اللوبي اللبناني في الخارج: أي دور سيلعبه في هذه المرحلة؟

التوجه الغربي يؤيده المغتربون وكندا رصدت 11 مليار دولار شرط عدم سيطرة “حزب الله” على الحكومة وعضوان في الكونغرس يحذران ترمب

اندبندنت عربية / دنيز رحمة فخري صحافية @deniserf_123

“ما يحصل في لبنان يرتبط بشكل أو بأخر بما يحصل بأميركا، وكذلك الأمر بالنسبة لإيران”، يؤكد المراقبون هذه المقولة بخاصة مع عودة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهو الذي كشفت مواقفه أنه لن يكون متساهلاً في الملفات الشرق الأوسطية، وكذلك في العلاقة مع طهران.

تشير مصادر دبلوماسية في واشنطن إلى أن التوجه لدى إدارة ترمب في شأن إيران وأذرعها في المنطقة، وخصوصاً “حزب الله” في لبنان، متطرف ومتشدد، والمعادلة واضحة بالنسبة إلى بلاد الأرز، فلا مساعدات حتى للجيش اللبناني إذا لم يجر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار شمال وجنوب الليطاني وسحب سلاح “حزب الله”.

وتعتبر المصادر الأميركية أن الضغوط القصوى وسيف العقوبات هي سياسة ترمب المفضلة ولن يكون لبنان بمنأى عنها، وتؤكد أن تلبية الرئيس نواف سلام مطالب “الثنائي” إن حصل، فهذا يعني أن على إعادة الإعمار السلام، وهذا ما عبرت عنه بوضوح الرسالة التي وجهها عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود إلى الرئيس دونالد ترمب ورئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.

وكما في أميركا كذلك في كندا حيث يترافق الترحيب بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة مع شروط صارمة ومحددة، فكندا التي تترأس حالياً مجموعة الدول السبع (G7) كشفت وزيرة خارجيتها ميلاني جولي خلال لقاء مع وفد من لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية (CCLC) عن رصد هذه الدول السبع ومعها الدول المانحة مبلغاً قدره 11 مليار دولار للبنان، لكنها مرهونة “بالتحقق من عدم سيطرة ‘حزب الله’ على قرارات الحكومة اللبنانية الجديدة وعلى المال العام”، ومرهونة أيضاً “بتطبيق القرار رقم (1701) كاملاً ووضع السلاح بتصرف الجيش والقوى الأمنية”، وتنفيذ الحكومة الجديدة إصلاحات سياسية وقضائية ومالية، أما السلطات الفرنسية فتضع في أولوياتها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية واستعادة الدولة سيادتها وتجريد المجموعات المسلحة الخارجة عن السلطة الشرعية من السلاح، بما فيها “حزب الله” في كل لبنان.

وفي هذا السياق، نقلت “رويترز” عن خمسة مصادر مطلعة قولها إن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع “حزب الله” أو “حركة أمل” من ترشيح وزير المالية في الحكومة المقبلة، في محاولة للحد من نفوذ الحزب على الدولة. وقالت المصادر إن المسؤولين الأميركيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل حكومة سلام، وقد نقلوا رسائل إلى كل من رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية مفادها أن “حزب الله” لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.

كلف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بتاريخ 13 يناير الحالي بعد انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية (ا ف ب)

إنقاذ لبنان من قبضة اللادولة

وترافق الموقف الدولي المتشدد والمواكب لعملية تأليف الحكومة في لبنان وانطلاق العهد الجديد مع عمل تراكمي دؤوب قاده اللبنانيون في الانتشار من خلال لجان التنسيق اللبنانية – الأميركية والكندية والفرنسية وشريكها الاستشاري في لبنان، ملتقى التأثير المدني الذي يؤكد مديره التنفيذي زياد الصائغ لـ”اندبندنت عربية” أن “التلاقي على تحرير لبنان وإنقاذه من قبضة اللادولة والفساد يحتاج إلى ديناميات ثلاث، الوطنية والاغتراب والدبلوماسية العامة، وبالتالي فإن ما يقوم به الاغتراب اللبناني بنيوي في استمرار الضغط حتى تحقيق قيام دولة المواطنة الحرة العادلة المستقلة”.

وإذ يعتبر الصائغ أن “الزخم الدولي والعربي الذي رافق انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة يشكل فرصة تاريخية نادرة بل حتى أخيرة لإنقاذ هوية لبنان الحضارية”، يرى أنه “من غير المسموح بأي شكل من الأشكال هدر الزخم الذي أتى نتيجة نضال تراكمي تقاطعت فيه الديناميات الثلاث”، مشيراً إلى أن “التعويل مستمر على أن يبقى الاغتراب في تواصله مع عواصم القرار البوصلة الإنقاذية، إذ هو يتطلع إلى نقاء القضية اللبنانية بعيداً من الانغماس في تفاصيل سلطوية يفرضها الواقع اللبناني المأزوم، في ظل محاولة بعضهم تجاهل التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية من ناحية، كما حق الشعب اللبناني ببناء دولة العدالة وحكم القانون يسودها أمن قومي واضح المعالم بالاستناد إلى الدستور والقرارات الأممية من ناحية أخرى”.

رسالة عضوي الكونغرس

وفي الـ 28 من يناير (كانون الثاني) الجاري وجه عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود، بصفتهما الرئيسين المشاركين للجنة الصداقة الأميركية – اللبنانية في مجلس النواب الأميركي رسالة بعناوين واضحة ومباشرة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، وفي اليوم نفسه أرسلا رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يكون لرسالة النائبين الأميركيين من أصل لبناني صدى كبيراً في البيت الأبيض نظراً إلى علاقتهما الوطيدة بالإدارة الحالية.

وقد خاطب عيسى ولحود ترمب ودعياه إلى التشديد على نقاط حاسمة وأخذها بعين الاعتبار قبل تقديم المساعدات المالية للبنان أو إعادة الإعمار من الولايات المتحدة وحلفائها، وبحسب نص الرسالة “يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة ألا تسمح لأي من أعضاء ‘حزب الله’ أو وكلائهم السياسيين بالخدمة في الحكومة الجديدة، وألا تسمح لأية سلطة بالتدخل في شؤون لبنان، لأن هذا من شأنه أن يقوض السيادة اللبنانية في ظل القيادة الجديدة لرئيس مستقل، وإضافة إلى ذلك ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تعمل على توفير التوازن في التمثيل داخل جميع الهيئات الحكومية، مع التركيز ليس على نفوذ النخب السياسية، بل على أولئك الذين يرغبون في تلبية حاجات الشعب اللبناني”.

وفي رسالتهما إلى الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام أكد عضوا الكونغرس دعم بناء وإصلاح لبنان، والتطلع إلى حكومة تعيد البلاد لمكانتها التاريخية، وحددا الخطوات الأساس التي يمكن أن يستعيد لبنان على أساسها ثقة ودعم المجتمع الدولي، وشجعا عون وسلام على “التركيز على بناء دولة في ظل سيادة القانون والقضاء على الفساد ونفوذ النخب السياسية أو المحسوبية الطائفية”، وتحرير البلاد من النفوذ الخبيث لـ “حزب الله”، كما أوصى عضوا الكونغرس رئيس الجمهورية والرئيس المكلف “باتخاذ خطوات طال انتظارها لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اللبناني”.

اللوبي اللبناني الضاغط

تستعد لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية LACC لاجتماعات مكثفة مع الإدارة الأميركية الجديدة ومجلسي النواب والشيوخ وكذلك مع البعثات المؤثرة في الأمم المتحدة، ويؤكد عضو اللجنة جوزيف الحاج من واشنطن أن “اللبنانيين في أميركا لن يقبلوا بعد اليوم أي تضييع للوقت وللفرص”، ويعتبر أن “الأمور اختلفت جذرياً في أميركا مع انتقال السلطة من بايدن إلى ترمب”، كاشفاً عن أن اللوبي اللبناني كان “يطالب الإدارة السابقة بفرض عقوبات على المعطلين ومن يتصل بهم في الوطن والمهجر، وقد جرى التلويح بهذه الورقة خلال الفترة التي سبقت انتخاب الرئيس جوزاف عون وفعلت فعلها”.

ويؤكد الحاج أن “الأميركيين ينظرون إلى الرئيس عون كشريك في المنطقة يعتمد عليه، لكن وصوله إلى الرئاسة لا يعني أن الحراك اللبناني الخارجي الضاغط سيتوقف، والعمل مستمر مع السلطات الأميركية لمواكبة التشكيلة الحكومية محدداً خمس وزارات ستكون تحت المجهر الدولي والعربي، وهي المالية والعدل والدفاع والداخلية والخارجية، واختيار الأسماء لهذه الحقائب سيحدد مصير المساعدات المالية لإعادة الإعمار”، مشدداً على أهمية متابعة “قضية تفجير المرفأ وأموال المودعين في المصارف”.

وأشار الحاج إلى أن اعتماد ثلاثية “شعب وجيش ومقاومة” في البيان الوزاري لن يمر هذه المرة، وكشف عن أن لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية تسعى جاهدة مع إدارة ترمب إلى “إعادة النظر بقرار وقف المساعدات الأميركية في إطار USAID واستثناء لبنان من هذا القرار”.

لجنة التنسيق اللبنانية ـ الكندية مع أعضاء في مجلس النواب الكندي​​​​​​ (اندبندنت عربية)​

من جهته يقول عضو لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية (CCLC) إلياس كساب إن اللجنة تعقد لقاءات دورية مع وزارة الخارجية وممثلي وزارات كندية أخرى وفعاليات من الجالية اللبنانية، ويؤكد أن “هذا التواصل حوّل وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي إلى صديقة ومحبة للقضية اللبنانية والشعب اللبناني، فوجهات النظر في شأن الملف اللبناني متطابقة بين الحكومة الكندية ولجنة التنسيق اللبنانية – الكندية”.

ويتابع كساب أن “هناك ارتياحاً كبيراً لانتخاب رئيس للجمهورية غير فاسد وتأييد لخطابه في جلسة الانتخاب على أساس أنه النهج المطلوب محلياً واغترابياً لإعادة وضع قرار السلم والحرب بيد الدولة، ويؤسس للإصلاحات الجديدة الهادفة إلى محاربة الفساد وإعادة الاستثمارات وبناء الثقة بالدولة السيدة والحرة، كما أن هناك ارتياحاً لاختيار الرئيس نواف سلام لتشكيل الحكومة”.

ويكشف كساب أن وزيرة خارجية كندا أبلغتهم أن الدول الأعضاء في مجموعة  (G7) وافقت على تأمين 11 مليار دولار لمساعدة لبنان، “لكنها لن تدفع دولاراً واحداً إذا كان ‘حزب الله’ و’حركة أمل’ هما المسيطران على المال العام في لبنان”، مؤكداً أن “المعادلة في كندا واضحة، فلا أموال من دون إصلاحات جدية وفي مقدمها تحرير القضاء، وهم يعلمون أن كل الأموال التي دخلت سابقاً إلى لبنان جرت سرقتها من قبل المنظومة الفاسدة”، مشيراً إلى “مشاريع كثيرة كانت كندا تعتزم خلال الأعوام الماضية تنفيذها في لبنان لكنها تراجعت عنها بسبب الفساد، ومنها تجهيز مطار رفيق الحريري الدولي”.

ويعتبر كساب أن هناك “جواً عاماً دولياً مؤيداً أيضاً للرئيس المكلف تشكيل الحكومة، لكنه يجب أن يعلم أنه إذا رضخ لضغوط ‘الثنائي الشيعي’ فلن يحصل على المساعدات الدولية وسيترك لمصيره”، مؤكداً أن لجنة التنسيق اللبنانية ـ الكندية سترسل كتاباً رسمياً إلى كندا بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة الدول السبعة بأن يُدعى رئيس جمهورية لبنان ورئيس الحكومة للمشاركة في أول اجتماع لـG7) ).

ارتياح في فرنسا

يسجل ارتياح في فرنسا لانتخاب رئيس سيادي إصلاحي ورئيس مكلف لتشكيل الحكومة بالمواصفات نفسها، وهو ما يعبر عنه عضو لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية (CCLF) جو معلوف الذي يكشف عن “مواكبة اللجنة لاستحقاق تشكيل الحكومة مع الخارجية الفرنسية، وفريق عمل الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان ومجلس النواب الفرنسي”، ويؤكد أن “اللبنانيين المقيمين في فرنسا يتطلعون إلى حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً لخطاب القسم، ويصرون على اعتماد الكفاءات في اختيار أسماء الوزراء والنزاهة، ولا يعترضون على التمثيل الحزبي لكنهم يطالبون بتمثيل ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019″، كاشفاً عن أن “دولاً في المجموعة الخماسية التي تضم إلى جانب فرنسا الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ومصر وقطر، تذهب أبعد من ذلك في اشتراط عدم تمثيل ‘الثنائي الشيعي’ في الحكومة الجديدة، وتشدد على وزارة متماسكة لا ثلث معطلاً فيها وتعتمد معايير الكفاءة والنزاهة”.

وينقل معلوف عن السلطات الفرنسية أن أولويتهم حالياً هي” تأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتجريد السلاح غير الشرعي من كل الأراضي وليس فقط في جنوب الليطاني، ومن هنا ضرورة تجنب الثلث المعطل في الحكومة الجديدة لضمان تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته”.

المزيد عن: لبنانالكونغرس الأميركيالولايات المتحدةالسعوديةجوزاف عونكنداحزب اللهالثنائي الشيعياللوبي اللبنانيفرنسا