جزائريات تحت سكين الشرف والعنف

إحصاء 315 جريمة قتل للإناث بين عامي 2019 و2024 وكبيرات السن والوحيدات أكثرهن استهدافاً

اندبندنت عربية / علي ياحي مراسل @aliyahi32735487

أعادت أرقام مجموعة “لا لقتل النساء” النبش في ملف مسكوت عنه، ليس في الجزائر فقط ولكن في دول عدة على مستوى العالم، بما فيها التي تدعي حماية المرأة وحقوق الإنسان، وجاء تقريرها السنوي ليكشف عن حجم الخطر الذي يتهدد النساء على رغم المجهودات المبذولة من أجل وضع حد للظاهرة.

وأفادت المجموعة في تقريرها السنوي لجرائم قتل النساء أنه جرى تسجيل 315 جريمة من هذا النوع داخل البلاد بين عامي 2019 و2024، موضحة أن العام الماضي وحده شهد 48 جريمة قتل للنساء، و39 جريمة عام 2023، و41 خلال 2022، و57 عام 2021، و56 في 2020، و74 عام 2019.

جناة معروفون

لكن ما يثير القلق أن جرائم قتل النساء في الجزائر العام الماضي استهدفت النساء الكبيرات في السن اللواتي يعشن بمفردهن، ويشدد التقرير على أن الجناة يستغلون ضعف هؤلاء النساء وعزلتهن الاجتماعية لترصدهن والدخول إلى منازلهن غالباً بدافع السرقة، لتنتهي كثير من الحالات بجريمة قتل.

وأرسلت المجموعة إشارات مخيفة بقولها إن “الأرقام ليست شاملة، ليبقى الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير”، مضيفة أن الإحصاءات تشير إلى أن معظم الجناة أشخاص معروفون بالنسبة إلى الضحايا، إذ بلغت نسبة الجرائم التي ارتكبها الشركاء أو الشركاء السابقون 42.6 في المئة، 36.2 في المئة منهم من الأزواج و6.4 في المئة أزواج سابقون، فيما شكل أفراد العائلة 27.7 في المئة من الجناة، بـ 8.5 في المئة بين الآباء، يليهم الأبناء بـ 8.3 في المئة، ثم الإخوة بـ 4.3 في المئة، والأحفاد بـ 2.1 في المئة، وأبناء العم أو الخال بـ 2.1 في المئة، والأصهار بـ 2.1 في المئة، أما باقي الجرائم (29.8 في المئة) فارتكبها آخرون بينهم جيران أو متحرشون أو لصوص.

ووفقاً لتقرير المجموعة فإن غالبية جرائم قتل النساء في الجزائر تُرتكب في أماكن مغلقة، إذ بلغت نسبة الجرائم المرتكبة داخل المنازل 89.4 في المئة، منها 40.4 في المئة داخل منزل الزوجية، و42.6 في المئة داخل منزل العائلة، و4.3 في المئة في مكان عمل الضحايا، بينما وقعت 8.5 في المئة من الجرائم في أماكن خارجية.

سعار الطعن

أما عن أساليب القتل والأسلحة المستخدمة فشكل الطعن الأسلوب الأكثر استخداماً العام الماضي بنسبة 31.9 في المئة، يليه الضرب بـ 23.4 في المئة، ثم الذبح والخنق بـ 8.5 في المئة لكل منهما، وإطلاق النار 4.3 في المئة، والدهس بالسيارة 2.1 بالمئة.

أما بخصوص حالات القتل من طريق الضرب فقد استهدفت نسبة 90.9 في المئة الرأس و9.1 في المئة منطقة الظهر، ويعتبر السكين أو الخنجر أكثر الأسلحة استخداماً بـ 46.2 في المئة من الجرائم، إضافة إلى المطرقة بـ 15.4 في المئة، والساطور بـ 11.5 في المئة، بينما استخدم جناة آخرون سلاحاً نارياً في 3.8 في المئة من الحالات.

ومن أجل الإفلات من العقاب يلجأ الجناة إلى أساليب عدة لتضليل العدالة وتمويه جرائمهم مثل إيهام عائلات الضحايا والمصالح الأمنية وحتى الرأي العام بأن الضحايا أقدموا على الانتحار أو بحرق الجثث وإخفائها، في حين يدعي بعضهم أنهم يعانون اضطرابات عقلية ولم يكونوا في وعيهم أثناء ارتكاب الجريمة.

اقرأ المزيد

قتل النساء في كردستان… زيارة “مؤلمة” لمقبرة السليمانية

ظاهرة قتل النساء في تونس تهدد استقرار المجتمع

“الشرف” مبرر لقتل النساء في فلسطين

لبنان العنف والصمت… جرائم قتل النساء ترتفع 300 في المئة

وتعليقاً على هذه الظاهرة يقول أستاذ الحقوق عبدالكريم بنزيدون لـ “اندبندنت عربية”، إن “جرائم قتل النساء ليست جديدة ولا غريبة في مختلف المجتمعات، بما فيها التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، غير أن الأمر يختلف من بلد إلى آخر”، موضحاً أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تبقى أهم الأسباب التي تدفع إلى تصاعد العنف، كما تعتبر التقاليد والأعراف القبلية من بين العوامل التي تتسبب في الاعتداءات ضد المرأة ولا سيما داخل الأسرة.

ويشير إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي أصابت العالم الرقمي وجعلت دول العالم تعاني مآزق كثيرة وظواهر متشعبة وعدة وأبرزها ما يرتبط بموضوع العنف، فالفرد في هذا العالم الرقمي أصبح يعيش نوعاً من فوضى الهويات مما يرتب تداعيات نفسية وسلوكية وأخلاقية على الأفراد، ويجعل الشخص مفتقداً إلى الشعور بأنه خاضع لمعايير وقيم المجتمع الأخلاقية والاجتماعية والقيمية ولا حتى الدينية.

ويتابع بنزيدون أن العنف يمارسه القوي على الضعيف، وبما أن المرأة في المخيال الثقافي الذكوري هي دائماً الأضعف فينظر إليها كضحية يمكن توجيه العنف نحوها وقتلها واستباحة موقعها وكيانها، مما يفسر استمرار وتنامي جرائم العنف الموجهة ضد النساء، موضحاً أن “حوادث القتل والسياق العام لوضع المرأة في المجتمعات العربية يشير إلى مرض عميق، فغالباً ما ينظر إلى المرأة كإنسانة من الدرجة الثانية ولهذا نشهد عدداً من جرائم الشرف داخل هذه المجتمعات التي تهمش وجودها”.

حدود الظاهرة

ولا يقتصر الأمر على بلدان المنطقة العربية بل تشهد مختلف دول العالم وضعاً مشابهاً في ما يتعلق بقتل النساء، حيث قتلت 360 امرأة في ألمانيا عام 2023، مما يعني أن كل يوم تقريباً تحدث جريمة قتل للنساء، وكل ثلاث دقائق تتعرض امرأة أو فتاة للعنف المنزلي، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه جرى تسجيل 145 جريمة قتل في إطار عنف زوجي عام 2022، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل ثلاثة أيام في فرنسا.

وفي تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، فإن نحو ثلاث نساء يتعرضن للقتل على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين كل يوم، وفي المكسيك ارتفعت معدلات جرائم قتل النساء 137 في المئة على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وفق ما ذكره النائب العام في البلاد، كما سجلت منصة “سنوقف قتل النساء” في تركيا 295 جريمة قتل استهدفت إناثاً، و184 وفاة مشبوهة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

إلى ذلك أوضح تقرير أممي أن 60 في المئة من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة، وأظهرت البيانات المتاحة التي جمعت في التقرير أنه على مستوى العالم قتلت 85 ألف امرأة وفتاة عمداً عام 2023، وبما أن جرائم قتل النساء في الجزائر العام الماضي استهدفت المسنّات بصورة لافتة، فقد دعت مجموعة “لا لقتل النساء” إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وزيادة الوعي وتوفير الدعم للنساء المسنات اللواتي يعشن بمفردهن لضمان سلامتهن، مشددة على ضرورة طرح حلول شاملة على غرار تعزيز الإرادة السياسية وتحديث التشريعات وتوفير الدعم القانوني للضحايا وتعزيز السياسات الاجتماعية والتعليمية لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء.

كما أوصت المجموعة بتوفير الحماية والرعاية للنساء المُعنفات وأطفالهن مع تدريب الجهات الأمنية والمعلمين على التعامل مع قضايا العنف ضد النساء بإنسانية وفعالية، لافتة إلى أهمية أن تلعب وسائل الإعلام دوراً توعوياً في معالجة هذه القضايا، مع ضرورة أن تتبنى المؤسسات الحكومية إستراتيجية شاملة تجمع بين الفحص الإحصائي والمتابعة المستمرة للظاهرة لتطوير سياسات وقائية فعالة.

نحو عدالة جنائية

من جانبها تعمل الأمم المتحدة على إيجاد حلول للظاهرة، وقالت المديرة التنفيذية للهيئة الأممية للمرأة سيما بحوث إن العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه، “ونحن نعلم ما الذي ينجح، فقط نحن بحاجة إلى تشريعات قوية وتحسين جمع البيانات ومساءلة حكومية أكبر وثقافة عدم التسامح وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية”، مضيفة أنه حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة لإنهاء هذه الأزمة.

وبعد أن كشفت عن تعرض امرأة أو فتاة للقتل على يد أحد أفراد أسرتها كل 11 دقيقة، أشارت الأمم المتحدة إلى الحاجة الملحة لأنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة، مبرزة وجوب مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة، ومؤكدة أنه “يجب أن نتحرك لحماية حياة النساء”.

وفي القانون الجزائري يعاقب الجاني بالسجن ما بين 10 و20 عاماً في حال الضرب أو الجرح المتعمد الذي يؤدي إلى الوفاة، أما القتل العمد فيعاقب عليه بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا كانت الضحية من الأصول أو جرى القتل باستخدام السمّ أو ترافق مع جناية أخرى، أو إذا قتل أحد الوالدين طفله عن قصد، وتنص المادة (48) من قانون العقوبات الجزائري على أنه لا يُعاقب الشخص إذا ارتكب جريمة تحت تأثير قوة قاهرة لم يستطع مقاومتها.

وبموازاة ذلك يرى رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي أن أسباب العنف ضد المرأة في الجزائر وطرق مكافحته مهمة مشتركة بين وزارت الصحة والتضامن والأسرة والعمل والعدل، مضيفاً أن العنف ضد المرأة اتخذ أشكالاً عدة منها اللفظي والجسدي والإهمال العائلي والتنمر وغيره، ومبرزاً أن ملفات العنف والاعتداء الموجودة بحوزة الطب الشرعي في غالبية المستشفيات تعطي نظرة عن الطرق الفظيعة التي يلجأ إليها بعضهم في التعامل مع النساء.

وواصل خياطي أن القوانين وحدها لا تكفي من دون دراسة اجتماعية شاملة للظاهرة التي تودي بحياة عشرات النساء سنوياً في الجزائر، خصوصاً ما يتعلق بجرائم الشرف التي يُرتكب بعضها بسبب الاشتباه فقط.

المزيد عن: الجزائرجرائم قتل النساءقوانين العقوباتالعادات الاجتماعيةحقوق المرأةجرائم الشرف