تقرير للأمم المتحدة: الحكومة تتحمل مسؤولية اغتيال لقمان سليم

المدن – لبنان

بعد مرور ما يقارب 50 يوماً على اغتيال الناشط والناشر لقمان سليم في بيروت، دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أمس الإثنين، الحكومة اللبنانية إلى ضمان إجراء تحقيق موثوق وفعّال في الجريمة الوحشية ومحاسبة المرتكبين.

دعوة الخبراء الأمميين لم تتوقف عند هذا الحد، بل تضمّنت أيضاً حثّ السلطات اللبنانية على إنهاء الإفلات من العقاب السائد، وإعادة الثقة في مؤسسات العدالة، من ‏خلال تدابير معيّنة، كإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في فشل التحقيقات السابقة في مقتل المدافعين ‏عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين في لبنان. كما اعتبروا أنّه على الحكومة اللبنانية النظر في دمج وحدة من ‏الخبراء الدوليين لتقديم المشورة ودعم التحقيقات في جرائم القتل المزعومة ذات الدوافع السياسية، وحمّلوا الحكومة المسؤولية في تصفية سليم، الذي طالب بالحماية، وأشار إلى التهديدات والمضايقات قبل اغتياله.

التقرير الأممي
وصدرت كل هذه الدعوات والملاحظات في تقرير أعده ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، المقررة الخاصة ومحققة الأمم المتحدة في الإعدام خارج نطاق القضاء، أنياس كالامارد، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، والمقرّرة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان. واعتبر الخبراء في تقريرهم أنه  “بعد أكثر من شهر من مقتل السيد سليم، لم تؤد خطوات التحقيق المتخذة على المستوى الوطني إلى أي نتيجة ذات مغزى، تثير مخاوف بشأن فعالية التحقيق الحالي”.

ضمان نزاهة التحقيق
ودعا التقرير الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ تدابير تضمن استقلالية القضاء ونزاهة التحقيق وتحديد المسؤولين عن الاغتيال ومحاسبتهم على وجه السرعة. واعتبروا أنّ هذه خطوة “ضرورية لضمان تحقيق العدالة وبناء ثقة الجمهور في النظام القضائي اللبناني، قبل أن يتم تعريضه للخطر بشكل لا يمكن إصلاحه. كما ينبغي للحكومة أن تنظر في طلب مساعدة فنية دولية للتحقيق في مقتل لقمان سليم”.

تأثير مروّع
ولفت التقرير إلى أنّ اغتيال سليم “مرتبط بنشاطه المدني، ويدلّ على تراجع الفضاء المدني في لبنان، إذ أنّ التقارير المتلاحقة تفيد عن تزايد الاعتقالات والترهيب والتهديدات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين”. وعبّر الخبراء عن قلقهم الكبير من “أن يكون لمقتل سليم، في حال غياب المساءلة، تأثير مروّع عميق على حرية التعبير في لبنان”. واستعرض الخبراء مسار النشاط الذي كان يقوم به سليم بدءاً من المساءلة عن انفجار مرفأ بيروت ووصول المواد المتفجرة إلى لبنان داعين إلى “التحقيق الكامل بأي علاقة مزعومة بين الانفجار والاغتيال”.

مسؤولية الدولة
ولفت الخبراء في تقريرهم إلى انه سبق اغتيال سليم “ترهيب ومضايقات وتهديدات متكررة وهو طلب الحماية علناً”، مؤكدين أنه “كان على الحكومة اتخاذ جميع الخطوات التي يمكن توقعها بشكل معقول لحماية سلامته. وعدم اتخاذ تلك الخطوات قد يؤدي إلى تحميل الدولة مسؤولية اغتياله”. فطالبوا الحكومة ضمان الحماية الفعالة لجميع الأشخاص “الذين قد يتعرضون حالياً لخطر العنف المستهدف لأسباب تتعلق بعملهم أو بسبب آرائهم”.

مشورة دولية
وحثّ الخبراء في تقريرهم السلطات البنانية على العمل على إنهاء الواقع السائد بالافلات من العقاب وإعادة بناء الثقة في العدل والعدالة من خلال تدابير مثل “إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في فشل التحقيقات السابقة في مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين في لبنان، والنظر في دمج وحدة من الخبراء الدوليين لتقديم المشورة ودعم التحقيقات في جرائم القتل المزعومة ذات الدوافع السياسية وضمان المحاسبة”.