ترقب لقرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة.. هذه مطالب جنوب أفريقيا التي سيتم البتّ بها لوقف “الإبادة الجماعية”

عربي بوست / رويترز

تتوجه أنظار العالم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، إلى محكمة العدل الدولية، حيث  يستعد قضاة تابعون للأمم المتحدة لإصدار حكمهم في طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة.

ولن يتناول الحكم الذي ستصدره المحكمة الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.

وستصدر المحكمة حكمها عند الساعة 12 بتوقيت غرينتش في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة.

متظاهرون يرفعون علم فلسطين بالقرب من محكمة العدل الدولية في لاهاي/رويترز

ما هي الإجراءات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا؟

من بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها الوقف لحرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، والتي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت بحياة أكثر من 25 ألف شخص.

وتطالب جنوب أفريقيا أيضاً بإصدار تسعة إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية، بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل وافٍ، وهو أمر قد يستمر لسنوات.

متظاهرون يرفعون علم فلسطين بالقرب من محكمة العدل الدولية في لاهاي/رويترز

وتمثلت طلبات جنوب أفريقيا بأن تأمر المحكمة إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

كما تريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمراً بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبه، يطالب الاحتلال محكمة العدل الدولية برفض القضية برمتها، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة “إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة”.

فيما قالت جنوب أفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى “تدمير سكان” غزة.

ولن تقرر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضياً إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون حرب الاحتلال تمثل انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وفد جنوب أفريقيا خلال محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في محكمة العدل الدولية/ الأناضول

أما الملف الذي تقدمت به جنوب أفريقيا والذي يتكون من 84 صفحة، ويتهم الاحتلال  باستهداف الاحتلال للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى “تدميرهم جسدياً” والذي يعد إبادة جماعية لهم، فإن البتّ فيه قد يستغرق عدة سنوات.

 ما هي الفترة التي يستغرقها صدور الحكم النهائي؟

إذا خلصت محكمة العدل الدولية إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئياً فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.

وسيتاح لدولة الاحتلال بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى الاعتراض المبدئي- وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي.

وإذا رفضت محكمة العدل الدولية هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية، كما أنه ليس من المالوف أن تمر سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.

من جانبه وصف رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوغ اتهام محكمة العدل الدولية بأنه “بشع ومنافٍ للمنطق”. وتزعم إسرائيل أنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.

وقال هرتسوغ: “سنكون في محكمة العدل الدولية وسنعرض قضيتنا بفخر مستندين إلى حقنا في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي الإنساني”.

ما الذي تتوقعه إسرائيل من محكمة العدل الدولية بعد اتهامها بـ”الإبادة الجماعية”؟ مسؤول بالاحتلال يجيب

عربي بوست / الأناضول

قالت إسرائيل إنها تتوقع من محكمة العدل الدولية “إسقاط” الاتهامات التي وردت ضدها في دعوى جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وفق ما صرح به متحدث الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، في إيجاز للصحفيين عبر منصة زووم.

المسؤول الإسرائيلي قال، الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024، قبل يوم من إعلان المحكمة عن قرارها: “سننتظر ما ستقوله المحكمة”. وأضاف ليفي: “نتوقع بالطبع منها (المحكمة) أن تسقط بالكامل الاتهامات الزائفة والمضللة التي زعمتها جنوب أفريقيا”.

حيث قالت محكمة العدل الدولية، في بيان، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني: إنها “ستصدر الجمعة، أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب أفريقيا بالقضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة”.

أضافت محكمة العدل الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول: “ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي، سيقوم خلالها القاضي جوان دونوغو، رئيس المحكمة، بقراءة أمر المحكمة”.

https://youtu.be/DaCLsd_f0TE

في 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا “طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”، وفق بيان المحكمة.

كما قالت المحكمة: “وطلبت جنوب أفريقيا أيضاً في طلبها من المحكمة الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة والخطيرة وضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” و”ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في أي أعمال إبادة جماعية”.

بينما عقدت جلسات استماع عامة بشأن طلب جنوب أفريقيا في 11 و12 يناير/كانون ثاني الجاري. وتطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.

أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.

المزيد عن:  محكمة العدل الدولية//الاحتلال الإسرائيلي/الحرب على غزة