المواطن الإيراني قد يصبح أكثر فقرا عام 2024

سُمح للمؤسسات العسكرية والحكومية في موازنة العام الجديد ببيع النفط في الأسواق الحرة

اندبندنت عربية / اندبندنت فارسية

العجز في موازنة الدولة، والتناقض بين الموازنة والبرنامج الحكومي، وصدمات التضخم وزيادة الضرائب، جزء من المشكلات الجديدة للاقتصاد الإيراني في عام 2024.

وفي تقرير تحليلي لصحيفة “اعتماد” عن موازنة العام الجديد والمشكلات المحتملة التي تواجه الاقتصاد، ناقشت الصحيفة مدى الفقر الذي قد يمر به المواطن الإيراني في 2024.

وبناءً على هذا التقرير، فإن صدمات التضخم التي تجاوزت الـ50 في المئة، والضغوط الضريبية في مختلف مجالات العمل، وضريبة الدخل، والضريبة على رواتب الموظفين والعاملين، والضريبة على الإسكان والسيارات، عدا عن أزمة إدارة السلع المدعومة، لها عوامل تجعل المواطن الإيراني أكثر فقراً في العام الجديد.

الدخل المستدام

وارتفعت الموارد العامة للحكومة في موازنة عام 2024 بنسبة قدرت بـ 16.7 في المئة (2429 تريليون تومان، أي ما يعادل 57.8 مليار دولار) بينما زاد الدخل المستدام بنسبة 41.9 في المئة (1495 مليار تومان، أي ما يعادل 35.5 مليار دولار). كما انخفضت مبيعات النفط في مشروع الموازنة العامة لعام 2024 بنسبة 16 في المئة مقارنة بقانون الموازنة العامة من العام الماضي.

وبناءً على ما ورد في تقرير صحيفة “اعتماد” من خلال التحقيق الذي أجرته على حيثيات موازنة عام 2024، فإن كمية النفط الخام ومكثفات الغاز التي من المحتمل تصديرها قدرت بمليون و350 ألف برميل يومياً، إذ يساوي سعر البرميل الواحد 65 يورو.

وعليه، في أفضل الأحوال، ونتيجة للتضخم بنسبة 50 في المئة، وزيادة الرواتب بنسبة 20 في المئة، والضغط المزدوج الذي يرافقه تطبيق الضرائب التصاعدية التي تزيد على الـ50 في المئة، فإن مائدة المواطن في عام 2024 ستكون أصغر بنسبة 30 في المئة مقارنة بعام 2023.

مع ذلك، يعتقد رئيس منظمة التخطيط والموازنة العامة أن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة ستؤدي بالضرورة إلى زيادة التضخم بنسية 0.6 في المئة. وتشكل الإيرادات الضريبة الحصة الأكبر في الإيرادات المستقرة للحكومة في الموازنة العامة لعام 2024. ومن المتوقع أن تنمو هذه الإيرادات بنسبة تقدر بـ 49.8 في المئة مقارنة بعام 2023، وقد تصل إلى 1222 تريليون تومان (29.09 مليار دولار).

معدل التضخم

زيادة الضرائب بنسبة 50 في المئة وتأثيراتها المحتملة على إنتاج المواطنين ومعيشتهم، زيادة بنسبة 36 في المئة نتيجة لبيع السندات كمصدر غير مستقر، نقص الموارد اللازمة التي تتناسب مع رواتب المتقاعدين، والنقص في الموازنة العامة، بنود اعترض عليها البرلمان في مشروع قانون الموازنة العامة للعام الإيراني الجديد.

وانتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين حيثيات الموازنة العامة وقدموا رأياً مخالفاً لرئيس منظمة التخطيط والموازنة العامة، ويرون أن نسبة التضخم التي قد تنجم عن زيادة الضرائب ستكون أعلى من الرقم الذي تتحدث عنه الحكومة.

في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، في مقابلة مع وكالة “إيسنا” للأنباء، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتؤثر بالضرورة على أسعار جميع المواد الاستهلاكية، وقد تكون سبباً في تقليل رفاهية الأسرة.

وفي رأي شقاقي شهر، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 في المئة ستؤثر حتماً وبشكل أكبر على الشرائح المتوسطة والدنيا في المجتمع الإيراني.

وستؤثر الخطة المالية للحكومة والبرلمان للعام المقبل على جميع جوانب الاقتصاد. وسوف يواجه قطاع الإسكان الذي يمر بمرحلة ركود وتضخم هذه الأيام، تحديات جمة وجديدة عام 2024. وبناءً على التقرير الذي أورده موقع “فرارو” ونقلاً عن الخبير الاقتصادي إحسان برين، فإن “سوق الإسكان الفعال سيتأثر بالتضخم وبسعر الصرف في الموازنة العامة”.

ووفقاً لإحسان برين، فإن الأرقام الأولية التي قدمت في مشروع قانون الموازنة لعام 2024، تظهر أنه من المتوقع وجود رصيد تشغيلي سلبي، وهذا ليس جيداً.

وتشير الصحيفة في تحليلها هذا إلى أن استمرار معدل التضخم الذي تجاوز الـ10 في المئة (نسبة التضخم التي أعلنتها الحكومة بحدود الـ40 في المئة، بينما الواقع يقول إن نسبة التضخم لا تقل عن 50 في المئة)، سيؤدي في المقابل إلى زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة بنمو سنوي يصل إلى 50 في المئة. وكذلك بسبب التغيرات وعدم كفاءة الإعفاءات الضريبية عن بعض السلع، والخدمات المعفاة من الضرائب التي من شأنها أن تحرك عجلة اقتصاد المشاريع وإمكانية مرونة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية لتكون قادرة على تحقيق السياسات الضريبية للحكومة، وهذا يعتبر نوعاً من الفشل المتوقع من الآن. وبالتالي، فرض الضرائب بنسب أعلى من السنوات السابقة سيؤدي إلى زيادة الضغوط على المواطنين.

المشكلات الاقتصادية

كما يبدو أن المؤسسات الحكومية لا تشعر بألم هذه المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها عامة الناس، وستستمر بوتيرة أقوى من ذي قبل في العام المقبل. ففي موازنة العام الجديد وللمرة الأولى، سمح للمؤسسات العسكرية والحكومية من خلال منحها الإذن الرسمي ومن البرلمان، ببيع النفط في الأسواق الحرة. الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني، أدى إلى زيادة الإيرادات غير الرسمية من مبيعات النفط. وبهذه الطريقة، يمكن للعديد من الشخصيات والمجموعات أن تحقق دخلاً ضخماً من خلال الاعتماد على بيع النفط والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وفي هذا السياق، يُسمح في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن تبيع النفط الخام ومكثفات الغاز شهرياً بحد أقصى وقدره 134 تريليون تومان (3.1 مليون دولار) من أجل تعزيز البنية الدفاعية للقوات المسلحة. وهذا يعادل 104 ملايين برميل من النفط، أي نحو 21 في المئة من مجموع صادرات إيران النفطية.

وتجدر الإشارة إلى أن بيع النفط وتصديره وفقاً للقانون، بيد شركة النفط الوطنية الإيرانية فقط. وقبل هذا واستناداً إلى المادة رقم 19 من أول موازنة قدمها الرئيس إبراهيم رئيسي للبرلمان عام 2022، كان قد حصل بعض الأشخاص على مثل هذا الإذن تحت عناوين مختلفة ومنها “الأشخاص المعتمدون من قبل الأجهزة التنفيذية”.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح الحرس الثوري ومن خلال بيع النفط، حكومة موازية. وكما يبدو، فإن الوضع سيستمر كما هي الحال في العام الجديد. مؤسسة الحرس الثوري لم تعد بحاجة إلى موازنة، فمن خلال بيع النفط مباشرة وحصولها على الموارد المالية، بحجة تعزيز قدراتها العسكرية، فهي لا تحتاج إلى المؤسسات الحكومية الأخرى.

الحرس الثوري و”الأشخاص المعتمدون من قبل الأجهزة التنفيذية”، وبناءً على التجارب السابقة، قد نشاهدهم بعد سنوات في محاكم الفساد الاقتصادي بأسماء مستعارة. وقد يخرجون بحرية كاملة من دون أن يدفعوا الضرائب.

ومن ناحية أخرى، وبسبب قرارات الحكومة والبرلمان، قد نشاهد انخفاض موائد المواطنين في عام 2024 بنسبة تصل إلى 30 في المئة”.

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”

المزيد عن: إيرانموازنة عام 2024المؤسسة العسكريةالفقرالنفط الخاممكثفات الغازموازنة الدولةالتضخمزيادة الضرائبالإسكان