تبون ينشئ “حكومة موازية” تراقب ممارسات موروثة عن فترة بوتفليقة

“وسطاء الجمهورية” هي آلية جديدة تساعد في متابعة تسيير شؤون البلاد

اندبندنت عربية / عاطف قدادرة صحافي @atefked

لجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تأسيس هيئة رقابة مركزية ومحلية تحت مسمى “وسطاء الجمهورية”، وهي آلية جديدة لمساعدته في متابعة تسيير شؤون البلاد، موروثة عن فكرة مماثلة في فترة الرئيس السابق ليامين زروال، لكن تعيين أعضاء الهيئة ورئيسها بدل انتخابهم خلّف توقعات بفشلها في غياب فارق كبير بين دورها ودور المحافظين المحليين.

وأفرجت الرئاسة الجزائرية، عن قائمة بأسماء 48 وسيطاً للجمهورية بعدد المحافظات الجزائرية، بالإضافة إلى 11 مندوباً محلياً للوسيط الوطني عبر المقاطعات الإدارية.

وسبق للرئيس الجزائري أن عيّن في فبراير (شباط) الماضي، كريم يونس، وسيطاً للجمهورية، وهو رئيس سابق للبرلمان (2002) ورئيس سابق، أيضاً، لهيئة الحوار والوساطة التي نشأت العام الماضي (في فترة الحراك الشعبي). ولم يكد نشاط يونس يظهر للعلن في الفترة الماضية، مكتفياً ببعض البيانات حول أحداث متفرقة شهدتها بلاده.

صلاحيات الوسيط

كشفت رئاسة الجمهورية، عبر مرسوم صادر في الجريدة الرسمية، عن صلاحيات هيئة وساطة الجمهورية، حيث يصفها نص التأسيس بأنها “هيئة طعن غير قضائية، تسهم في حماية حقوق المواطنين وحرّياتهم وقانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية”. أما صلاحياتها فهي “المتابعة والرقابة العامّة، التي تسمح لها بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين، ويمكن لكل شخص طبيعي استنفد كل الطرق، ويرى أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطرها”.

بمعنى آخر، وضع تبون هيئة “موازية” تراقب أداء الحكومة مركزياً ومحلياً. ففي حالة وسطاء المحافظات، ستكون مهامهم “مراقبة مدى أداء محافظي الولايات مهامهم في إزالة عراقيل الإدارة”، على الرغم من أن الوسطاء وكذا المحافظين معينين جميعاً من قبل رئيس الجمهورية.

وخشية حدوث “تداخل” في مهام الجهتين على الرغم من الفارق الكبير بينهما في مسائل التسيير (تسيير المحافظات مالياً وإدارياً مكفول للمحافظين)، وجهت الحكومة دعوات إلى محافظي الولايات إلى لقاء وطني الأسبوع المقبل، يُعتقد أنه سيخصص لشرح الآلية المحلية الجديدة.

لكن صلاحيات وسيط الجمهورية لا تشمل “أن يفصل في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها، كما لا يمكنه أن يتدخّل في أيّ إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أيّ مقرر قضائي”. ويخوّل وسيط الجمهورية، أيضاً، “صلاحيات التحرّيات التي تسمح له بالتعاون مع الإدارات والمؤسّسات المعنية، وأن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه، ويستطيع إخطار أي إدارة أو مؤسّسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة. كما يمكنه الاطلاع على أي وثيقة أو ملف لهما صلة بأعماله، لكن صلاحياته لا تتعدّى الميادين التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية”.

“حكومة موازية”؟

العلاقة ما بين مؤسسة وسيط الجمهورية والجهاز التنفيذي الذي تتفرع عنه إدارات مركزية في المحافظات ليست واضحة بالشكل الكافي. ويشير رئيس الدائرة السابق والموثق حالياً محمود دباشي لـ”اندبندنت عربية” إلى أن “عنصر التعيين يفقد منصب وسطاء الجمهورية القدرة على التعامل مع الخروقات المحلية، كما أن دورهم استشاري مثل بقية الهيئات المكلفة بالشؤون الدينية أو حقوق الإنسان أو جمعيات المجتمع المدني”.

ويذكر دباشي أن “نشطاء سياسيين كانوا يطالبون بإلغاء التعيين بالنسبة إلى محافظي الولايات بموجب الدستور الجديد، والآن هناك هيئة أخرى أعضاؤها جميعاً معينون. الجزائر جربت نتائج الهيئات المرتبطة بالتعيين وهي لم تقدم أي جديد يذكر”. ويضيف “وجب أن نرى ممارسة وسطاء الجمهورية أولاً، هل يشكلون حكومة موازية وبالتالي قوة اقتراح فعلية أم مجرد آلية بيروقراطية جديدة لا تمتلك صلاحية التدخل المباشر”.

وسبق للجزائر أن عينت شخصية مماثلة في هذا المنصب، وهي عبد السلام حباشي وذلك في فترة حكم الرئيس السابق ليامين زروال (1994 إلى 1999)، لكن هذه الهيئة لم تعمّر طويلاً، بعدما قرّر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلغاءها بعد وصوله إلى السلطة عام 1999، معتبراً أنه لا جدوى من وجودها.

ويقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية وموظفيها المقصرين، لذلك يُفترض أن تكون من مهامه ومهام مرافقيه المحليين التعاون مع المجتمع المدني. إذ دعا الرئيس الجزائري، في خطابات سابقة، “إلى تشجيع المجتمع المدني وبخاصة الجمعيات الخيرية التي ليست لها أهداف سياسية على خدمة المواطن وكذلك الاعتماد على أشخاص ذوي كفاءة لحل المشاكل وليس معيار الولاء”.

بيروقراطية الإدارة

يصنّف تعسف الإدارة الجزائرية وبيروقراطيتها ضمن قائمة المشكلات الخمس الأكبر التي يواجهها الجزائريون وتشمل السكن والشغل وازدحام المرور وتفشي الجريمة. وبلغ “تغوّل” الإدارة المحلية درجة أن اشتكاها رئيس الدولة عبد المجيد تبون نفسه في تصريح إعلامي قبل أسبوعين.

واستعمل تبون للمرة الأولى مصطلح “العهد البائد” وهو يتحدث عن ممارسات المسؤولين المحليين، في إشارة إلى سلوكات موروثة من فترة سلفه عبد العزيز بوتفليقة. ويبدو تبون كأنه يعيد بناء ما ألغاه بوتفليقة من فترة زروال، والأخير زار تبون في مقر رئاسة الجمهورية قبل أسابيع وعلاقتهما، كما يصفها رئيس البلاد، كعلاقة “التلميذ بأستاذه”.

المزيد عن: الجزائر/عبد المجيد تبون/عبد العزيز بوتفليقة/وسيط الجمهورية/الحكومة الجزائرية