العربية حصري / المصريون ينفقون 90 مليار جنيه على الأدوية في النصف الأول من 2024

“شعبة الأدوية” تتوقع تحقيق مبيعات قياسية بنهاية العام بدعم من زيادة الأسعار

القاهرة – العربيةBusiness

قدّر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، حجم مبيعات الأدوية في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي (الفترة من يناير إلى يونيو) بما يتجاوز 90 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62 ملياراً في الفترة نفسها من 2023، بنمو يتجاوز 45% على أساس سنوي.

وقال عوف لـ “العربية Business” إن الزيادة المحققة في مبيعات الأدوية خلال النصف الأول جاءت مدفوعة بتحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي، والتي ظهر تأثيرها بوضوح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بجانب الزيادة الجديدة التي تم إدخالها على بعض أسعار الدواء في الربع الثاني من العام الحالي.

“الزيادة الكبيرة في المبيعات ناتجة عن ارتفاع الأسعار بشكل أساسي، لكن بشكل عام تراجعت مبيعات الأدوية من حيث الوحدات (Units) بنسبة 7% خلال الأشهر الأولى من العام الحالي”، بحسب عوف.

زيادة أسعار الدواء

توقع رئيس الشعبة، ارتفاع مبيعات الأدوية في الدولة الأكبر بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان إلى مستوى قياسي يتراوح بين 200 و210 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 155 ملياراً في 2023، خاصةً مع ترقب زيادة ما يتراوح بين 800 و1000 مستحضر قبل نهاية العام.

“ننتظر تحريك أسعار 250 مستحضرا دوائيا جديدا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادة أسعار 100 دواء خلال الأسابيع القليلة الماضية”، بحسب عوف، والذي أوضح أن تلك الزيادة تم اعتمادها بعد دراسة الحكومة المصرية تأثير قرار تحرير سعر الصرف في البلاد، مارس الماضي، على اقتصادات شركات الأدوية.

ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى مارس الماضي، فيما تم رفع سعر الخبز مطلع يونيو الحالي.

كانت “العربية Business” نقلت عن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، نهاية أبريل الماضي، أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من شركات الأدوية لتحريك أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي فقط، منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، وتوقع “عوف” حينها، موافقة هيئة الدواء على رفع أسعار ما يتراوح بين 80 و90 دواءً كل شهر وحتى نهاية العام.

وشهدت الأسابيع الماضية موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد من الأدوية التي قدمت شركات الدواء طلبات بشأنها بعد تحرير سعر الصرف مارس الماضي.

وعلى الرغم من عدم إفصاح هيئة الدواء المصرية عن عدد الأدوية التي ستقوم برفعها ونسب الزيادة، لكن المرجح أن تطبق زيادة أسعار الأدوية في مصر على مراحل وليست دفعة واحدة كما حدث عام 2017، فيما ستتراوح نسب الزيادة من 5 إلى 40%، حسب كل حالة.

وقبل شهر، قال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي، في تصريحات صحافية إن “تحريك أسعار الأدوية في مصر كان من الضروريات التي يجب التحرك فيها بعد المتغيرات الاقتصادية في مصر عقب تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الخامات المستوردة”.

المزيد عن: الأدوية العربية_Business هيئة الدواء المصرية البنك المركزي المصري أسعار الأدوية في مصر مبيعات الأدوية في مصر المصريون