الهيئة التنظيمية للمصارف تُبقي احتياطي الاستقرار المحلي على حاله

راديو كندا الدولي / RCI

قال المكتب المشرف على المؤسسات المالية في كندا (BSIF / OSFI) اليوم إنه يُبقي مقدار رأس المال الذي يجب على كبار المقرضين في كندا الاحتفاظ به على حاله، موضحاً أنّ حالات عدم اليقين المتعلقة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا لا تضغط على النظام المالي الكندي.

وبالتالي تُبقي هذه الهيئة التنظيمية المالية الفدرالية، التي تشرف على المصارف لضمان الاستقرار المالي، على احتياطي الاستقرار المحلي (DSB (نافذة جديدة)) عند مستوى 3,5%.

’’إنّ حالة عدم اليقين الناجمة عن تصاعد النزاعات التجارية لم تتجلَّ في مؤشرات إجهادٍ للنظام المالي‘‘، قال رئيس المكتب المشرف على المؤسسات المالية، بيتر روتليدج، في إحاطة صحفية.

’’نواصل تقييم الآثار المحتملة على الاقتصاد الكندي التي يمكن أن تنجم عن نزاع تجاري عالمي، مع التركيز بشكل خاص على التداعيات على النظام المالي‘‘، أضاف روتليدج.

وألحقت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أضراراً بالتجارة والاستثمارات والوظائف في كلا البلديْن.

مصافحة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في 16 حزيران (يونيو) 2025 في قمة الدول السبع في منتجع كَناناسكيس الجبلي في مقاطعة ألبرتا.
الصورة: Getty Images / Chip Somodevilla

وفيما التوترات مستمرة في الشرق الأوسط، يؤكد روتليدج أنّ لدى المصارف الكندية ’’الكثير من المرونة‘‘ لامتصاص صدمة أكبر في الأسواق المالية قد تنجم عن توترات جيوسياسية.

واحتياطي الاستقرار المحلي هو رأس مال إضافي يجب على المصارف الكندية الستة الكبرى أن تحتفظ به لتغطية الخسائر أثناء حالات عدم اليقين المالي من أجل ضمان الاستقرار في الاقتصاد الكندي.

ويتم تحديد مستوى الاحتياطي وفقاً لعوامل مختلفة تتضمّن مستويات ديون المستهلكين والتقلبات الكبيرة في سوق الإسكان وقيم الأصول.

ويتراوح نطاق احتياطي الاستقرار المحلي بين 0% و4% من إجمالي الأصول المرجّحة بالمخاطر.

(نقلاً عن وكالة ’’رويترز‘‘ للأنباء، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• نمو الوظائف يكاد يكون معدوماً منذ مطلع السنة والبطالة بلغت 7%

• بنك كندا يُبقي معدل الفائدة الأساسي عند 2,75%
• نمو الاقتصاد الكندي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من السنة
• النظام المالي الكندي مستقر لكنّ حرباً تجارية طويلة تحمل مخاطر كبيرة
• حالة عدم اليقين التجاري تؤثّر على ثقة الشركات والمستهلكين