميركية. ويضيف، أن العالم “من دون علاقة ثابتة بين واشنطن وبكين يصبح خطِراً جدا وأقل رخاءً”. وهو يعتبر أنه خلافاً لأزمة عام 2008 فإن النظرة السائدة على الجانبين تهيمن عليها اعتبارات باتت محكومة بالأمن الوطني. ويقول أنه حتى المسائل التي كان منظورا إليها على أنها إيجابية، كسياسة الاستثمارات الخالقة للوظائف، والابتكارات في مجال التكنولوجيا العالية صارت حاليا تُعتبَر سلبية أيضا في المنطق السائد للعلاقات الأميركية الصينية.. وهذا ما لا يوافق عليه بولسون.ففي مجال تعداده النتائج المضرّة لواشنطن في المواجهة الحالية مع الصين رأى أن الولايات المتحدة لم تتمكن من فرض انضمام كل حلفائها إلى سياسة عزل الصين، وهم الحلفاء المستمرون بالسعي ل”طرق باب الصين” كرئيس وزراء ألمانيا و رئيس فرنسا وفي آسيا مثل السعودية وإندونيسيا والفيليبين .لذلك يدعو بولسون إلى تغيير سياسة المواجهة الحالية رغم نجاح واشنطن في فرض حظر على استيراد الصين للتكنولوجيا الأميركية العالية الحساسة، خصوصا التي تخشى واشنطن استخدام بكين لها في مجال تطوير استثماراتها كما ترسانتها العسكرية. ولكنه بالمقابل يعتبر أن بعض الشركات التكنولوجية الصينية الأساسية . (هوواوي و عليبابا) لا تزال تنجح في أن تتمدّد في أماكن مهمة من العالم (باستثناء الهند وأوروبا)

لستُ خبيرا اقتصاديا كما يعرف قراء “النهار”. ولكني أتابع المسائل الاقتصادية بالقدرالمستطاع في سياق علاقتها وتأثرها وتأثيرها بِ وفي المجال السياسي. ما أعرفه – مثلاً- أنه منذ عهد دونالد ترامب هناك نظريتان اقتصاديتان ينقسم حولها الخبراء والمعنيون الأميركيون في العلاقة مع الصين. الأولى تعتبر أن على الولايات المتحدة في تنافسها مع الصين أن تفرض رسوما عالية على الصادرات الصينية إلى أميركا بما يؤدي إلى رفع أسعار البضائع الصينية و تخلّي المستهلك الأميركي العادي عن شرائها لكي يشتري ماهو أرخص. والنظرية الثانية هي التي تعتبر أن الاستيراد من الصين، يحفّز الاقتصاد الأميركي بالاستثمارات وإنشاء الوظائف ويخدم رفاهية المستهلك الأميركي بأسعار ضمن طاقته ويوسّع خياراته بل يفيد ديناميكية هذا الاقتصاد خلافاً للنظرة الكلاسيكية. الصدام بين النظريتين حصل داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في بداية استلام دونالد ترامب لمهامه الرئاسية عام 2017. وينقل بوب وودوورد في الفصل 17 من كتابه “خوف-ترامب في البيت الأبيض” تفاصيل نقاش حاد بين مستشار ترامب الاقتصادي بيتر نافارو الوحيد المؤيد لنظرية فرض الرسوم على البضائع الصينية وبين غاري كوهن رئيس المجلس الاقتصادي وبقية الخبراء في الجلسة المعارضين لفرض الرسوم. وخلال النقاش كال كوهن لنافارو اتهامات بالغباء والجهل. ترامب انتصر لوجهة نظر نافارو الحِمائية وهي سياسة مستمرة إلى اليوم أي إلى عهد الرئيس جو بايدن. والمعروف أن موقف ترامب هذا كان أيضا الدافع لإلغاء اتفاقية النافتا NAFTA الشهيرة مع كندا والمكسيك واستبدالها باتفاقية جديدة اعتُبرت يومها انتصارا سياسيا لترامب.

في الحقيقة كانت النقطة العميقة في هذا النقاش هي أن غاري كوهن، وهو رئيس سابق لمصرف غولدمان ساكس الاستثماري العالمي، والخبراء الموافقين على وجهة نظره يعتبرون أن الاقتصاد الأميركي شهد تحولا بنيويا وأصبح اقتصاد خدمات (التكنولوجيا العالية)ولم يعد اقتصاد مصانع، وأن الأميركيين باتوا يفضِّلون العمل في المكاتب على العمل في المصانع. فالخدمات أكثر إنتاجية ومردودية من اقتصاد المصانع الصرف. مع ما يستتبعه ذلك من سقوط النظرة القديمة القائمة على إنتاج البضائع من الداخل لأنه في هذه الحالة “يزول” الفارق الإنتاجي، وليس الاجتماعي، بين خارج وداخل بوجود المصانع “الوطنية” في دول أجنبية وعمال أجانب بكلفة رواتب أقل ضمن موجة إعادة التصنيع وبالتالي تراجع “المدرسة” المبسّطة لفكرة العجز التجاري التي يتبنّاها ترامب، والتي تجعله يركِّز على واقع خسارة الوظائف ومحاولة “استعادتها”. طبعاً نحن هنا بصدد اقتصادات عظمى تسيطر على العالم وما ينطبق عليها لا ينطبق على دول صغيرة في مسألة العجز التجاري.

وإذ يدعو بولسون الرئيس بايدن إلى امتلاك الشجاعة الكافية، خصوصا أمام المتشددين في الكونغرس، لتغيير السياسة الحالية حيال الصين، فإن السؤال الآن عما إذا كانت مقالة بولسون تعكس تغييرا ما جديا في نظرة بعض النخبة السياسية الأميركية لاسيما المحيطة ببايدن، وبالتالي عن إمكان ما يعنيه ذلك من تعديل في وضع روسيا والصين في سلة واحدة وانتهاج سياسة معتدلة حيال الصين في حين يستمر التشدد مع روسيا في حربها في أوكرانيا؟

علينا أن نراقب الاحتمالات في وقت يمكن أن تكون دعوة بولسون تعبيرا عن تيار أميركي يريد فك التحالف الروسي الصيني للمزيد من عزل روسيا؟ ولعله يجب أن لا ننسى هنا أن كل توقيت التقارب مع الصين الذي اتاحته واشنطن في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر قام على تعزيز الخلاف الصيني السوفياتي، وهو ما تلقّفه الرئيس ماوتسي تونغ، حسب مذكرات كيسنجر في كتابه “عن الصين” على أنه حلف صيني أميركي بل حلف صيني مع الحزب الجمهوري الأميركي!!

كان ذلك في القرن العشرين. لكننا نحن اليوم في القرن الحادي والعشرين ومع صين مختلفة هي ثاني اقتصاد في العالم وتتنطّح لتصبح أول اقتصاد!؟ صين لا تتطلّع فيها معظم الطبقة الوسطى الجديدة إلى الديموقراطية بل إلى رفاهية العيش كما تقول دراسات عديدة. وهو ما لا ينطبق طبعا على هونغ كونغ أو تايوان، الأولى التي عاشت نعمة الديموقراطية طويلا، والثانية التي لا تزال تعيشها خلافا للبر الصيني الذي لم يعرفها منذ زمن طويل. لكن هذا موضوع آخر مختلف سنعود إليه لاحقا وهو خارج عن بحثنا هنا.

أعود للسؤال:

هل بدأ جزء من النخبة السياسية الأميركية يعيد النظر في السياسة الحالية مع الصين أمام الفشل الأميركي في وقف التمدد الاقتصادي الصيني ؟ وهو نقد (مُعَبَّراً عنه في مقالة بولسون) يصل حد اعتبار أن دعوة بايدن لتحالف الديموقراطيات في آسيا وأوروبا ضد الديكتاتوريات، الدعوة التي باشرها في بداية عهده، لم تُؤتِ ثمارها وهي مرشَّحة لتؤذي الأميركيين أكثر من الصينيين على المدى الأبعد؟؟

‏‪jihad.elzein@annahar.com.lb‏

‏‪Twitter: @ j_elzein