السعودية تجدد تأكيد ملكيتها والكويت لثروات “حقل الدرة”

المملكة تدعو إيران مجدداً لبدء مفاوضات ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المقسومة بين البلدين الخليجيين كطرف تفاوضي واحد مقابل طهران

  اندبندنت عربية

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” مساء الثلاثاء، في بيان، ما نصه، “إشارة لما تم تداوله حول حقل “الدرة”، أوضح مصدر مطلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.

وأضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

دعوة متكررة ومناورة إيرانية

وكان بيان مشترك، نشرته وكالتا الأنباء الرسميتين السعودية والكويتية في الـ13 من أبريل (نيسان) 2022، أوضح “أن البلدين سبق ووجها الدعوات إلى إيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة في الخليج، ولم تلب طهران تلك الدعوات”، الأمر الذي أرجعه مراقبون في حديث لـ”اندبندنت عربية” آنذاك، إلى أن إيران سرعان ما تناور في اتفاقاتها الدولية، وغالباً ما تسعى إلى كسب الوقت من دون الوصول إلى نتيجة، واستشهدوا أن ادعاءات طهران النفطية في المنطقة مكررة.

وفي الوقت الذي وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر مطلع أبريل 2022 عن مؤسسة البترول الكويتية، زعمت إيران أن الوثيقة “غير قانونية”، وهو القول الذي ردته وزارة الخارجية السعودية بتأكيد سيادتها ودولة الكويت “وحقهما في استغلال الثروات الطبيعية بهذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ الـ21 من مارس (آذار) 2022″، حسبما نشرت وكالة “واس” السعودية.

وأكد البلدان، وفق ما ورد أيضاً  في البيان المشترك آنذاك، “تجديد كل من السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما إيران لعقد هذه المفاوضات”.

في السياق كانت مصادر متخصصة أكدت، في تصريحات خاصة، أن اتفاق حقل الدرة الذي وقعه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الكويتي محمد الفارس في 21 مارس 2022 يقع في المياه الكويتية وجزء منه في المنطقة البحرية المتداخلة بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن ادعاءات إيران بوجود جزء من الحقل في مياهها، يعود إلى تأخر الكويت في ترسيم حدودها البحرية معها، مما فتح المجال لطهران في هذه الادعاءات.

وأشارت إلى أن للسعودية والكويت وحدهما من دون غيرهما “حقوقاً سيادية خالصة في التنقيب عن الثروات الهيدروكربونية واستغلالها في حقل الدرة والمنطقة المغمورة المقسومة”.

أي بنود يتضمنها الاتفاق السعودي الكويتي؟

الاتفاق السعودي الكويتي الذي تم في مارس 2022 قضى بتطوير حقل الدرة وإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، إضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً، على أن يقسم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين استناداً إلى خيار “الفصل البحري”، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة “شركة أرامكو” لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور. بحسب بيان مشترك.

وأشار البيان أيضاً إلى أن الادعاءات الإيرانية بحاجة إلى إنهائها من خلال الاتفاقات الدولية التي كانت تتهرب منها، وأن الحديث الكويتي عن اتفاق ثلاثي الذي تم التلاعب فيه من قبل الإيرانيين كان بخصوص مفاوضات الجرف القاري باعتبارها مفاوضات ثلاثية بين الكويت والسعودية وإيران ولا علاقة لها بحقل الدرة.

وفي تعليقه قال المتخصص في شؤون النفط والطاقة أنس الحجي “لا أحد يعرف تماماً مساحة وحجم حقل الدرة، ومن ثم، يجب ترك النتيجة للمفاوضات والقوانين البحرية العالمية وليس لكتاب الرأي ومعلقي الفضائيات”.

وأضاف، “مشكلة الحقول المشتركة موجودة في كل أنحاء العالم، وما لم يتم حله بالمفاوضات يتم حله بالتحكيم كما حصل مع قطر والبحرين على سبيل المثال”، وأشار إلى أن “تاريخ صناعة النفط يشير إلى أنه كلما كان حل المشكلات الحدودية سريعة يسهم ذلك بدوره في سرعة تطوير الحقل واستفادة الشركاء”.

تسوية النزاع

المستشار الاقتصادي الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية ومقره الرياض علي بوخمسين، أجمل لنا القول بتعليق جاء فيه، “منطقة الخليج تعتبر أغنى المناطق في النفط والغاز حول العالم، ولكن تعاني وجود عدد من الحقول المشتركة التي تصل إلى نحو 15 حقلاً بين إيران ودول المنطقة تتوزع بين السعودية والكويت وعُمان”.

يضيف، “أن اتفاق السعودية والكويت في مارس الماضي على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة يمثل صفحة جديدة من تطوير الحقل الغني بالغاز لما فيه من مصلحة مشتركة للطرفين”.

يتابع بوخمسين، “لكن ظهر اعتراض إيران على الاتفاق الكويتي – السعودي” وأشار إلى أن  “كلاً من إيران والكويت أجرتا على مدى أعوام محادثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة، وأن تطوير حقل الدرة يأتي في إطار محاولة الاستفادة من مواردهما الطبيعية المتاحة، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغاز العالمية، مما يعتبر مطلباً مهماً لإمدادات الطاقة في الأسواق الدولية، ومن المهم المبادرة في تطوير الحقل”.

ويعد حقل الدرة من أهم مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت على الصعيدين الاقتصادي والسياسي باعتباره مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، إذ يعمل على دعم النمو بمختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادة لتطوير مكامن الغاز به.

يشار إلى أن “حقل الدرة” يقع في منطقة حدودية وعطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في 1960، ويقدره خبراء بنحو 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل من النفط الخام.

ويعود الخلاف على “حقل الدرة” إلى ستينات القرن الماضي وقت اكتشافه، إذ كان محل تنازع بين إيران والكويت في شأن استغلال ثرواته من النفط والغاز، ومنحت طهران امتياز التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية – البريطانية للنفط، في حين منحت الكويت الامتياز لـ”رويال داتش شل”، وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل. وفي 2012 أرسلت شركة الخفجي حق التطوير والإنتاج على شركة “شل”.

المزيد عن: السعوديةالكويتإيرانحقل الدرةأسعار النفط