تحليل : حملة القمع الإيرانية تثير ردود فعل عنيفة من رجال الدين في قم والنجف

يستند القانون الجنائي الإيراني إلى الفقه الشيعي الذي يشترط أن يكون القاضي مجتهدًا، أي مفسرًا موثوقًا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، لطالما استخدم القضاء قضاة غير مجتهدين بسبب نقص المجتهدين.

امواج  ميديا \ محمد جواد أديب

• محمد جواد أديب أكاديمي وباحث في القضايا الاجتماعية والدينية، وهو متخصص في العلاقات بين الدين والسياسة … سيرة كاملة

أثارت حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران ردود فعل عنيفة من رجال دين شيعة بارزين في كل من إيران والعراق الذين دعوا الجمهورية الإسلامية إلى وقف أعمال العنف والإصغاء إلى المطالب الشعبية. وأثار إعدام الأفراد المحتجزين على خلفية الاضطرابات انتقادات من رجال دين رفيعي المستوى في مدينة قم المقدسة، مما يشير إلى تحول في العلاقات بين الحوزة الدينية والدولة.

تركز انتقادات رجال الدين على ما اعتبروه قراءة متطرفة لمفهوم “محاربة الله” الفقهي الإسلامي. وهذا المفهوم الذي يعني “شن الحرب على الله” استُخدم كأساس قانوني لإصدار أحكام الإعدام في ما يتعلق بالاضطرابات، مما دفع البعض إلى الادعاء بوجود محاولة لبث الرعب في نفوس المتظاهرين.

انتقادات لاستخدام المفاهيم الفقهية

اعتُقل محسن شكاري البالغ من العمر 23 عامًا خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ثم أُعدم في 8 ديسمبر/كانون الأول بتهمة “محاربة الله.” وأثار إعدام الشاب رد فعل شعبي كبير شارك فيه رجال دين بارزين. على سبيل المثال، في الأيام التي أعقبت وفاة شكاري، ذكر العضو البارز في مجلس علماء وباحثو حوزة قم آية الله محمد علي أيازي في مقابلة أن “هناك تعريفًا واضحًا للمحاربة في الفقه [الإسلامي]. محاربة الله تعني استخدام السلاح بقصد ترويع [الناس] وشن الحرب على الله والنبي [محمد]”.

ورفض أيازي فكرة أنه يمكن اعتبار جميع الاحتجاجات في الشارع محاربة، وأضاف: “عندما يكون لأحدهم الحق في الاحتجاج على الوضع الراهن وتمنعه الشرطة من التظاهر، لا يمكننا اعتبار حمايته لحقه محاربة.” علاوة على ذلك، أشار إلى أن عمليات الإعدام بتهمة المحاربة بدون دعم الرأي العام قد تكون أمثلة على المفهوم الفقهي للإخافة أي إثارة الشعور بعدم الأمان بين الناس.

في 14 ديسمبر/كانون الأول، أي بعد ثلاثة أيام من تصريحات أيازي، أثار آية الله محمد علي كرامي اعتراضات مماثلة في مقابلة مع موقع جماران الإخباري وقال: “لقد حدد القرآن ثلاثة أحكام لمن يرتكب المحاربة: الإعدام، بتر اليدين والساقين، والنفي.” واستشهد كرامي بقول آية الله روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، “إذا لم يقتل مرتكبو المحاربة أي شخص أو يسرقوا ممتلكات أي شخص، فمن المؤكد أنه لا يمكن الحكم عليهم بالإعدام. يمكن أن يُحكم عليهم بالنفي بدلًا من ذلك.”

وفي إشارة إلى حالات أخرى من التطرف الظاهر في الأحكام، انتقد كرامي توسيع القضاء الواضح لنطاق المفهوم الفقهي “للإفساد في الأرض،” قائلًا إنه لا يشمل نشر معلومات كاذبة. ومن الجدير بالذكر أن “الإفساد في الأرض،” كما المحاربة، تعتبر تهمة قانونية شائعة موجهة ضد المعارضين في إيران.

انتقادات هيكلية

يستند القانون الجنائي الإيراني إلى الفقه الشيعي الذي يشترط أن يكون القاضي مجتهدًا، أي مفسرًا موثوقًا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، لطالما استخدم القضاء قضاة غير مجتهدين بسبب نقص المجتهدين. وعلى خلفية سلسلة أحكام الإعدام الأخيرة، اعتبر المنتقدون أن القضاة غير المجتهدين ليسوا على درجة كافية من العلم لإصدار الأحكام وليسوا مستقلين في آرائهم القضائية. ومن المنتقدين رجال دين بارزين مثل آية الله مصطفى محقق داماد، الذي أعرب عن أسفه لصدور الأحكام من أفراد لا يملكون المعرفة الكافية بالإجراءات القضائية وتعقيدات النظام القضائي.

وفي رسالة مفتوحة نادرة وجهها إلى القضاة بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول، حث محقق داماد، وهو رئيس قسم القانون في جامعة شهيد بهشتي في طهران والرئيس السابق لهيئة التفتيش العامة الإيرانية، على تدقيق أعمق قبل إصدار الأحكام. كما أنذر رجل الدين البارز قائلاً: “لن ينسى التاريخ أبدًا الأخطاء والاستهانة بالدم، والعقوبات غير المشروعة.”

كما عبّرت شخصيات بارزة أخرى مرتبطة بالدولة عن انتقادات للطريقة التي يُحاكم بها المتظاهرون. ففي مقابلة في 11 ديسمبر/كانون الأول، صرح آية الله مرتضى مقتدائي، المجتهد والعضو في مجلس خبراء القيادة المكلف بالإشراف على أعمال المرشد الأعلى وتعيين خلفه، فقال إن المحاربة تتضمن استخدام السلاح فحسب وليس قطعة خشب على سبيل المثال. ومقتدائي هو رئيس سابق لحوزة قم والمحكمة العليا ونائب عام سابق. واعتبر مقتدائي أن مرتكب المحاربة هو شخص تظهر عليه علامات الاستعداد للحرب، وأكد أنه لا يمكن الحكم على جميع مرتكبي المحاربة بالإعدام، كما حاجج أنه لا يجوز إصدار أحكام الإعدام إلا لمن ارتكب جريمة قتل.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول، أرسل الشيخ حسين أنصاري راد، وهو مشرع إصلاحي سابق كان نائبًا لثلاث ولايات، رسالة عامة إلى المرشد الأعلى انتقد فيها أسلوب آية الله علي خامنئي في الحكم. ورأى راد أن “الجمهورية الإسلامية فشلت في كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية،” وحذّر من “حدوث انفجار كبير” إذا استمرت الحكومة في نهجها الحالي متجاهلةً مطالب الشعب.

وبعيدًا عن هذه الانتقادات المباشرة، حين سئل بعض رجال الدين البارزين في قم عن الفتاوى الدينية الخاصة بهم والمتعلقة بالمحاربة، أصرّوا على اختلاف وجهات نظرهم عن ممارسات القضاء الحالية. فعلى سبيل المثال، كتب آية الله أسد الله بيات زنجاني في إحدى الفتاوى: “تنطبق عقوبة الإعدام على مرتكبي المحاربة فقط عندما يرتكبون جريمة قتل وإلا فإن هذه العقوبة غير مشروعة.”

كما قدم المرجع البارز آية الله ناصر مكارم شيرازي شرحا مفصلا في 18 ديسمبر/كانون الأول أكد فيه على ضرورة التناسب بين أفعال مرتكب المحاربة والعقوبة، قائلا: “إذا شهروا سلاحًا نحو الناس من دون إراقة دماء أو سرقة أي شيء، إذن يجب نفيهم إلى مدينة أخرى.”

توسيع الانتقادات

إن انتقادات كبار رجال الدين الشيعة للطريقة التي صدرت بها أحكام الإعدام ليست غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية. ففي العقد الذي أعقب الثورة الإسلامية عام 1979، نُفِّذت عمليات إعدام أثارت اعتراضات آية الله العظمى حسين علي منتظري، الخلف المعين لآية الله الخميني في ذلك الوقت، الذي وصف مثل هذه الأعمال بأنها غير قانونية وتتعارض مع تعاليم الإسلام. وأدى ذلك الانتقاد إلى تهميش رجل الدين البارز وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله حتى وفاته في عام 2009.

وفي إشارة واضحة إلى الانقسام الحالي والمعارضة المتزايدة في قم، أصدرت جمعية مدرسي حوزة قم العلمية الموالية للحكومة بيانًا في 24 ديسمبر/ كانون الأول انتقدت فيه رجال الدين الذين حثوا على وقف عمليات إعدام المتظاهرين، واصفة إياهم بِ “رجال دين مفلسين سياسيًا.”

والأهم من ذلك أن الانتقادات الموجهة من قم قد امتدت إلى الحوزة الشيعية البارزة في مدينة النجف الأشرف بالعراق. على سبيل المثال، نقل رجل الدين الإيراني المؤيد للإصلاح محمد أشرفي أصفهاني مؤخرًا عن آية الله العظمى علي السيستاني قوله: “أنا على دراية كاملة بما يحدث في إيران، وأنا قلق للغاية بشأن ظروف إيران.” والسيستاني هو المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق ورئيس حوزة النجف. وردًا على طلب أشرفي أصفهاني من السيستاني لإصدار بيان حول الأحداث الأخيرة في إيران، قال الأخير: “لقد أرسلت رسائل في بعض الأحيان، لكن للأسف لم أجد آذانًا صاغية.” وفي حديث إلى موقع أمواج.ميديا، أكد الكثير من أساتذة الحوزة البارزين في النجف الاقتباس المنسوب إلى السيستاني، وأعربوا أيضًا عن مخاوفهم بشأن الوضع في إيران.

ومدرسة النجف لديها تاريخ من الحذر الشديد تجاه تنفيذ العقوبات المفروضة تحت عنوان الشريعة الإسلامية. ففي عام 2017، كان الاعتراض على الطريقة التي يعمل بها القضاء الإيراني واضحًا، عندما فشل رئيس المحكمة العليا الإيراني السابق آية الله محمود هاشمي في تأمين أي اجتماع مع السيستاني أو غيره من كبار رجال الدين خلال رحلته إلى العراق. وقد يُنظر إلى مثل هذه الانتقادات أيضًا على أنها محاولات لاستعادة استقلال الحوزة الدينية عن التأثير السياسي الخارجي.

وتوقع عباس عبدي، وهو صحفي إصلاحي إيراني بارز وناشط سياسي، أن تُثار الانتقادات الموجهة للجمهورية الإسلامية أيضًا من حوزة قم في نهاية المطاف. فقد وصف عبدي في إحدى المقابلات رجال الدين بأنهم جزء من أفراد المجتمع الإيراني الذين لا يستطيعون مغادرة البلاد وعليهم في النهاية أن يتعايشوا مع الناس. ويرى عبدي أن عودة رجال الدين إلى مناصبهم المستقلة الأصلية من المرجح أن تكون مفيدة للغاية في توجيه السلطات نحو طريق الإصلاح حيث إنها ستشير إلى خسارة الحكومة لآخر قاعدة دعم متبقية. وأوضح أن “رجال الدين دعموا الحكومة في احتجاجات سابقة، لكن في هذه الحالة، وحتى في حالة العملية الإرهابية [لتنظيم الدولة الإسلامية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022] ضد زوار ضريح شاه جراغ [في مدينة شيراز]، كانوا صامتين نسبيًا” وختم قائلاً، “لن يظلوا صامتين في الأحداث اللاحقة.”

المزيد عن : العراق وإيران، احتجاج، مظاهرات، الإسلام الشيعي، القضاء، اعدام

محمد جواد أديب