تسوية لبنانية بشروط إسرائيلية وقيود نتنياهو لإنهاء الحرب

وزراؤه يستبعدون إنهاء العملية البرية خلال أيام ويضعون ضبط الحدود السورية شرطاً إضافياً في الاتفاق

اندبندنت عربية / أمال شحادة

بعد ساعات طويلة، استمرت حتى منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، لجلسة مشاورات أمنية حول الجبهة الشمالية تجاه لبنان، رفض المستوى السياسي، وفق ما سرّب من الاجتماع، وصية قيادة الجيش والأجهزة الأمنية بإنهاء العملية البرية في لبنان في غضون أيام بعد القضاء على قيادتي “حزب الله” السياسية والعسكرية، وإبعاد عناصر الحزب من البلدات المحاذية للحدود.

ودعت التوصية إلى ضرورة التقدم نحو تسوية سلمية تضمن عودة سكان الشمال النازحين عن بلداتهم منذ أكثر من عام. واعتبر قادة الأجهزة الأمنية أن الجيش حقق إنجازات كبيرة يجب عدم هدرها إذا ما توصل قريباً إلى تسوية بالشروط الإسرائيلية، فيما اعتبر الوزراء أن العملية تتطلب أسابيع وهناك حاجة لبلورة صفقة وفق شروط إسرائيلية، ما أظهر الخلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية تجاه ملف لبنان.

الجلسة التي دعا إليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدداً قليلاً من وزراء حكومته وقيادة الأجهزة الأمنية مستثنياً وزير الأمن يوآف غالانت، جاءت بعد تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً لـ”حزب الله” خلفاً لحسن نصرالله وهو ما عدّه الإسرائيليون رسالة من الحزب بأنه ما زال قائماً ويستمر بنشاطاته السياسية والعسكرية، وتزامنت مع تصريحات غالانت التي أعلن فيها أن الجيش على وشك إنهاء العملية البرية بعد تدمير أكثر من 80 في المئة من قدرات “حزب الله” والقضاء على الغالبية العظمى من عناصر “الرضوان”، داعياً إلى تسوية شاملة بما في ذلك غزة، وهو أمر ضاعف الخلافات بينه ونتنياهو.

الجلسة ناقشت مقترح التسوية للمنطقة الشمالية تجاه لبنان والمفترض أن يناقشها في تل أبيب المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي أجّل زيارته إسرائيل الأسبوع الماضي، بعد أن أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن أن هوكشتاين سيصل عندما تكون الأمور نضجت وأقرب للاتفاق.

ومتوقع أن يصل هوكشتاين غداً الخميس بحسب الإسرائيليين وبرفقته المستشار الأميركي بريت ماكغورك في وقت وصل قائد القيادة العسكرية الأميركية الوسطى مايكل كوريلا لمناقشة تطور القتال في الشمال، وأيضاً التعامل مع احتمال رد إيراني على إسرائيل.

الأجهزة الأمنية أعلنت صباح اليوم الأربعاء بعد الجلسة أنه في حال قرر المستوى السياسي التقدم نحو التسوية يمكننا وقف العملية البرية في غضون أيام، و”حالياً الخطوات منوطة بالمستوى السياسي”.

حدود سوريا وعدم ثقة بالـ”يونيفيل”

في الجلسة أراد المستوى السياسي أن تشمل بنود التسوية مع لبنان الحدود الشمالية من أقصى الحدود مع سوريا إلى أقصاها مع لبنان. وأضاف الإسرائيليون بنداً لم يُناقش بعد مع واشنطن، وهو ضمان أمن الحدود السورية ومنع تهريب الأسلحة بهدف منع إيران من إعادة تسليح “حزب الله”. وفي هذا الجانب تعهدت روسيا وفق مصادر دبلوماسية، بضمان عدم تهريب الأسلحة من سوريا.

بند آخر لم يناقشه الإسرائيليون مع واشنطن هو مطالبة الجيش اللبناني بالاستمرار في تنفيذ العمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قتاله، وهو تدمير البنى التحتية لـ”حزب الله” وضمان إعادة عناصر “الرضوان” إلى شمال نهر الليطاني.

وكان الإسرائيليون ناقشوا مع الولايات المتحدة بنود تسوية مع لبنان للتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب ويضمن عودة سكان الشمال إلى بيوتهم.

وبحسب إسرائيل فإن الاتفاق في مراحل بلورة متقدمة على أمل تحقيق توافقات نهائية قبل الانتخابات الأميركية. وهو يتضمن ثلاثة عناصر، أولها تنفيذ القرار 1701 وضمان عدم وجود مسلح لـ”حزب الله” جنوب نهر الليطاني وإبعاده من منطقة المطلة ونشر ما بين خمسة و10 آلاف جندي لبناني على طول حدود الشمال، وتعزيز قوة الـ”يونيفيل” الحالية. وبحسب مسؤول إسرائيلي ربما يتم تغيير بعض كتائبها بكتائب بريطانية وألمانية وغيرهما، إذ توجهت إسرائيل إلى هذه الدول لفحص إمكانية قبولها.

العنصر الثاني هو إقامة جهاز تنفيذ ورقابة دولي يمكّن الطرفين من التبليغ عن انتهاكات الاتفاق. وتقول إسرائيل إن واشنطن وافقت على مطلب أنه إذا انتُهك الاتفاق من جانب “حزب الله” مثل إعادة تعزيز البنى التحتية العسكرية جنوب نهر الليطاني، ولم يعالجه الجيش اللبناني والـ”يونيفيل” فسيكون لإسرائيل الحق في العمل على إزالة التهديدات.

أما العنصر الثالث في الاتفاق فهو منع إعادة تسلح “حزب الله” كجزء من التفاهمات التي تنهي الحرب، وبموجبها يمنع دخول وسائل عسكرية “محظورة” وفق تعبير الإسرائيليين من الجو والبر والبحر. وفي هذا الجانب، بحسب إسرائيل، أعربت روسيا عن استعدادها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق، ومن شأنها أن تلعب دوراً في استقرار الجبهة داخل لبنان وسوريا.

وبحسب إسرائيل يبدأ الجيش الإسرائيلي خروجه من النقاط التي أنهى داخلها مهامه في جنوب لبنان، على أن يبقى انتشار قليل له في ما سماه نقاطاً تكتيكية في الجانب اللبناني وعلى طول الحدود إلى أن يتحقق اتفاق نهائي وبدء تنفيذه.

وكان الجيش الإسرائيلي استبق المشاورات الرسمية حول الموضوع بين واشنطن وتل أبيب بخطوات وأصدر تقارير تروج لتحقيق انتصارات وإنجاز معظم أهداف الحرب. وقام بإزالة كمية كبيرة من جدران الأسمنت التي نشرها على مسافة طويلة من الحدود لتكون درعاً واقياً من الصواريخ المضادة للمدرعات ومنع التسلل من الجانب اللبناني. وأعلنت القيادة الشمالية أنه تم تدمير البنى التحتية لـ”حزب الله” وأن الجيش نقل معظم السلاح إلى إسرائيل، أو تم تدميره على أرض لبنان.

ويشكل مطلب إضافة وحدات دولية إلى جانب الـ”يونيفيل” نقاشاً حول ما إذا كان يمكن تجاوز قوات الـ”يونيفيل” أو التعامل بعدم الثقة بها. وقال الناطق السابق للجيش ومستشاره للشؤون الاستراتيجية آفي بنياهو إن الوضع في الشمال مختلف عن غزة، وإلى جانب الجيش هناك مظلة سياسية دولية داعمة لإسرائيل، ومهم جداً في الاتفاق عدم الاكتفاء بنشر الجيش والـ”يونيفيل”، بل ضمان قوة دولية لأن “اليونيفيل تابعة للأمم المتحدة، إذ تأثير روسيا والصين عليها” بحسب بنياهو الذي أضاف “يجب أيضاً ضمان صيغة للعمل الفوري في حال انتهاك الاتفاق من خلال التنسيق مع الحكومة اللبنانية، ومن دون ذلك سنعود إلى الوضع الذي كنا عليه قبل هذه الحرب على لبنان”.

ارتباط مباشر بمحادثات الأسرى

وداخل إسرائيل يحاولون استغلال ملف لبنان كورقة ضاغطة في صفقة الأسرى بغزة، وأوضح أكثر من مسؤول أن المحادثات من أجل التوصل إلى تسوية تجاه لبنان مرتبطة مباشرة بالمفاوضات التي أجريت الجلسة الأولى منها في قطر للتقدم نحو صفقة أسرى. وهناك من يطرح وقف الحرب في لبنان مقابل تراجع “حماس” وقبول الشروط الإسرائيلية، وفي مركزها عدم إنهاء الحرب كشرط لإطلاق سراح الأسرى.

وفي تقديرات أمنيين وسياسيين من المعارضة، فإن الشروط التي تفرضها إسرائيل على التسوية مع لبنان قد تجعل من الصعب على لبنان قبولها كما هي، خصوصاً مطلب الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان لتنفيذ الاتفاق إذا لم يقم بذلك الجيش اللبناني أو الـ”يونيفيل”.

وفي جانب آخر أكد مسؤولون إسرائيليون أن أي تفاوض للتوصل إلى اتفاق سيتم تحت إطلاق النار، وترفض إسرائيل شرط وقف القتال أولاً ثم التوصل إلى اتفاق.

وزير الطاقة والبنى التحتية إيلي كوهين خرج صبيحة اليوم بحملة ضد الموقف الذي أوضحه أمنيون وعسكريون بضرورة وقف العملية البرية والتقدم نحو تسوية قائلاً “ما زلنا في خضم العملية وعلينا الالتزام باستكمال تدمير جميع البنى التحتية لـ’حزب الله‘ القريبة من الحدود، والتي بناها على مر السنين، وفي تقديراتي فإن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت، لكننا نرى أنه بعد كل الأعمال القوية التي قام بها الجيش على مدى أشهر، وبخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية فإن إسرائيل أقوى في خوض المفاوضات بشروطها”.

وكشف كوهين بنداً جديداً يطالب به الوزراء، وهو نشر جنود إسرائيليين حتى في أماكن داخل لبنان قائلاً “اليوم إسرائيل تخوض المحادثات حول تسوية سلمية للاتفاق من واقع القوة التي نتمتع بها بعد القضاء على قيادة ’حزب الله‘ بأكملها، وبعد أن تضررت البنى التحتية للحزب بصورة كبيرة”، مضيفاً “مهم اليوم ضمان أمرين، الأول منع خطر التسلل عبر الحدود، ومنع التهديد بالنيران المباشرة باتجاه منطقة الشمال. وهذا يتطلب منا تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية في أماكن معينة أيضاً، بما في ذلك داخل لبنان وبخاصة في الأماكن التي توجد فيها قدرة إطلاق نار مباشر”.

أضاف كوهين صراحة أنه غير متأكد من نجاح التسوية السياسية وتطبيقها لاحقاً، فـ”سيكون الاختبار المهم هو كيف سنتصرف في حال وجود انتهاكات. وبالمناسبة لن نتفاجأ إذا كانت هناك انتهاكات، لذلك في حال وجود حتى أصغرها سيتعين علينا الرد بطريقة كبيرة وشديدة. الأمر الأساس بالنسبة إلينا هو ضمان عودة سكان الشمال إلى بيوتهم”.

وفي ذروة الخلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية وتعنت بنيامين نتنياهو في التمسك بشروطه سواء تجاه لبنان أو صفقة الأسرى في غزة، فالمؤكد عدم التقدم في أي من الملفين قبل الانتخابات الأميركية، في وقت سيؤثر الرئيس الفائز أيضاً على المسارات التي ستتخذها إسرائيل في الملفين.

المزيد عن: لبنانحرب غزةحزب اللهبنيامبن نتنياهونهر الليطانيالقرار 1701قوات اليونيفيل