تسريبات “خيمة القذافي” تهزّ “إخوان الخليج”

النهار اللبنانية / حمزة عليان

ما زالت “تسريبات خيمة القذافي” تتردد أصداؤها في ملاعب الساحة الخليجية، وهذه المرة كان التصويب على “إخوان الكويت” واتّهامهم بأنهم ذهبوا إلى القذافي بغرض “الطرارة” أي “الشحاذة السياسية”.

كان السؤال، لماذا استحضار تسجيلات الخيمة الآن؟

البعض ممن تناول الكرة لم يفاجأ بهذا التوجه، باعتبار أن “ملف الإخوان” لم يغلق منذ نشبت الأزمة بين أهل البيت الخليجي الواحد عام 2007 وحلّ الطلاق بينهم، ومن يومها وإلى الآن بقي الأكثر سخونة في الحرب الإعلامية الدائرة بين الأطراف.

ما حصل كان “صفعة” سياسية في الحرب الدائرة على هذا التنظيم، وفي كل مرة تخرج إلى العلن، تعيد إشكالية الدور الذي تضطلع به على مستوى المشاركة السياسية وما تسببه من نزاعات مع الأنظمة الحاكمة.

الإشكالية تتمثل بعدم إيمان “حركات الإسلام السياسي” بالديموقراطية بصورة نهائية وكاملة، إذ تسعى إلى السلطة من خلال السلّم الديموقراطي ثم تتخلى عنه لإقامة “مشروعها السياسي” تحت إسم “الدولة الإسلامية” والتي تمنع التعددية السياسية والفكرية ولا تسمح بتداول السلطة، وأقرب مثال على هذا النوع من الأنظمة هو إيران، وإن كان بثوب ديني وفكري مختلف.

اللعبة الديموقراطية عند الإخوان تنتهي عندما يصلون إلى السلطة عبر بوابة صندوق الاقتراع؛ وهذه المعضلة أجاب عنها عدد من الباحثين ومنهم كتاب “الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي” للمؤلف محمد أبو رمان والمختص بشؤون الحركات الإسلامية.

جواباً على هذا السؤال، هل يقبل الإسلاميون بالديموقراطية؟ في ظل دعوات سابقة وتجارب واقعية يرون أن “الحركات الأصولية” ومنهم “الإخوان” لا تؤمن بالقيم الديموقراطية قيماً نهائية، بقدر ما تعمل على استغلال الديموقراطية من أجل تحقيق أهدافها السياسية بإقامة “دولة أصولية” ثم تستغني عنها. وكما أورد الباحث الأردني أبو رمان، فإن الإسلاميين يريدون الانتخابات لمرة واحدة.

بين الشورى والديموقراطية ترددت مبادرات الإصلاح السياسي التي قادها “الإخوان”، وتفاوتت تجاربهم بين المغرب وتونس وبين تجربتهم في مصر أو الأردن.

البعض يعتقد أن “القبول الإخواني” بالديموقراطية ما هو إلا مرحلة ظرفية سرعان ما تتبدل وتتغير في اللحظة التي يقبضون فيها على السلطة.

ما يحدث على يد حركات إسلامية أصولية من ممارسات لا يشي بتحول فكري كامل، لأن المسألة تتصل بالفكر والثقافة أولاً ثم بالممارسة العملية، وهذا ما تفتقده حركة “الإخوان”.

ثمة مساحات عند “الإخوان” بقيت رمادية من ناحية حقوق الأقليات وفكرة المواطنة وحقوق المرأة، وأقرب مثال على ذلك اعتراض رموز من التيارات الإسلامية في الكويت على تعيين ثماني قاضيات والنظر إلى الموضوع من زاوية فقهية متزمته لا علاقة لها بالحقوق المدنية والسياسية التي يمنحها دستور دولة الكويت للمرأة.

سيبقى الجدل قائماً حول مشروعيتهم للحكم طالما أن الاحتكام للشريعة يبقى هو المرجعية، فالدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة لا تستقيم عند فكر “الإخوان” والحركات الأصولية.

لندع مسألة التحالفات السياسية التي يقيمها “الإخوان” مع أحزاب ديمقراطية أخرى جانباً، فهذا يدخل من باب التكتيك السياسي الظرفي، فغياب المعايير الإسلامية للديمقراطية عن الحياة السياسية العربية يقضي على الأمل بتغير أيديولوجيا الإخوان.

الاشتباك بين الجانب الديني والسياسي لا يزال مفتوحاً ولم يُحسم بالرغم من نضوج تجربتَي إشراك “الإخوان” بالسلطة في كل من تونس والمغرب وقبولهم باللعبة الديموقرطية، كما حصل ربما مع حزب العدالة والتنمية التركي.

بقيت العلاقة بين “الإخوان” ودول الخليج في حدود التبعية، أي أنها كانت بمثابة الحدائق الخلفية لها منذ خروجهم من مصر بعد الثورة الناصرية في الخمسينيات، وتأرجحت بين كونهم جماعات مضطهدة هربت من الاستبداد السياسي جاؤوا في مصر وسورية، ودخولهم في ثنايا المجتمع الذي عاشوا فيه، وتوزعوا بين عواصم الخليج العربي.

تبقى تجربة الكويت مختلفة إلى حد كبير عن باقي دول المنطقة، فهنا باتوا جزءاً من تشكيلات المجتمع المدني وقواه السياسية وعلى مدى عقود وبحكم الدستور والحياة السياسية التي تربوا فيها وعاشوا تحت ظلالها.

اختلفت صورة “الإخوان” ووظيفتهم في السعودية عن باقي دول المنطقة لأسباب عديدة، إنما ما جرى في السنوات الأخيرة من “صحوات دينية” كما يقال وتغيرات جيوسياسية، وإدخال العنصر التركي والتجربة المصرية والنزاعات بين الأنظمة وموقفها الملتبس والمؤيد لصدام حسين في غزوه لدولة الكويت عام 1990، جعلهم في دائرة الصراعات الملتهبة.

المزيد عن : معمر القذافي/الكويت