بضرائب وغرامات وهدم… إسرائيل “تخنق” المقدسيين اقتصاديا

بعد السابع من أكتوبر يشعرون بارتفاع وتيرة الضغط عليهم ويدفعون سنوياً أكثر من 140 مليون دولار مقابل ضريبة الأملاك

اندبندنت عربية / رغدة عتمه صحافية

في ساعة متأخرة من الليل تخرج سمر زغير (36 سنة) يومياً إلى باحة منزلها لتفقد نباتاتها والتأكد من تقليم أغصانها المتدلية هنا وهناك، ليس فقط هوساً بها أو حباً بأعمال البستنة ليلاً، بل تجنباً لمخالفة من الشرطة الإسرائيلية، التي كانت قد حررت مخالفة لجيرانها قبل فترة وجيزة قدرها 500 شيكل (140 دولاراً) بحق شجرة ياسمين تدلت أغصانها خارج سور منزلهم إلى الرصيف العام.

بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يشعر المقدسيون الذين يعيشون حالاً من الإرباك والقلق، بارتفاع وتيرة المخالفات التعسفية بحقهم لكسر شوكتهم وإرضاخهم وإثقال كاهلهم مادياً، عبر زيادة الضغط الاقتصادي وتضييق الخناق عليهم.

فلم تعد بلدية القدس ومفتشوها وعناصر الشرطة وسلطة البيئة الإسرائيليين يكتفون بتوجيه إنذارات خطية للكتابة أو الرسم على جدران المنزل أو لوجود مقتنيات في باحاته كخراطيم المياه وبعض حطب التدفئة، بل أصبحت تسارع لتحرير مخالفات فورية لأصحاب تلك المنازل بمبالغ باهظة، يقول مقدسيون إنها تندرج في إطار “برامج ومخططات” إسرائيلية رسمت على مدار سنوات، لإفقارهم وملاحقتهم في شتى تفاصيل حياتهم، خصوصاً بعد أن زادت وزارة المالية الإسرائيلية موازنة قسم التفتيش والهدم في بلدية القدس بقيمة ثلاثة ملايين شيكل (نحو 800 ألف دولار).

وفقاً لتقدير سابق لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، فإن نحو 80 في المئة من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أشارت معطيات نشرها جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي منتصف عام 2023 إلى أن 74 في المئة من المواطنين الفلسطينيين في القدس غير راضين عن وضعهم الاقتصادي، ويجدون صعوبة في تغطية نفقات الأسرة الشهرية.

ويعتبر المقدسيون أن ضريبة الأملاك (الأرنونا) التي تطاول ملاك الشقق ومستأجريها وأصحاب المحال التجارية أيضاً، من أبرز وسائل التضييق على الفلسطينيين في شرق القدس، حيث تلاحق الديون والتقييدات كل من لا يلتزم بها لحساب بلدية القدس. وبحسب مراكز بحثية ومعطيات رسمية فلسطينية، يجبر المقدسيون سنوياً على دفع أكثر من 140 مليون دولار مقابل تلك الضريبة.

ضرائب باهظة

في يوليو (تموز) الماضي، أعلنت بلدية القدس نيتها رفع تسعيرة ضريبة “الأرنونا” بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المئة على الشقق الجديدة بداية العام المقبل 2025، والتي سترفع سعر الضريبة على المتر الواحد في الشقق إلى 105.93 شيكل (29 دولاراً)، بما يمثل أكبر قفزة بكلفة الأرنونا في إسرائيل منذ أكثر من 17 عاماً، حيث ستطاول الزيادة الشقق السكنية التي بنيت منذ بداية عام 2020 في القدس.

كما نجحت وزارة المالية الإسرائيلية وهيئة الضرائب بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 17 إلى 18 في المئة، والتي ستبدأ في يناير (كانون الثاني) 2025. وتفرض إسرائيل إلى جانب تلك الضرائب عدداً من الضرائب الأخرى على أهالي القدس في مقدمتها ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وضريبة من أصحاب العمل بنسبة 10 في المئة من الدخل وتسمى رسوم التأمين الوطني، وضريبة التلفاز، وهي التي يدفع المقدسيون بموجبها نحو 300 دولار سنوياً مقابل استخدامهم التلفاز، وأدرج هذا العام ضريبة إجبارية جديدة وخضع لها المقدسيون وجميع المشغلين قسراً، وهي خصم “يوم نقاهة” وتحويله إلى سلطة الضرائب التي حولته بدورها لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

هذه الضرائب مجتمعة تترك الفلسطينيين شرق القدس أمام خيار العيش فقراء أو الانتقال إلى أحياء محيطة بالقدس، وهو ما قد يعرضهم لخطر فقدان إقامتهم في المدينة، خصوصاً أن تطبيق تلك الضرائب يعود بالنفع على الإسرائيليين في القدس الغربية، ولا تجد طريقاً لها إلى القدس الشرقية، بحسب تعبيرهم.

وأكدت أبحاث مقدسية موثوقة، أن أكثر من 280 محلاً تجارياً في البلدة القديمة بالقدس أغلقت أبوابها بسبب تراكم الضرائب، بخاصة الأرنونا، لعدم قدرة أصحابها على دفعها، بعد أن تراكمت لمئات الآلاف من الدولارات. وقال أمين سر الغرفة التجارية الصناعية العربية بالقدس حجازي الرشق لـ”اندبندنت عربية”، إن القطاع السياحي الذي يشكل 34 في المئة من القطاع التجاري المقدسي “مصاب بشلل تام” لانعدام السياحة، التي أوقفت أكثر من 1150 مقدسياً بين أصحاب محال تجارية وعاملين عن العمل بشكل كامل، بعد أن شغلوا 462 متجراً لبيع التحف الشرقية، ولا يملكون أي مصادر دخل أخرى، مؤكداً أن مدينة القدس منكوبة اقتصادياً، في ظل تمكن 9 في المئة فقط من القطاع التجاري الاستمرار بأعمالهم خلال الأشهر الأخيرة في ظروف صعبة للغاية.

تفاوت كبير

من جهته، يشير مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، إلى أن “الضرائب التي تفرض على الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس على حد سواء لا تراعي التفاوت الكبير في الدخل بين الجانبين، خصوصاً إذا ما علمنا أن معدل دخل المقدسي الذي يبلغ شهرياً نحو 1500 دولار، هو أقل من نصف كلفة المعيشة بالمدينة”. موضحاً أن الفرق الشاسع بين الأحياء غرب القدس وشرقها “يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الضرائب التي تدفع من سكان القدس، تخصص فقط لمشاريع يهودية”.

وخلال شهر يوليو الماضي، افتتحت بلدية القدس ثلاث حدائق للمستوطنين، أحدثها حديقة لمستوطني “عير غانم” جنوب غربي المدينة ومن قبلها حديقتان على أراضي جبل المكبر وبيت حنينا، لمستوطني “أرمون هنتسيف” و”راموت” في المقابل يفتقر الفلسطينيون في شرق القدس إلى الملاعب والشوارع والحدائق العامة والمدارس وروضات الأطفال، التي تغدق بها البلدية على أحياء غرب القدس، نتيجة تحصيل ضريبة المساحة “الأرنونا”.

وفي الوقت الذي يفتقر فيه المقدسيون لمواقف عامة لركن مركباتهم شرق المدينة، يشتكي كثيرون من المخالفات اليومية من قبل الشرطة الإسرائيلية بسبب الركن المخالف، والتي تراوح قيمتها بين 50 و300 دولار من دون مراعاة لشح مواقف السيارات في الأحياء السكنية أو الأماكن العامة. وبينما تتعقب الشرطة مركبات المصلين وتحديداً في الأحياء القريبة من المسجد الأقصى، أو من البؤر الاستيطانية مثل وادي الجوز والطور وبلدة سلوان وأحيائها أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة، تسمح للمستوطنين بإيقاف مركباتهم عشوائياً لحضور مباريات في ملعب “تيدي” الرياضي المقام على أراضي قرية بيت صفافا. وفيما تعفي بلدية القدس المستوطنين الفارين من مستوطنات “غلاف غزة” وشمال إسرائيل، من دفع رسوم ركن مركباتهم في القدس، يضطر بعض سكان البلدة القديمة لدفع أكثر من 200 دولار شهرياً كأجرة لركن مركباتهم.

وبينت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في وقت سابق أن “الشرطة الإسرائيلية تفحص السيارات بدقة بحثاً عن أي خلل، وتقريباً كل السائقين يحصلون في نهاية المطاف على مخالفات”، مضيفة “وزعت الشرطة الإسرائيلية غرامات بمئات الشواكل للعديد من الأسباب”. ونقلت الصحيفة عن سكان بلدة العيساوية شمال شرقي القدس أن “الشرطة الإسرائيلية قالت لهم مرات كثيرة، إن هدف المخالفات هو معاقبة السكان على المواجهات مع القوات الإسرائيلية”، وكشفت عن أن “الشرطة تعرض على سكان القرية خفض مبلغ المخالفة في مقابل معلومات عن راشقي الحجارة في البلدة”.

هدم متلاحق

إزاء هذا الواقع الصعب، يجد المقدسيون أنفسهم في بعض الحالات أمام خيارات الهجرة إلى مناطق ومدن كلفة الحياة فيها أقل سواء في أحياء مقدسية خارج جدار الضم والتوسع مثل كفر عقب ومخيم شعفاط، أو إلى الضفة الغربية، وهو ما يهدد بفقدانهم حق الإقامة بالقدس. ووفقاً لأرقام فلسطينية رسمية، تم سحب إقامات أكثر من 14 ألف مقدسي منذ عام 1967، فيما أفادت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في نهاية عام 2023، أن 60.5 في المئة من سكان القدس هم من اليهود وغيرهم، فيما لا تتعدى نسبة العرب و39.5 في المئة.

انعدام السياحة أوقف أكثر من 1150 مقدسياً عن العمل (اندبندنت عربية)

وإلى جانب الضرائب والمخالفات التعسفية التي ارتفعت وتسارعت بعد أحداث السابع من أكتوبر، كثفت السلطات الإسرائيلية من سياسة هدم المنازل، إذ يعد البناء من دون الحصول على رخصة في القدس الشرقية عملاً جنائياً يفضي إلى فرض غرامات على أعمال البناء التي تخالف القانون، وتدفع هذه الغرامات عادةً على أقساط شهرية قد يستمر تسديدها حتى بعد هدم المنزل نفسه.

وتشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أن الفترة الممتدة بين 1 يناير (كانون الثاني) و22 يوليو (تموز) من العام الحالي شهدت هدم 665 مبنى فلسطينياً وتهجير 811 شخصاً بسبب الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالمقارنة مع هدم 504 مبان وتهجير 609 أشخاص خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفي شهر يوليو الماضي وحده، هدمت السلطات الإسرائيلية في القدس وضواحيها أكثر من 55 منشأة، أو أجبر أصحابها على هدمها، كان أبرزها هدم بناية سكنية مأهولة من 4 شقق سكنية و3 طوابق في حي وادي الجوز، تؤوي 14 فرداً، ويعود جزء منها إلى ما قبل احتلال القدس عام 1967، وهو ما جعل عمليات الهدم في يوليو الأعلى منذ بداية العام.

وفيما توضح بلدية القدس أن الهدم يطاول “البناء من دون ترخيص” يؤكد المقدسيون أن البلدية لا تمنحهم التراخيص الممكنة للبناء بحجة عدم وجود مخططات هيكلية للبناء، خصوصاً أن المساحة التي خصصت للبناء في القدس الشرقية تنحسر فقط في 13 في المئة، وهو ما أدى إلى كثافة سكانية عالية صعبت مهمة حصولهم على التراخيص، التي باتت تتطلب أموالاً طائلة، ففي منطقتي صور باهر وأم طوبا يبلغ سعر 1000 متر مربع نصف مليون دولار، في حين يصل سعر ذات المساحة في كل من واد الجوز والشيخ جراح إلى نحو 2 ونصف مليون دولار، ووفقاً لمسؤولة ملف الهدم في وزارة شؤون القدس تهاني اللوزي، فإن أكثر من 30 ألف أسرة في القدس بحاجة إلى سكن. وبينت اللوزي أن نحو 360 ألف مقدسي يسكنون في 52 ألف منزل، في حين أن 520 ألف إسرائيلي يهودي يسكنون في أكثر من 215 ألف شقة في القدس بشطريها. أي إن هناك شقة لكل 6.4 فلسطينيين مقابل شقة لكل 2.4 يهودي.

بناء متسارع

في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات هدم منازل المقدسيين بادعاء بنائها من دون ترخيص وإيقاعهم في أزمة سكن حادة وغير مسبوقة أثرت في صمودهم داخل المدينة، تؤكد أربع مؤسسات حقوقية إسرائيلية في إصدار تحت عنوان “القدس الشرقية في ظل الحرب”، ترويج الدولة العبرية خلال أشهر الحرب لخطط توسيع وإنشاء مستوطنات في القدس الشرقية وبناء قرابة سبعة آلاف وحدة سكنية، منها 2500 وحدة جديدة في كل من مستوطنة “جفعات شاكيد” و”القناة السفلية” و”كدمات تسيون”. ووفقاً لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) فإن سياسات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وتنسيقه السريع مع مجلس المستوطنات تجاهلت الغالبية العظمى من الإجراءات بين مرحلتي التخطيط والتنفيذ، وقلصت المدة التي تستغرق بالعادة بين هاتين المرحلتين من عدة سنوات إلى أشهر قليلة”.

ويعد بناء المستوطنات انتهاكاً للقوانين والقرارات الأممية التي تعتبر القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة، جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين يعتبر القانون الجنائي الدولي هدم المنازل على نطاق واسع عملاً غير مشروع ومخالفاً للقانون الدولي، وبحسب المادة 8/ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن “تدمير الممتلكات على نطاق واسع من دون توافر ضرورة عسكرية تبرر ذلك يعد جريمة حرب”.

بلدية القدس لا تمنح الفلسطينيين التراخيص الممكنة للبناء (اندبندنت عربية)​​​​​​​

ويرى الباحث المتخصص في شؤون القدس فخري أبو دياب، أن تصاعد الهدم خلال السنوات الأخيرة نمى عبر استغلال اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم انشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة لتغيير التركيبة الديموغرافية في القدس”. وأضاف “إلى جانب استغلال المستوطنين غياب رد الفعل العربي والمقدسي إزاء ما يحدث بالقدس وإغراقها بمئات المشاريع التهويدية، تتعمد أذرع الاحتلال تقييد المقدسيين بالمخالفات والضرائب، والتي زادت من أعباء حياتهم اليومية وجعلتها أكثر تعقيداً”، مؤكداً أن المقدسيين أجبروا خلال العام الماضي، على دفع نحو 16 مليون دولار مخالفات على البناء غير المرخص لبلدية القدس.

في المقابل، قالت بلدية القدس على موقعها الإلكتروني، إنها تبذل أقصى جهودها من أجل تحسين ملامح المدينة بشطريها، وأنها تستثمر مئات آلاف الشواكل في أشغال ومشاريع لترقية وتطوير شرق القدس. وأكدت معطيات البلدية، أن الحكومة الإسرائيلية وضمن مصادقتها على الخطة الخمسية للأعوام 2024-2028 خصصت مبالغ إجمالية تصل قيمتها إلى 3.2 مليار شيكل (864 مليون دولار) لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية.

مشاريع جديدة

بحسب مؤسسة القدس الدولية، فإن تصاعد وتيرة الهدم والمخالفات والضرائب تزامنت مع توزيع السلطات الإسرائيلية نحو 60 إخطار هدم للمنشآت الصناعية والتجارية في حي وادي الجوز لإقامة مشروع وادي السيليكون (الهايتك) التهويدي، على أنقاض المنطقة الصناعية العربية الوحيدة في مدينة القدس. وأشارت المؤسسة، إلى أن مئات المقدسيين تفاجأوا نهاية العام 2023 بلافتات أمام بيوتهم تنذرهم بإخلائها خلال شهرين، من أجل تلبية حاجات الجمهور وإقامة خط مواصلات لعدد كبير من الركاب، وتهدد هذه الإخطارات وفق باحثين نحو 110 عائلات، وسيتضرر منها أكثر من 3500 مقدسي في سلوان وتحديداً حي وادي حلوة، وحي بيضون وشارع السلام، وأراضٍ أخرى.

وفي بلدة سلوان وضعت السلطات الإسرائيلية إعلانات المصادرة دائمة وموقتة لـ8725 متراً مربعاً، لمصلحة مشروع القطار الهوائي (التلفريك) المقرر بناؤه فوق عدد من مناطق القدس. وإلى جانب التخطيط لإقامة شبكة مواصلات عامة تربط شرق القدس مع غربها بحلول عام 2028، شرعت بلدية القدس كذلك بتجديد موقع النصب التذكاري لجنود إسرائيليين في حي الشيخ جراح، والعمل على تحويل المنطقة إلى مكان للاحتفالات والمناسبات اليهودية العامة. كما وافقت لجان التخطيط اللوائية والمحلية أخيراً على مشروع لبناء برج شاهق يصل ارتفاعه إلى 170 متراً (48 طابقاً)، وهو الأعلى في القدس على الإطلاق، والذي سيقام في مقابل المقبرة العسكرية ومتحف “ياد فاشيم” اللذين يعتبران أحد أهم معالم القدس بالنسبة للمستوطنين.

المزيد عن: القدسالقدس الشرقيةالقدس الغربيةإسرائيلالضفة الغربيةضرائبالمقدسيونغزةفلسطين