باتت المدارس والطلاب هدفاً لمروجي مواد الكيف في الدولة الواقعة شمال أفريقيا

اندبندنت عربية / صغير الحيدري صحافي تونسي @HidriSghaier

دشنت تونس حرباً جديدة هذه المرة ضد المخدرات ومروجيها ضمن مساعٍ للتصدي لهذه الآفة وسط شكوك تحيط بفرص نجاح هذه الجهود، خصوصاً أن كثيرين بمن في ذلك مسؤولون أشاروا إلى أن المقاربة الأمنية لمعالجة هذه الظاهرة لا تكفي.

وباتت المدارس والطلاب هدفاً لمروجي المخدرات في تونس، فيما سبق أن اتهم رئيسها قيس سعيد من وصفها بـ”اللوبيات التي تريد تحطيم الدولة والمجتمع بالمخدرات”، وتعهد وضع سياسة كاملة لمكافحة الظاهرة، متسائلاً “كيف تصل المخدرات إلى التلاميذ والمدارس؟”.

وقبل أعوام، كانت تونس بلد عبور لكميات من المخدرات نحو دول أوروبية وغيرها، إلا أنه مع تصاعد الاستهلاك بحسب ما تظهره الكميات التي تضبطها السلطات باتت البلاد مصنفة دولة استهلاك وليس دولة عبور.

كميات ضخمة

وكشف مسؤول أمني بارز في تونس عن ضبط نحو 474 ألف قرص مخدر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وهو رقم وصفه بـ”الضخم والذي يحول تونس إلى بلد استهلاك للمخدرات”.

وأعلن مدير إقليم الأمن الوطني في مدينة بن عروس المتاخمة للعاصمة تونس عماد مماشة عن أن “عدد المتورطين في ترويج المخدرات واستهلاكها في البلاد هذا العام بلغ نحو 10500 شخص، فيما تم توقيف نحو 12082 شخصاً تعلقت بهم قضايا ترويج مخدرات واستهلاكها”.

وسط مخاوف السلطات من تفاقم ترويج المخدرات يستمر الجدل حول العقوبات السجنية (أ ف ب)

وتابع أن “أنواع الأقراص المخدرة المروجة في المدارس تحدث تلفاً في أنسجة الدماغ وقد تؤدي إلى الجنون، كما تجعل هذه الأقراص مستهلكها متوحشاً وقادراً على القتل والاغتصاب والقيام بأفعال من دون ضوابط وأخلاق”.

وشدد على أن “وزارة الداخلية لن تدخر جهداً في مكافحة هذه الآفة ضمن مقاربة شاملة وبناء على دراسة معمقة للظاهرة وأسبابها وطرق معالجتها التي لا تقتصر على المقاربة الأمنية”.

مشروع لتدمير المجتمع

والمخاوف من تصاعد ترويج المخدرات في تونس ليست وليدة اللحظة، لكنها تفاقمت أخيراً بالنظر إلى معطيات عدة على غرار الطرق الملتوية التي بات يسلكها المروجون.

وحجزت الأجهزة الأمنية قبل أيام سيارة إسعاف خاصة يروج مالكوها للمخدرات على متنها في مدينة بن عروس مما أثار جدلاً واسعاً، وتم في المدينة نفسها تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات.

وقال المحلل الأمني خليفة الشيباني إن “ترويج المخدرات في تونس لا ينفصل عن مشروع متكامل وشامل لتدمير المجتمع، فالكميات التي يتم ضبطها مهولة تشمل آلاف الأقراص وعشرات الكيلوغرامات من القنب الهندي”.

وأوضح الشيباني في حديثه إلى “اندبندنت عربية” أن “المخدرات ليست بمعزل عن الجريمة والإرهاب، فقبل 2011 كانت تونس بلد عبور للمخدرات نحو أوروبا ودول أخرى لكن الآن تحولت البلاد بالفعل إلى بلد استهلاك على رغم الجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية”.

وشدد على أن “هناك استهلاكاً في السوق التونسية والفئة المستهدفة هم الطلاب، وتتحدث الأرقام عن 15 في المئة من هؤلاء جربوا في الأقل المخدرات والمعضلة أن حتى الحملات التوعوية من خطورة الموضوع غائبة تماماً بما في ذلك في وسائل الإعلام المحلية، مما يكشف بالفعل عن أن هناك مشروعاً لتدمير المجتمع، بل على العكس هناك مسلسلات تلفزيونية وبرامج تشجع على استهلاك المخدرات”.

وذكر الشيباني أن “في السابق كان هناك مكتب وطني لمكافحة المخدرات، وهو مكتب فيه ممثلون عن وزارات التربية والصحة والداخلية والشؤون الدينية وكان يبحث معضلة المخدرات ويقدم مقترحات قوية وكان هناك مركزان لمعالجة الإدمان، لكن الآن لا يوجد اهتمام بهذه الظاهرة”.

غياب الإرادة السياسية

وتحتدم في تونس النقاشات حول سبل معالجة تفشي المخدرات وتزايد ترويجها في البلاد التي شهدت حالاً من الانفلات إثر أحداث الـ14 من يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وعلى رغم بروز مؤشرات على تحول تونس إلى بلد استهلاك على غرار حجز الأمن اللبناني نحو مليون و800 ألف حبة كبتاغون عام 2022 كانت متجهة نحو البلد الواقع شمال أفريقيا، إلا أنه لم تُرصد تحركات لوضع حد للنزيف الحاصل، خصوصاً أن المستهدفين من الشباب والطلاب.

وكان المعهد الوطني للصحة وهو مؤسسة حكومية في تونس نشر عام 2023 مؤشرات كشفت عن أن 16.2 في المئة من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على القنب الهندي لاستهلاكه، في حين تقدر نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرة واحدة للأقراص المخدرة بثمانية في المئة.

تبذل الأجهزة الأمنية والعسكرية جهوداً للتصدي للمخدرات في تونس (أ ف ب)

وقال الباحث السياسي محمد صالح العبيدي إنه “بالفعل كانت هناك نواقيس خطر في شأن تصاعد الإقبال على استهلاك المخدرات بجميع أنواعه بحسب ما تعلن وزارة الداخلية، لكن مع الأسف الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة كانت غائبة ويتجلى ذلك على مستويات عدة”.

وأبرز العبيدي في تصريح خاص أنه “إضافة إلى غياب الإرادة السياسية، هناك كثير من العوامل التي تسهم في تفاقم ظاهرة ترويج المخدرات واستهلاكها في تونس على غرار التفكك الأسري الذي باتت تعرفه البلاد وأيضاً تجاهل الإعلام وكذلك المؤسسات الحكومية لهذه الظاهرة، إذ تغيب بالفعل الحملات التوعوية ومراكز العلاج وغير ذلك”.

انقسام حول العقوبة

وتأتي هذه التطورات وسط دعوات إلى التخلي عن العقوبات السجنية في حق مستهلكي المخدرات، مما يزيد من حدة السجالات في شأن هذه الظاهرة.

وينص القانون التونسي على سجن من يدان بحيازة حشيش أو مواد مخدرة سنة ومن يعيد الجريمة ذاتها يتم سجنه لخمسة أعوام. وسبق أن تبنى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي المطالبات بتعديل القانون المذكور، وتم بالفعل تقديم مشروع قانون لكن لم تتم مناقشته أو طرحه للتصويت عليه.

وقال الشيباني إن “خطط السبسي وغيره والمطالبات بإلغاء عقوبة الاستهلاك خطرة في الواقع لأنه سمح بالتطبيع مع المخدرات، مما جعلنا نرى حزباً تونسياً آخر يضع القنب الهندي كشعار له”. وحمل “الإعلام والأسرة التونسية السبب وراء تفشي الظاهرة التي لأسباب شتى لم تعُد مرافقة لأبنائها، فالمقاربة الأمنية لوحدها لا تكفي بالفعل”.

المزيد عن: تونسالمخدراتالمدارسالطلابأفريقياأوروبا