جهاد الزين من بيروت : إسرائيل 2023: أكثر عنصريةً، أكثر تطوراً – بداية ضم الضفةالغربية

في مقال كتباه في “الواشنطن بوست” دعا الديبلوماسيان الأميركيان السابقان دانيال كيرتزر وأهارون دافيد ميلر – وهما يهوديان وأحدهما سفير سابق في إسرائيل- الولايات المتحدة الأميركية إلى حصر التأييد الأميركي لإسرائيل بِ “الحاجات الأمنية المشروعة” ولكن عدم تزويد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالأسلحة الهجومية

النهار اللبنانية \ جهاد الزين

قضى مراسل “النيويورك تايمز” وأحد كتابها البارزين توماس فريدمان أسبوعا بين إسرائيل والضفة الغربية كانت كافية بنظره لنعي الحلّين معا: حل الدولتين وحل الدولة الواحدة في “تابوت واحد”.

يبحث فريدمان عن ما يسمّيه “الحل الفوضوي” والملتبس فلا يجده طبعا.

هل هو مفقود فعلاً؟

ليس من المرجّح أن يدخل “الحل الثالث” إلى الأدبيات السياسية الدولية في العام 2023. وفي الحقيقة التي لامسها فريدمان ولكنه لا يسمّيها من موقع عدائه للرئيس دونالد ترامب، أسوةً بموقف “النيويورك تايمز” النقدي الريادي ضد ظاهرة ترامب ككل في الحياة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، والذي تستحق هذه الصحيفة العالمية الكبرى التأييد و الإعجاب بسببه …

لكن في ما هو أبعد من “الفوضى” ومهما كانت تسمية الحالة الراهنة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب الاعتراف أن “الحل الثالث” بدأه في الواقع دونالد ترامب عندما اقترح عبر صهره جاريد كوشنر صيغة حل للموضوع الفلسطيني تقوم على خارطة للضفة الغربية تعترف بالمستوطنات الإسرائيلية فيها وتدعم إنشاء مستوطنات جديدة وتخصِّص 50 مليار دولار لمشاريع استثمارات في المنطقة نصفها أي 25 مليار دولار في المناطق الفلسطينية وحدها مع “توسيع” مجال الوصول إلى المسجد الأقصى ضمن قبول القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، أي عمليا استبدال مشروع منظمة التحرير الفلسطينية المطالب بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية بتوسيع حق الوصول إلى الأماكن المقدسة المسلمة والمسيحية.

الحل الثالث -قياساً بحل الدولتين (1)حل الدولة الواحدة(2)- هو الذي أسماه دونالد ترامب “سلام لأجل الرخاء” وهو نظرياً الحل الاقتصادي الصرف حالياً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هل هو حل عملي؟ سيكون هذا من المبكر تاريخيا الإجابة عليه. صحيح أنه منذ “اتفاق أوسلو” لا مشروع حل من دون البُعد الاقتصادي، ولكن الانتقال من صراع على هذا القدْر من الكثافة السياسية والعسكرية إلى مجرد حل اقتصادي يبدو مستحيلاً اليوم إلا إذا كان هذا الانتقال سيحصل ضمن المسار التاريخي المتواصل منذ عام 1948 وهو الانتقال الفلسطيني والعربي من حد أدنى إلى حد أدنى أدنى، فينتهي الأمر (؟) بالحل الاقتصادي الصرف للمناطق الفلسطينية. وبهذا المعنى يُعتبَر ترامب أول من أطلق هذا المسار.

هل يشي العام 2023 بأنه في ظل حكومة اليمين المتطرف الجديدة التي شكّلها بنيامين نتنياهو سيكون عام صدمات جديدة تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين لاسيما إذا صحّت المعلومات أنه من ضمن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي جرى الاتفاق بين أحزابه على السماح لمستوطني الضفة الغربية بإعادة تركيز المواقع الاستيطانية المتقدمة الستين وإعطائها الشرعية القانونية مما يعني عمليا في رأي صحيفة “هآرتس” بدء ضم الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي.

في مقال كتباه في “الواشنطن بوست” دعا الديبلوماسيان الأميركيان السابقان دانيال كيرتزر وأهارون دافيد ميلر – وهما يهوديان وأحدهما سفير سابق في إسرائيل- الولايات المتحدة الأميركية إلى حصر التأييد الأميركي لإسرائيل بِ “الحاجات الأمنية المشروعة” ولكن عدم تزويد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالأسلحة الهجومية وعدم دعم أي خطوة لتغيير وضعية الضفة الغربية والقدس والمواقع الاستيطانية المتقدمة. ودعيا الرئيس جو بايدن إلى أخذ الموقف القوي والشجاع تجاه الحكومة الجديدة.

هذا الموقف رد عليه كاتب في صحيفة ” الجيروزاليم بوست” (أوفير فالك) بحدة واصفا الديبلوماسيّيْن بأنهما من “ديناصورات” مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية وأنهما يجب أن يعطيا فرصة ل “السياسة الواقعية” معتبرا أنهما قضيا خمسين عاما كوسيطين ولم يستطيعا المساهمة في تحقيق أي تقدم في حل هذا الصراع.
وقال الكاتب أن نتنياهو الذي تجرأ أن يفكّر بشكل مختلف، استطاع أن يحقِّق السلام مع أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان عام 2020 بعد سنوات من الاجتماعات السرية. والأهم من ذلك بنظره هو أن الإدارة الأميركية (ترامب) اقتنعت بالتخلّي عن سياسات فاشلة.
على أنه لفهم جوهر موقف هذه المدرسة اليمينية الإسرائيلة هو أن بنيامين نتنياهو يعارض نظرية “مركزية” القضية الفلسطينية في عالم عربي لا يمثّل فيه الفلسطينيون أكثر من 2 بالماية”.

في هذا المناخ السياسي كيف يمكن عدم توقع تزايد توجّه الفلسطينيين نحو العنف؟ بل حتى كما يشير فريدمان انجراف قطاع واسع من فلسطينيي 1948 داخل إسرائيل مع أنه يسجِّل تحسن أوضاع 25 بالماية من فلسطينيي 48 إلى حد بدء انتقالهم للسكن في أحياء مختلطة ذات مواصفات سكنية جيدة.
لا حاجة لنعرف أن إسرائيل العام 2023 هي بلد عنصري جدا ومتقدم جدا. بمعنى أنها أكثر عنصرية وأكثر تقدماً علميا واقتصاديا عن الأعوام السابقة وأن نظام التمييز العنصري يزداد تكرساً فكيف إذا كان اليهود غرب نهر الأردن، باتوا يمثلون 47 بالماية من مجموع السكان، و هم الإسرائيليون ومستوطنو الضفة قياسا بالعرب الفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حد ينقل فريدمان عن أحد الباحثين الديموغرافيين تحذيره من الخطر على الديموقراطية المتأتي عن نشوء أقلية (يهودية) حاكمة.

هناك اختلاف داخل إسرائيل وبين الفلسطينيين على تقدير نسب الحجم السكاني غرب النهر ولكنها كلها اختلافات طفيفة بعضها يعطي أكثرية للفلسطينيين وبعضها لليهود ما يعني أن الوضع يميل للمناصفة كما يعكس رقم ال47 بالماية. لكن حتى الرهان التاريخي الذي يحذِّر منه مؤيدو حل الدولتين من الأميركيين واليسار الإسرائيلي أن السباق الديموغرافي سيكون في النهاية لصالح الفلسطينيين مما يعني وجود مصلحة عليا لإسرائيل في حل الدولتين لتتفادى التفوق الديموغرافي الفلسطيني على المدى الأبعد. لكن بالمقابل هناك تقديرات إسرائيلية أن نسبة الولادات بدأت تميل لصالح الإسرائيليين؟؟

عام 2023 يحتاج إلى رصد عرب الداخل الإسرائيلي البالغ عددهم 20 بالماية من السكان، سكان دولة إسرائيل، كما هو معروف، وإلى مدى ما يمكن أن يتشكّل من صيغ سياسية من جهة عرب 48 للتفاعل مع فلسطينيي الضفة ولا أقول القطاع لأن سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة قد لا تجعل فلسطينيي 48 راغبين في صيغ مشتركة معها ويفضلون وسائل احتجاج أكثر تأثيرا في الرأي العام الغربي وأكثر مقبوليةً بنظره في نضالهم ضد نظام التمييز العنصري الإسرائيلي المتفاقم .
هناك مؤشرات عديدة على ازدياد راديكالية شبان الضفة ومخيماتها. لكن كيف ستكون الصورة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يحتل فيهاالمتطرفون مواقع أساسية في التعامل مع الفلسطينيين؟

في عمق تفكير أمثال بنيامين نتنياهو أن التشدد يأتي بالعرب ليس إلى طاولة المفاوضات فقط بل إلى طاولة الحلول أيضا. وسيكون العام 2023 عام اختبار آخر لهذه الذهنية. ومن حسن الحظ، أن العام الجديد سيشهد كيف ستعبّر واشنطن عن انزعاجها من حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف. فكيف ستترجِم ذلك؟
السؤال ليس هل تستطيع الولايات المتحدة الأميركية تحمّل إسرائيل عنصرية إلى هذا الحد، فهي لا شك تستطيع ولكن السؤال هو كيف ستدير معارضتها للحكومة الجديدة وكيف ستوفِّق إدارة الرئيس بايدن بين خط دعم واشنطن التاريخي غير المشروط لإسرائيل وبين استيعاب سلطة أحزاب اليمين المتطرّف وزعيمهم الراهن بنيامين نتنياهو ؟ هذا أيضا سؤال مهم عام 2023.

‏‪jihad.elzein@annahar.com.lb‏
‏‪Twitter: @ j_elzein