تغييرات عباس في الأجهزة الأمنية… إصلاح أم إحكام للسيطرة؟

أقال قائدي الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية استعداداً لمتطلبات المرحلة المقبلة في غزة والضفة الغربية

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

يمضي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقالة قادة الأجهزة الأمنية، واستبدالهم بضباط معظمهم من جهاز الحرس الرئاسي، فيما اعتبر استجابة لضغوط خارجية للإصلاح، وضخ “أجيال جديدة للتعامل مع التحديات المقبلة في الضفة الغربية وغزة التي تتطلب عقلية جديدة”.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه لـ”اندبندنت عربية” إن تلك الإقالات “ستتواصل، وستشمل الجميع من دون أي استثناءات”.

وأوضح أن التغيير القادم سيشمل رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، وهو الجهاز الوحيد في الأجهزة الأمنية الذي لم تتغير رئاسته حتى الآن”.

وأرجع المسؤول تلك التغييرات إلى “عملية الإصلاح المؤسساتي، وتطبيق قانون الخدمة في قوى الأمن الذي يحدد مدة قيادة الجهاز بثلاث سنوات تمدد لسنة إضافية”.

وبعد 14 على بقائه قائداً لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، أحال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اللواء نضال أبو دخان إلى التقاعد، وعين مكانه اللواء العبد إبراهيم عبدالسلام خليل، كما أقال قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح، وأنهى استدعاءه للخدمة، وذلك بعد دخوله سن التقاعد والتمديد له مرات عدة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بترقية العميد محمد الخطيب “نضال شاهين” إلى رتبة لواء، وتعيينه قائداً لجهاز الاستخبارات العسكرية.

قوات الأمن الفلسطينية (أ ف ب)

ومع نهاية عام 2023 قرر الرئيس عباس “وقف تمديد مدة الخدمة لأي من موظفي القطاع العام المدني والعسكري لدى بلوغهم سن التقاعد 60 سنة”.

لكن قبل ذلك القرار بنحو سنة، أصدر الرئيس عباس قراراً بقانون لتعديل قانون جهاز الاستخبارات العامة يتيح بقاء رئيس الجهاز في منصبه “بصرف النظر عن السن، على أن يعين وتنهى خدماته بقرار من الرئيس”.

ويتولى ماجد فرج رئاسة جهاز الاستخبارات العامة منذ عام 2009، ويعتبر من الدائرة الضيقة المقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب المسؤول الفلسطيني فإن “عملية التجديد والتغيير أصبحت ضرورية بحكم الواقع والتجربة، فهناك أجيال جديدة من الضباط يجب أن تأخذ دورها”، وأشار إلى أن “التحديات المقبلة في الضفة الغربية وقطاع غزة تحتاج إلى عقلية جديدة للتعامل مع المسألة الأمنية، وعدم التعامل بالطرق السابقة”.

وفي إشارة إلى فشل الأمن الفلسطيني خلال عمليته العسكرية في مخيم جنين قبل أشهر عدة، أضاف المسؤول الفلسطيني أن “تجربة جنين كشفت كثيراً من العورات لدى الأجهزة الأمنية”.

وخلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الجاري، قال الرئيس الفلسطيني إنه يعمل على “إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفتح وأجهزة الدولة”.

وأشار الرئيس عباس إلى مواصلة “العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي في المجالات المؤسسية والقانونية والخدماتية، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لضمان أفضل الممارسات وتعزيز الشفافية والمساءلة”.

وكانت القمة العربية رحبت “بتشكيل لجنة لإدارة غزة من كفاءات القطاع، ولفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة لغزة”.

وبحسب الرئيس عباس فإن دولة فلسطين “تتولى مهماتها في قطاع غزة من خلال مؤسساتها الحكومية، جرى تشكيل لجنة عمل لهذا الغرض”، وأضاف أن “الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية تتسلم مسؤولياتها بعد هيكلة وتوحيد الكوادر الموجودة في قطاع غزة، وتدريبها في مصر والأردن”.

واعتبر مدير مركز “ثبات” للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب أن حملة التغييرات في المؤسسة الأمنية الفلسطينية تأتي في سياقين، الأول ترتيبات إدارية، وتطبيقاً للقانون واحتراماً له بعدم التجديد لقادة الأجهزة الأمنية أكثر من أربع سنوات، أما السياق الثاني بحسب حرب فهو “رغبة الرئيس الفلسطيني إحكام سيطرته على المؤسسة الأمنية من خلال تعييين قادة لأجهزة الأمن معظمهم من حرس الرئاسة، وهو ما يعني مزيداً من الولاء للرئيس عباس”.

وأضاف حرب أن تزامن ذلك مع إعلان الرئيس الفلسطيني عن استحداث منصب لنائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، يأتي “محاولة منه لإحكام السيطرة على مؤسسات النظام السياسي لمنع إمكان الاحتجاج على أي تعيينات جديدة”.

وبحسب حرب فإن تلك التعيينات التي رجح أن تكون من “ذات الشخصيات التي يعتمد عليهم الرئيس الفلسطيني، قد تفجر احتجاجات في حركة فتح، إضافة إلى الاحتجاجات الشعبية”، ويرى أن تلك التغييرات واستحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية “تأتي استجابة لضغوط عربية تريد تأمين عملية انتقال الخلافة بعد الرئيس عباس”.

ويرى أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس عبدالمجيد سويلم أن التغييرات في قادة المؤسسة الأمنية “هي نوع من التدوير المتعارف عليها، بحيث لا يجوز بقاء شخص على رأس مؤسسة أمنية لفترة طويلة”، لكن سويلم أشار إلى وجود سبب إضافي، وهو “محاولة السلطة الفلسطينية التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة، ورؤية قيادتها لتلك المرحلة”.

وعن تلك المرحلة، أوضح سويلم أن السلطة الفلسطينية يجري تجهيزها “كي تلعب دور أكبر بكثير مما تبدو عليه الأمور على السطح، ومحاولات إسرائيل إنهاء دورها، إذ يرى كثيرون أن تلك المحاولات تقف ورائها أمنيات يمينية عنصرية متطرفة لا يوجد لها أسانيد لها على الأرض”.

فشل الأمن الفلسطيني خلال عمليته العسكرية في مخيم جنين قبل أشهر عدة (أ ف ب)

وبحسب سويلم فإن السلطة الفلسطينية “هي البديل لحكم قطاع غزة بعد إزاحة حركة ’حماس‘، والسلطة ترى أن لها دوراً قادماً بصرف النظر عن حجمه، لكنها ترى بأنها ستقوم بدور أمني وسياسي كبير”، إلا أن سويلم رفض تسمية إجراءات الرئيس الفلسطيني تلك بالإصلاحات، لكنها “رضوخ لإملاءات، ومطالب إقليمية بغطاء أميركي، فواشنطن تقول كيف سيكون هناك دور للسلطة الفلسطينية وهي بهذه الحالة اللامؤسساتية”.

وأوضح سويلم أن الإصلاح له طريق سريع مستقيم وواضح عبر الدعوة إلى اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة حركتي “حماس” و”الجهاد” على أن تلتزما بعده ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

ويرى الخبير الأمني الفلسطيني عدنان الضميري أن التغييرات في قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية “تأتي لضخ دماء جديدة في تلك الأجهزة، خصوصاً بعد تولي بعضهم قيادة بعض الأجهزة لنحو 15 عاماً، على رغم أن القانون لا يتيح له سوى أربع سنوات”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي “استجابة لدعوات أوروبية عربية إلى إجراء إصلاحات على السلطة الفلسطينية لكي تقوم بتجديد نفسها”، موضحاً أن القادة الجدد للأجهزة الأمنية جاؤوا من جهاز الحرس الرئاسي، وذلك لكون ضباطه من النخبة الأمنية والعسكرية، ومعروف عنهم ولاؤهم وانتماؤهم الشديدان للنظام السياسي”.

المزيد عن: محمود عباسقطاع غزةالضفة الغربيةإسرائيلحماسأجهزة أمنية