المشهد الحزبي في مصر… لا فعل لا فعالية

انضم بعض المعارضة إلى تحالف تسيطر عليه القوى الموالية مع اقتراب انتخابات مجلس النواب والحركة المدنية ترفض قانون الانتخاب وتركز على المقاعد الفردية

اندبندنت عربية / إبراهيم مصطفى صحافي مصري

مع تبقي أسابيع على إجراء انتخابات مجلس النواب في مصر، لا يبدو هناك تغير كبير في مشهد الحياة السياسية المصرية، خصوصاً على صعيد الأحزاب التي توصف بالمعارضة، فحضور اللافتات الحزبية خجول وأنشطة الأحزاب السياسية مجتمعة لا تحظى سوى بقدر يسير من اهتمامات المصريين التي يعبر عنها الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

في مصر لا تنطبق قواعد السياسة المتعارف عليها أكاديمياً، بوجود حزب سلطة وأحزاب معارضة، فالرئيس عبدالفتاح السيسي لم يأت من خلفية حزبية، كما أعرب في أكثر من مناسبة عن رفضه تأسيس حزب سياسي خاص به، كما أن الحكومة مؤلفة من تكنوقراط لا حزبيين، فيما لا يمكن اعتبار أي من الأحزاب “حزب السلطة” بصورة رسمية، لكن مدى تأييد الأحزاب سياسات الحكومة يعد مؤشراً لتوجهها السياسي.

وتتسع خريطة الأحزاب المصرية الحالية لـ88 حزباً، آخرها حزب الجبهة الوطنية، الذي تأسس في نهاية العام الماضي، غالبيتها تعلن تأييدها السياسات الحكومية في مجملها، بينما يبرز تكتل واحد لبعض أحزاب المعارضة هو “الحركة المدنية الديمقراطية” التي شكلت عام 2017، واتخذت مواقف مثل رفض التعديلات الدستورية لعام 2019، التي سمحت بتمديد مدة حكم الرئيس، ورفضت في الأشهر الأخيرة الدخول في تحالفات انتخابية مع ما يسمونه “أحزاب الموالاة”.

دلالات نتائج انتخابات الشيوخ

وكشفت انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس (آب) الماضي عن استمرار هيمنة حزب “مستقبل وطن” على المشهد الانتخابي، إذ حصل على 60 من إجمالي 100 مقعد فردي، و44 من مقاعد القائمة الـ100، وكان في المركز الثاني حزب حماة الوطن بـ25 مقعداً فردياً و19 في القائمة، ثم الحزب الجديد “الجبهة الوطنية بـ10 مقاعد فردية و12 بالقائمة. ويتألف مجلس الشيوخ المصري من 100 عضو ينتخبون بنظام القائمة، و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الـ100 عضو الباقين.

اللافت أن الوفد والتجمع أقدم حزبين في مصر حصدا في تلك الانتخابات مقعدين لكل منهما من مقاعد نظام القائمة، بفضل وجودهما في “القائمة الوطنية من أجل مصر”، وهي القائمة الوحيدة التي تقدمت للترشح، وتألفت من 12 حزباً من اتجاهات مختلفة.

قديما كان حزب الوفد الليبرالي أحد أبرز الأحزاب حضورا على الساحة المصرية قبل أن يخفت دوره ويتراجع تواجده (أ ف ب)

وقبل ثورة الـ25 من يناير (كانون الثاني) 2011 كان حزب الوفد بأفكاره الليبرالية والتجمع بتوجهه الاشتراكي من أبرز أحزاب المعارضة، في وقت كان يهيمن فيه الحزب الوطني الديمقراطي على السلطة باعتباره حزب الرئيس حسني مبارك وينتمي إليه معظم المسؤولين الحكوميين. وفي انتخابات مجلس الشعب 2005 احتل حزب الوفد المركز الثاني خلف الحزب الوطني، مع استثناء مرشحي جماعة الإخوان المسلمين الذين حملوا رسمياً صفة مستقلين.

وتردد وصف أحزاب المعارضة في عهد مبارك بـ”الكارتونية” مما يعني أنها صورية، واتسمت الفترة التي تلت الثورة بطوفان من الأحزاب الجديدة، سواء التي أعلنت رسمياً أو اندثرت قبل أن تغادر عتبة “تحت التأسيس”. وبينما لم يتخط عدد الأحزاب قبل الثورة 24 حزباً تضاعف أربع مرات تقريباً ليصل إلى 88 حالياً، لكن ذلك العدد لم ينعكس على طبيعة الأداء السياسي، بخاصة في ما يتعلق بتقديم بدائل للسياسات الحكومية.

وضم مجلس النواب المصري، الذي أنهى دور الانعقاد في يوليو (تموز) الماضي، ممثلين لـ13 حزباً فحسب، يتصدرها حزب “مستقبل وطن” بـ316 نائباً، وأقلها حزب “إرادة جيل” صاحب المقعد الواحد، ويشغل نحو ربع مقاعد البرلمان مستقلون.

ليست أحزاباً

يرى مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، أن الأمر يتخطى السؤال حول موقع أحزاب المعارضة في الحياة السياسية المصرية، إلى تأكيد أنه “فعلياً مصر ليس بها أحزاب بالمعنى المتعارف عليه لكلمة حزب، سواء موالاة أو معارضة، لأن القوى السياسية التي تسمى أحزاب مليئة بالمشكلات، بعضها يتحمل مسؤوليته السلطة الحاكمة والبعض الآخر تتحمله الأحزاب، التي تحولت إلى ما يشبه منظمات مجتمع مدني لا كيانات سياسية”. وفق ربيع.

يقول ربيع، في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، إن من بين تلك المشكلات غياب التنظيم وعدم وجود قنوات للتمويل وغياب تجديد القيادات الحزبية. مشيراً إلى أن السلطة أيضاً تحاصر الأحزاب من خلال قوانين مثل منع التظاهر، والانتخاب بنظام القائمة المطلقة، وهو ما يجعل من الصعب القول بوجود انتخابات في مصر بالمعنى المتعارف عليه أو أحزاب بالمعنى المتعارف عليه.

ولم تعلن اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، الغرفة التشريعية الأولى، إلا أنه من المتوقع أن تجرى خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ تنص المادة 106 من الدستور على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات خلال الـ60 يوماً السابقة على انتهاء مدته، التي من المقرر أن تنتهى في الـ 12 من يناير 2026.

وأضاف ربيع، الذي شغل عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اقتراع المواطنين يجري على أسس فردية رغم أن المرشحين يكونون رسمياً يمثلون أحزاب. لافتاً إلى أن اشتراك أحزاب توصف بالمعارضة في القائمة الوطنية الموحدة في انتخابات مجلس الشيوخ، مثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والإصلاح والتنمية والتجمع، يدل على أن تلك الأحزاب “ترغب في حصد المقاعد فحسب، بينما الطرف الآخر يريد إضفاء الطابع الديمقراطي على العملية الانتخابية بإشراك أحزاب تحصل على عدد محدود من المقاعد”.

وحصل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على خمسة مقاعد بنظام القائمة في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وحصل حزب العدل وحزب الإصلاح والتنمية على أربعة مقاعد لكل منهما.

هل يتكرر سيناريو انتخابات الشيوخ؟

ويتوقع مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية أن يتكرر سيناريو انتخابات مجلس الشيوخ في الانتخابات المرتقبة لمجلس النواب، لأنه طالما هناك قائمة موحدة فإن الأمر يبقى أشبه بالتعيين، لأن الفوز يجري بالتزكية.

هيمنت أحزاب الموالاة على نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ المصري (أ ف ب)

ولم تعلن رسمياً حتى الآن قائمة لمنافسة “القائمة الوطنية من أجل مصر” في انتخابات مجلس النواب، وهي القائمة التي فازت بالتزكية في انتخابات مجلس الشيوخ. وكان حزبا المصري الديمقراطي والعدل بين أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، لكنهما اتجها إلى التحالف مع القائمة التي ضمت الأحزاب التي توصف بأنها مؤيدة أو موالية للحكومة مثل “مستقبل وطن” و”حماة وطن”. ولم تشارك الحركة المدنية في انتخابات مجلس الشيوخ بعد تجاهل مطالبها بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات، بينما اعتمد القانون نظام القائمة المطلقة.

وتعد الحركة المدنية نفسها “مظلة جامعة للمعارضة المصرية”، إذ أعلنت عقب اجتماع لمجلس أمنائها في الثالث من سبتمبر (أيلول) الجاري أنها ستدعم كل مرشحي المعارضة، سواء من أحزاب الحركة أو المستقلين، وستقوم بالتنسيق السياسي بينهم، بشرط الاتفاق مع موقف الحركة بعدم المشاركة أو التنسيق مع تحالفات “أحزاب الموالاة”، بحسب بيان للحركة.

المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية، طلعت خليل، قال في تصريحات صحافية، إن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة المغلقة يمثل في جوهره “تعيينات في صورة انتخابات”، إذ يطرد كل من يريد التفاعل الحقيقي مع الانتخابات، مشيراً إلى أن الحركة ستعمل على الدفع بمرشحين في المقاعد الفردية.

ويتألف مجلس النواب المصري من 596 مقعداً، 28 منهم يعينهم رئيس الجمهورية، والباقون نصفهم ينتخب بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القائمة. وتلقت لجنة الانتخابات بالحركة المدنية الديمقراطية 140 طلب ترشح، وفق تصريحات المتحدث الإعلامي باسم الحركة وليد العماري. ويرى خليل أن حصول الحركة على 20 إلى 25 مقعداً في مجلس النواب المقبل سيكون الحد الأدنى المقبول لتمثيلهم سياسياً.

وأعلن حزبا الدستور والمحافظين، المنضويان في الحركة المدنية، عن عزمهما التحالف في انتخابات المقاعد الفردية خلال الانتخابات المقبلة.

أزمات داخلية في الأحزاب

ولا تقتصر أزمات أحزاب المعارضة على نظام الانتخاب، إذ يصف القيادي في حزب الإصلاح والتنمية أسامة بديع، وضع أحزاب المعارضة بأنه “لا يسر عدواً أو حبيباً”، قبل أسابيع فقط من الانتخابات النيابية. مشيراً إلى أنه على الأحزاب العمل “لم الشمل” وإصلاح البيت الداخلي، بما يؤدي إلى إيجاد شفافية ومساءلة من جانب قيادات تلك الأحزاب.

يقول بديع، في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، إن الأحزاب المعارضة المشتركة في القائمة الوطنية عليها العمل على زيادة مقاعدها، بينما المصلحة الشخصية وتوريث المقاعد و”أمور أخرى” هي بوصلة بعض قيادات تلك الأحزاب. مضيفاً أن المواطن الآن بين المطرقة والسندان، إذ إنه غير راض عن السياسات الحكومية التي تؤيدها الأحزاب الموالية للسلطة، بينما الأحزاب التي توصف بالمعارضة ليس لديها رؤية بديلة تقدمها للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن، واصفاً بعض تلك الأحزاب بـ”الإفلاس السياسي”، ومتسائلاً عن دور أحزاب المعارضة في البرلمان في شأن قانون الإيجار القديم والتصدي للموازنة العامة للدولة وقانون الإجراءات الجنائية، الذي رفض رئيس الجمهورية التصديق عليه، وأعاده إلى المناقشة في مجلس النواب.

يرى القيادي في حزب الإصلاح والتنمية أن موافقة بعض الأحزاب التي توصف بالمعارضة على كل القوانين المقترحة من الحكومة واشتراكها في قائمة موحدة مع “أحزاب الموالاة” يجعل المواطن يتشكك في كونها معارضة من الأساس، ووصفها بـ”أحزاب المصلحة” التي لا تقع في نطاق المعارضة أو الموالاة.

وأضاف أن بعض أحزاب المعارضة لم تستغل حتى “الحيز المتاح” لها للتحرك سياسياً، بل تطالب رئيس الدولة بأمور لا تنفذها. موضحاً أن قادة بعض تلك الأحزاب يدعو إلى تداول السلطة وتواصل الدولة مع المعارضين، بينما داخل الأحزاب لا يوجد تداول لقيادة الحزب، ويجري التنكيل بالمخالفين في الرأي، لذلك أحزاب المعارضة فشلت في استغلال الزخم السياسي الذي تلا ثورتي الـ25 من يناير والـ30 من يونيو، والسبب في ذلك ليس القبضة الأمنية كما يروج البعض، بحسب القيادي في حزب الإصلاح والتنمية.

واستدرك أن ذلك لا يعني أنه ليس على الدولة إتاحة مزيد من فتح المجال العام وحرية التعبير والإفراج عن المعارضين، لأنه يعد دورها الأصيل. محذراً من أن بيئة الأحزاب السياسية أصبحت منفرة لكوادرها، بينما بدائل ممارسة العمل السياسي الشرعي إما الاتجاه لتيار جماعة الإخوان المحظورة أو انتقاد الدولة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يحمل تبعات قانونية، بالتالي على جميع الأطراف الانتباه إلى تلك المشكلة، وأن المسؤولية مشتركة على الدولة بتعديل القوانين والتشريعات المنظمة للأحزاب، وكذلك على القيادات الحزبية لتحسين بنيتها الهيكلية. مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي يصب في مصلحة القيادات الحالية لبعض الأحزاب التي توصف بالمعارضة، وكشف عن أن أحزاباً كانت في الغرف المغلقة تؤيد نظام القائمة المطلقة بينما في الإعلام تدعي عكس ذلك، لأن قياداتها لها مصالح شخصية.

الاشتباك ضرورة

وشهدت الأسابيع الأخيرة تكثيف الأحزاب نشاطاتها استعداداً لانتخابات مجلس النواب، حيث أعلن رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي العمل على تشكيل قائمة تضم تحالفاً من أحزاب وشخصيات عامة، كما تجري أحزاب القائمة الوطنية اجتماعات لتحديد مرشحيها.

ومن بين الأحزاب المعارضة في القائمة الوطنية الموحدة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. ويقول عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، فريدي البياضي، إن هناك تحدياً كبيراً أمام العمل السياسي والحزبي في ظل عزوف عن المشاركة السياسية وصعوبة تمويل الأحزاب وعدم قيام الدولة بالتمويل. مشيراً إلى أن الحزب يحاول إظهار برنامجه من خلال وسائل الإعلام وتحركات نواب الحزب.

وأضاف البياضي، في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، أن الحزب يشارك في القائمة الوطنية وكذلك ينافس في المقاعد الفردية، لاقتناعه بضرورة الاشتباك مع الوضع القائم ومحاولة تحسينه وخلق مزيد من المساحة الحزبية والسياسية. لافتاً إلى أن الوضع القائم في مصر عدم وجود حزب حاكم، لكن هناك “أحزاباً تؤيد الحاكم وأحزاباً أخرى تؤيد الأحزاب التي تؤيد الحاكم”. بينما توجد أحزاب معارضة يتابعها الناس ولديهم القدرة على الحكم. مشيراً إلى أن الحياة السياسية السليمة تقوم على وجود حزب حاكم يخرج منه رئيس السلطة والوزراء، وهو ما لا يعد واقع الحال حالياً، معرباً عن تمنيه بأن يكون هناك حكومة حزبية ذات أيديولوجية واضحة حتى وإن كانت من أحزاب الموالاة.

وحول عدم توحد أحزاب المعارضة، قال البياضي إنه من الطبيعي ألا تتوحد كل المعارضة في حزب أو تكتل واحد، مثلما أحزاب الموالاة متعددة أيضاً، مشيراً إلى أن لكل حزب معارض برنامجه الواضح وبعض الأشياء تجري فيها تنسيق وتحالف، ومنها التنسيق في انتخابات المقاعد الفردية مع حزب العدل والإصلاح والتنمية، إضافة إلى بعض المواقف داخل البرلمان، مثل الانسحاب من مناقشة الإيجار القديم اعتراضاً على عدم تعديل صيغته المقدمة من الحكومة. وتابع أن المواطن يتابع مواقف الأحزاب المختلفة وعليه أن يعكس ذلك في اختياراته بالانتخابات المقبلة.

المزيد عن: مصرالأحزاب السياسيةمجلس الشيوخمجلس النوابالانتخابات النيابيةالسياسة المصريةالرئيس المصري عبد الفتاح السيسيالبرلمان المصري