«العفو الرئاسي» المصرية تُسرع إجراءات عملها للإفراج عن السجناء

استمرار جهود دمج المفرج عنهم مجتمعياً

الشرق الاوسط اللندنية  \ القاهرة: منى أبو النصر

جدد خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا في مصر، الحديث عن تحركات لجنة «العفو الرئاسي» في «التسريع بإجراءات عملها للإفراج عن السجناء».
وشهدت مصر قبل يومين «الإفراج عن 35 سجيناً»، وذلك ضمن تحركات لجنة «العفو الرئاسي».

ومنذ إعادة تشكيل اللجنة، بموجب قرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء… وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة، أو محبوسين في قضايا مختلفة.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي أن «اللجنة تعمل بقصارى جهدها لتسريع وتيرة عملها وتحقيق آمال وتطلعات الأسر المصرية بالإفراج عن أبنائها المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا».

وتشير لجنة العفو الرئاسي إلى أنها «جزء أصيل ومهم من الحوار الوطني المصري، لأنه مع كل انعقاد لاجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، يتم الحديث عن عمل اللجنة، على أساس أن لها انعكاساً كبيراً على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار المثمر الفعال، القادر على الخروج بأفضل ما يمكن من رؤى، وتصورات لإدارة المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك بالتشارك بين كل الأطراف».

ودعا السيسي في أبريل الماضي إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التوصل إلى «أولويات العمل الوطني». وشدد حينها على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد». في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

وتواصل «لجنة العفو الرئاسي» جهودها لدمج المفرج عنهم مجتمعياً. وقال عضو اللجنة طارق العوضي إنه «من الأدوار التي استحدثت في اللجنة، ولم تكن موجودة في بداية تكليف عملها في أبريل الماضي، هو إعادة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «واجهتنا مشكلة أن عدد كبير من الذين كانوا يعملون في جهات عمل قبل حبسهم، لم يعودوا يستطيعون العودة لعملهم مرة أخرى، خصوصاً أن كثيراً من جهات العمل تحكمها لوائح خاصة تتحفظ على عودتهم للعمل، علاوة على أن بعض جهات القطاع الخاص تتعامل (بشكل غير لائق) مع المفرج عنهم».

وأشار إلى أنه «صدر توجيه من الرئيس السيسي بأن تقوم اللجنة بالتواصل مع الجهات المعنية والوزارات لإعادة دمج المخلى سبيلهم بقرارات عفو، بما يكفل لهم العودة للحياة من دون (وصمة) أو العيش بعبء نفسي لا يجعل العفو يكمل مسار حياته، فالعفو بطبيعته، هو نسيان ما مضى وفتح صفحة جديدة، وقمنا بالفعل بالتدخل لإعادة العديد من المفرج عنهم للعمل أو توفير فرص عمل جديدة أمامهم».