السلطة الفلسطينية تدعو الولايات المتحدة الأمريكية للتحقق من أن نظام دفع رواتب الاسرى المثير للجدل لم يعد قائما

بعد أن أعربت الولايات المتحدة عن شكوكها، كبير مساعدي الرئيس عباس يبعث برسالة إلى روبيو يدعو فيها ارسال وفد من إدارة ترامب إلى رام الله بعد 1 يونيو والمصادقة على نظام الضمان الاجتماعي الجديد

تايمز اوف اسرائيل /  جيكوب ماغيد 

وجهت السلطة الفلسطينية دعوة رسمية إلى إدارة ترامب للتصديق على إصلاح رام الله لنظام الضمان الاجتماعي المثير للجدل الذي يُنظر إليه على أنه يحفز الإرهاب، بحسب ما كشفه مسؤول أمريكي ومسؤول في السلطة الفلسطينية لـ”تايمز أوف إسرائيل” يوم الجمعة.

وتم توجيه الدعوة في رسالة أرسلها كبير مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حسين الشيخ، يوم الأربعاء إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأكد المسؤولان أن الرسالة تشير إلى مرسوم وقعه عباس في شهر فبراير بإلغاء تشريع كان يربط دفعات الضمان الاجتماعي للسجناء الفلسطينيين بمدة عقوبتهم في السجون الإسرائيلية، وبدلا من ذلك استندت الرواتب على الحاجة المالية للمستفيد فقط.

وذكر الشيخ أن السلطة الفلسطينية ملتزمة تماما بتنفيذ الإصلاح، وأنها ترحب بوفد أمريكي سيأتي إلى رام الله ويبدأ في التصديق على النظام الجديد بدءا من 1 يونيو.

وفي حين أن الأول من يونيو سيكون بعد ما يقرب من أربعة أشهر من توقيع عباس على المرسوم، قال المسؤولان إن هناك حاجة إلى وقت لبدء العمل بالنظام الجديد، نظرا لأن العائلات بحاجة إلى إعادة تقديم الطلبات والبت في طلباتها بناء على مجموعة صارمة من المعايير.

وقال المسؤول في السلطة الفلسطينية لـ ”تايمز أوف إسرائيل“: ”هذه خطوة كبيرة تدل على أن هذا ليس مجرد كلام، بل فعل، لأن الدعوة لم تكن لتوجه إذا لم نكن واثقين من أن الولايات المتحدة ستصادق على ذلك“.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في اجتماع في عمّان، الأردن، 4 نوفمبر، 2023. (Jonathan Ernst/Pool photo via AP)

وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “نحن لا نعلق على المراسلات الدبلوماسية”.

وأضاف المتحدث ”يجب أن تنتهي الآن هذه الممارسة البغيضة المتمثلة في التعويضات التي تقدم مستحقات ومدفوعات لدعم الإرهاب. نريد أن نرى أفعالا وليس أقوالا”، مكررا بيانا أصدرته الوزارة لتايمز أوف إسرائيل الشهر الماضي.

يهدف مرسوم عباس إلى إعادة السلطة الفلسطينية إلى الامتثال لقانون تايلور فورس، وهو تشريع صادر عن الكونغرس في 2018 يحظر المساعدات الاقتصادية الأمريكية التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية مباشرة.

ولكي تُستأنف هذه المساعدات، يتعين على وزير الخارجية الأمريكي أن يصادق على أربعة شروط: (1) أن يكون المرسوم الذي يربط دفع المساعدات للسجناء بمدة عقوبتهم قد أُلغي؛ (2) أن تكون هذه المدفوعات قد توقفت بالفعل؛ (3) أن تكون السلطة الفلسطينية تتخذ خطوات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية؛ (4) أن تدين السلطة الفلسطينية الإرهاب علنا.

وقد استوفى عباس الشرط الأول بمرسومه، وسيقوم وفد أمريكي بتحديد ما إذا كان الشرط الثاني قد تحقق في 1 يونيو.

أما بالنسبة للشرط الثالث، فقد أشار المسؤول في السلطة الفلسطينية إلى استمرار رام الله في التنسيق الأمني مع إسرائيل وجهودها في ملاحقة الجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية.

وبالنسبة لشرط إدانة السلطة الفلسطينية للإرهاب، فقد سلط المسؤول في السلطة الفلسطينية الضوء على التصريحات الأخيرة التي أدلت بها رام الله وتدين حماس.

ويلزم الحصول على خطاب تصديق خطي من روبيو لكي تعتبر السلطة الفلسطينية ممتثلة لقانون تايلور فورس. وبمجرد صدور تلك الرسالة، يجب إعادة التصديق عليها كل 180 يوما.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث مع الصحفيين بعد اجتماع مع نظرائه في مجموعة السبع في لا مالباي، كيبيك، كندا، 14 مارس، 2025. (Saul Loeb, Pool Photo via AP)

ويعتبر المنتقدون أن ممارسة دفع المخصصات للمدانين بتنفيذ هجمات، ولعائلات الذين قُتلوا أثناء تنفيذهم هجمات، تحفز الإرهاب، وتعتبرها إسرائيل رمزا لفساد السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على العمل كشريك للسلام.

لطالما دافع القادة الفلسطينيون عن هذه المدفوعات، واصفين إياها بأنها شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية والتعويضات الضرورية لضحايا ما يقولون إنه نظام قضاء عسكري إسرائيلي قاس في الضفة الغربية.

وفي حين أن وزارة الخارجية الأمريكية رحبت في البداية بالمرسوم الذي وقّعه عباس في 10 فبراير باعتباره ”فوزا كبيرا للإدارة الأمريكية“، إلا أنها شددت لهجتها منذ ذلك الحين ضد السلطة الفلسطينية.

وقال مصدران فلسطينيان على دراية مباشرة بالموضوع لـ”تايمز أوف إسرائيل” الشهر الماضي إن الدفعات الشهرية لعائلات السجناء الأمنيين وعائلات منفذي الهجمات الجرحى والقتلى قد تم دفعها مرتين منذ توقيع عباس على المرسوم في 10 فبراير.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن السبب في ذلك هو أن المدفوعات كانت من أشهر قبل توقيع المرسوم. وفي ظل محدودية أموال رام الله بسبب قيام إسرائيل بحجب مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من تحويل مدفوعات شهر ديسمبر لمستحقي الضمان الاجتماعي إلا في شهر فبراير، في حين تم استلام رواتب شهر يناير في وقت سابق من هذا الشهر.

وبناءً على ذلك، من المرجح أن يستغرق الأمر شهرا أو شهرين آخرين حتى يبدأ العمل بنظام الدفع الجديد، بحسب المسؤول الفلسطيني.

وتكهن المسؤول الفلسطيني بأن التحول في لهجة الإدارة الأمريكية تجاه إصلاح السلطة الفلسطينية نابع على الأرجح من توقع أولي بأن سياسة الدفع الجديدة ستنفذ في وقت أقرب.

وقال: ”ما زلنا نعتزم الالتزام بالمرسوم الذي تم توقيعه“.