يكشف تقرير قسم مكافحة المخدرات والأيدز في الخارجية البريطانية عام 1992، عن انتشار وتجارة المخدرات في بعض دول الشرق الأوسط

اندبندنت عربية / حامد الكناني كاتب وباحث @kananihamed

منذ عقود ومنطقة الشرق الأوسط تشهد توسعاً في زراعة المخدرات وانتشارها، إدماناً وتجارة، فيما تدخل دول محددة في صلب هذه التجارة غير المشروعة بخاصة تلك التي تشهد أحداثاً وتوترات أمنية وسياسية أو تتأثر بها بصورة مباشرة، لعل أبرزها لبنان وسوريا والعراق والأردن، فيما تتنوع هذه المخدرات بين الكبتاغون والكوكايين والكريستال ميث، وغيرها، يتم تصديرها إلى دول أخرى في الشرق الأوسط.

وتكشف أحدث التقارير المتصلة بهذا الملف عن استناد نظام بشار الأسد ومجموعات مسلحة، منها “حزب الله”، إلى تجارة المخدرات لتمويل نشاطاتها. وفي هذا الإطار يقدر معهد “نيو لاينز” في واشنطن أن نظام الأسد حصل على ما يصل إلى 5.7 مليار دولار من بيع الكبتاغون في عام 2021.

وليس بعيداً من سوريا ولبنان، يفيد آخر التقارير بأن تركيا في طريقها لتصبح الدولة الثالثة في الشرق الأوسط في نشاط التجارة غير المشروعة، انطلاقاً من موقعها الذي يتوسط آسيا وأوروبا، وكانت تركيا ضبطت 78 طناً من الميثامفيتامين في عام 2022، بزيادة مضاعفة على الكمية المضبوطة قبل عام، كما صادرت الشرطة التركية نحو 2.8 طن من الكوكايين خلال عام 2021.

في الجزأين الأول والثاني من ملف المخدرات في منطقة الشرق الأوسط، الذي نشرت “اندبندنت عربية” وثائق متصلة به من الأرشيف الوطني البريطاني، كشفت تفاصيل عن الأنشطة الدولية ومساعي الدول الأوروبية وتحديداً بريطانيا إلى مكافحة زراعة وإنتاج المخدرات في كل من لبنان وسوريا في بدايات تسعينيات القرن الماضي.

في الجزء الثالث تنشر “اندبندنت عربية” وثائق من الأرشيف البريطاني تحمل رقمي الاستدعاء FCO 93/7808 وFCO 8/9032، وتتناول أوضاع المخدرات في تركيا في المرحلة نفسها وفرص مكافحتها، وكذلك مدى التزام السلطات التركية وامتثالها للمعاهدات الدولية في هذا الإطار.

هيئة دولية لمراقبة المخدرات في تركيا

يكشف تقرير قسم مكافحة المخدرات والأيدز في الخارجية البريطانية الصادر في التاسع من يونيو (حزيران) 1992، عن انتشار وتجارة المخدرات في تركيا في تلك الفترة وكذلك مكافحتها من قبل السلطات التركية.

تنشر “اندبندنت عربية” وثائق تتناول أوضاع المخدرات في تركيا ومحاولات مكافحتها (الأرشيف البريطاني)

وما بين الثاني والسادس من يونيو من العام نفسه انضم ممثل هذا القسم إلى فريق الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) خلال زيارته تركيا.

هذه الزيارة انتهت بتقرير يفند مشكلة أنقرة الرئيسة مع المخدرات، وهي “تهريب الهيروين براً من إيران ثم عبر تركيا إلى أوروبا الشرقية والكوكايين جواً وبحراً عبر الأراضي السورية”.

ويقول معدو التقرير “في أنقرة، أجرينا محادثات مع ممثلي وزارة الخارجية ووزارة العدل والصحة والمؤسسات التنفيذية، وزرنا مقار الشرطة والدرك والجمارك وخفر السواحل هناك، وكذلك في إسطنبول وزرنا المعبر الحدودي بين تركيا وبلغاريا. وتبادلنا الانطباعات مع فريق مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة UNDCP الذي زار تركيا لوضع اللمسات الأخيرة على المقترحات الخاصة بحزمة المساعدات لهذا العام (1992) التي نهتم بدعمها”.

‏ويحدد التقرير المشكلة الرئيسة التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تركيا بتهريب الهيروين براً من إيران عبر تركيا إلى أوروبا الشرقية. وهنا ركز الأتراك على صعوبة ضبط حدودهم المفتوحة الطويلة مع إيران.

وفي الإطار نفسه قال فريق الـUNDCP إن التضاريس في المنطقة الحدودية غير صالحة للتهريب على نطاق واسع وإن المنطقة تخضع لدوريات مكثفة من قبل الجيش التركي، لكن الذي يحتاج إلى تحسين هو فعالية الضوابط عند المعبر الحدودي.‏

طريق البحر من سوريا

‏الحدود المفتوحة الطويلة مع إيران لم تكن حينها المشكلة الوحيدة التي تواجهها أنقرة في تهريب المخدرات، وتضاف إليها بحسب الوثائق مشكلات ثانوية تتمثل بتجارة القنب للسوق المحلية وذلك من طريق البحر من سوريا، إضافة إلى الاستيراد غير القانوني للكيماويات السليفة، أي المواد التي تدخل في إنتاج مواد كيماوية أخرى ومنها المخدرات، والتي تأتي أيضاً من سوريا.

يحدد تقرير قسم مكافحة المخدرات والأيدز في الخارجية البريطانية مشكلة تركيا بتهريب الهيروين براً من إيران (الأرشيف البريطاني)

ويضيف التقرير أن تركيا تشهد في تلك الفترة تدفق الكوكايين من أميركا اللاتينية جواً وبحراً عبر سوريا، وإن بصورة محدودة.

وفي سياق آخر، قلل الأتراك من أهمية الفكرة القائلة إن تحويل المورفين من جنوب غربي آسيا إلى هيروين أصبح يمثل مشكلة أخرى كبيرة بالنسبة إليهم، وشددوا على أن استهلاك المخدرات القوية في تركيا لم يصل بعد إلى أي أبعاد خطرة، مخالفين بذلك رأي فريق مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة.

‏ توزع مسؤوليات السلطات التركية المعنية

‏تفند أنقرة في هذا التقرير توزيع مسؤوليات السلطات المعنية بمكافحة المخدرات في البلاد، وتقول “يتولى قسم المخدرات في فرع مكافحة التهريب التابع للشرطة زمام المبادرة إلا في المناطق النائية. يتركز كثير من جهودهم على إسطنبول التي تمر عبرها حركة المرور البرية وحيث تنشأ معظم معلوماتهم الاستخباراتية، التي جمعت إلى حد كبير من اعتراض الهواتف”، وتضيف “مسؤولية الدرك هي أمن الريف. وتتركز جهودهم ضد تهريب المخدرات وتكرير المورفين في شرق تركيا حيث من المرجح أن يحصلوا على نتائج أكثر من الشرطة”، أما الفرقة الوحيدة من فرق خفر السواحل الست التي تعمل بصورة قريبة في مكافحة المخدرات فهي الفرقة المسؤولة عن ساحل البحر الأبيض المتوسط.

‏ وفي هذا الإطار يذكر التقرير “يدعي خفر السواحل أنه لا يوجد حتى الآن دليل على تهريب المخدرات عبر البحر الأسود. ويبدو أن الجمارك هي الأقل أهمية مقارنة بالوكالات الحكومية الأخرى، إذ تتركز جهودها على الحدود البلغارية، حيث يتردد الزوار، وهي المعبر الوحيد الذي يتسم بدرجة معينة من التنظيم والبنية التحتية، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات.

وهنا يذكر التقرير، ضمن نقاط ضعف‏ تركيا في مكافحة المخدرات، أن الاهتمام المبالغ بالحدود البلغارية، حيث تتركز الجهود الجمركية، هو اهتمام محلي وليس وطنياً. وأن هناك موقفاً سائداً في أنقرة مفاده بأنه لا يمكن القيام بأي شيء من دون تعاون إيران وسوريا.

وفي السياق نفسه لناحية التعاون مع الدول المجاورة، اشتكى الأتراك، بحسب الوثائق البريطانية، من عدم وجود تعاون مع طهران للحد من تهريب المخدرات عبر الأراضي التركية إلى دول أوروبا الشرقية، كذلك تحدثوا عن تعاون محدود مع سوريا.

وبالنسبة إلى بلغاريا، وهي القناة الرئيسة لتهريب المخدرات خارج تركيا، هناك بعض التعاون المحلي، لكن الاتفاق الحكومي الدولي الذي ينبغي أن يعطي زخماً لهذا التعاون قد توقف على المستوى السياسي البلغاري.

أما على صعيد اليونان، فيقول الأتراك إن هناك تعاوناً جيداً على رغم الخلافات السياسية وعدم وجود اتفاق، فيما اعتبروا أن فراغاً خطراً موجود على صعيد رومانيا ويحتاج إلى معالجة قريبة.

أدرك مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة مواطن الضعف التركية في مكافحة المخدرات (الأرشيف البريطاني)

غياب المعدات اللازمة 

وفي مقابل التحديات أو المشكلات التي تواجهها السلطات التركية في مساعي مكافحة المخدرات، يتوقف التقرير عند جملة شروط لنجاح هذه المساعي، ومنها توفير معدات للجمارك خاصة بتفتيش المركبات والكشف عن المخدرات، التي لم تكن تملك حينها أي معدات، عند المعابر الحدودية الإيرانية والبلغارية على السواء، ويضيف “تمتلك الشرطة هذه المعدات وتستخدمها في إسطنبول والمناطق الحدودية، لكنها تحتفظ بها لنفسها”. وكذلك توفير مزيد من معدات المراقبة، بخاصة للاستخدام في الليل، للمؤسسات الأخرى، المعنية بمكافحة المخدرات.

ويتابع تقرير قسم مكافحة المخدرات والأيدز في الخارجية البريطانية “ثمة حاجة ثالثة ملحة تتمثل في الموافقة على توجيه المعلومات من الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) مباشرة إلى مكتب شرطة المخدرات في إسطنبول أو الجمارك عند نقاط العبور الحدودية بدلاً من أنقرة، كما هي الحال في الوقت الحاضر… لا بد من تنظيم جمع المعلومات الاستخباراتية”.

أدرك مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة مواطن الضعف التركية في مكافحة المخدرات والحاجات المذكورة، واقترح، بحسب الوثائق البريطانية، الدعم عبر توفير المعدات وحزمة التدريب التي طلبها الأتراك في حينها.

تحولت الأردن خلال سنوات من دولة عبور للمخدرات إلى دولة استهلاك (الأرشيف البريطاني)

الأردن ضمن قائمة الدول المستهلكة للمخدرات

وبعيداً من أزمة تركيا مع المخدرات، كانت الأردن في تلك الفترة تعيش أزمة مشابهة في بعض تفاصيلها، تحولت بسببها بعد سنوات من دولة عبور للمخدرات إلى دولة استهلاك.

ووصف في مارس (آذار) 1994 الملك السابق الحسين بن طلال الوضع بالخطر للغاية وطلب من الأردنيين استخدام كل الوسائل المتاحة لمحاربة هذا الخطر، فيما أفادت التقارير حينها بوجود 7 آلاف مدمن مخدرات في المملكة.

وفي هذا الإطار تكشف برقية مرسلة من قبل السفارة البريطانية في نيقوسيا إلى مرجعيتها في لندن جهود الحكومة الأردنية في إطار مكافحة انتشار المخدرات والاتجار بها، وكيف تراجعت حركة تدفق المخدرات إلى الأردن بعد إقرار قانون المخدرات الجديد في سوريا عام 1993 الذي فرض عقوبة الإعدام على المتورطين بهذه التجارة.

وتضيف الوثيقة نقلاً عن إحدى الشخصيات “مع ذلك، تحول تهريب المخدرات من القنب إلى مواد مخدرة سعرها أعلى على غرار الهيروين. وفي حين لم يرصد سوى قليل من الأدلة على استخدام الكوكايين هنا، إلا أنه كان يهرب إلى لبنان من دول أميركا الجنوبية ويتم استبدال الهيروين به، لذلك توقعنا انخفاض حجم التهريب”.

‏كذلك تتوقف البرقية عند تدمير الجيش السوري مساحات واسعة من القنب وزراعة الخشخاش، وتذكر “صحيح أنه لا يزال بعض الأفراد في الجيش (السوري) متورطين في الاتجار بالبشر، لكن ليس صحيحاً القول إن الحكومة السورية متورطة”.

بعض شحنات المخدرات نحو الأردن كانت تأتي على متن رحلات جوية من باكستان (الأرشيف البريطاني)

‏وتكشف عن أن بعض شحنات المخدرات نحو الأردن كانت تأتي على متن رحلات جوية من باكستان، ووجد بعضها مخبأ في إطارات طاولات البلياردو.

أما عن احتمال أن تكون إسرائيل مصدر بعض المخدرات التي تأتي إلى الأردن، فتذكر برقية السفارة البريطانية في نيقوسيا أن هذا غير مرجح، نظراً إلى الأمن الإسرائيلي المشدد للغاية على هذه الحدود (مع الأردن).

‏وعن أعداد المدمنين في الأردن، تؤكد الوثيقة عدم وجود إحصاءات رسمية وموثوقة في الأردن حينها، بخاصة أن معظم المدمنين يسعون إلى العلاج السري بسبب وصمة العار المرتبطة به.

المزيد عن: لبنانسورياتجارة المخدراتالأردنتركياالكبتاغونوثائق بريطانيةالأرشيف البريطاني