الذكاء الاصطناعي “جنرال تخطيط” في الجيش البريطاني

حكومة لندن تستعين بالتقنية الجديدة في تقييم مراجعتها للسياسة الدفاعية

اندبندنت عربية / بهاء العوام محرر في اندبندنت عربية BahaaAlawam@

للمرة الأولى منذ ابتكار تقنياته تستعين الحكومة البريطانية بالذكاء الاصطناعي في مراجعتها للسياسة الدفاعية، لتبدأ بذلك عهداً جديداً لم تعرفه الدولة سابقاً ولا يمكن التنبؤ بحدود الاعتماد على هذه التكنولوجيا على المديين القصير والطويل.

وزارة الدفاع البريطانية أنشأت نموذجاً خاصاً من الذكاء الاصطناعي بواسطة شركة بالانتير (Palantir) الأميركية التي فازت بهذا التعاقد مع الوزارة خلال الصيف، ومهمة النموذج هي تقييم جميع طلبات تطوير وتعزيز القدرات العسكرية.

تقارير إعلامية تتحدث عن تمهيد لاعتماد أكبر على الذكاء الاصطناعي في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولكن الآراء الرسمية والمتخصصة تباينت بين مؤيد ومتخوف من المشروع لما يحيط بهذه التقنية من تساؤلات حتى الآن.

عضو المجموعة الأوروبية للأبحاث نيكولا أندورازا يرى الخطوة مميزة وتفتح الباب أمام الابتكار التكنولوجي لزيادة كفاءة القطاع العام، فيما حذر آخرون من أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في واحدة من أكبر الصناعات العسكرية في أوروبا، قد يهمل حاجات رئيسة للجيش وربما أيضاً يحمل تداعيات سلبية تظهر لاحقاً.

برأي الأكاديمية بجامعة أكسفورد والمتخصصة في أخلاقيات تقنيات الدفاع ماريا روساريا تاديو يمكن أن تحمل التقنية الجديدة أوجهاً إيجابية، ولكنها قد تتحول إلى “حصان طروادة” للراغبين في التسلل إلى الحكومة وقرصنة بيانات رسمية.

يعتقد الباحث في شؤون الأمن والدفاع بينجامين تالز أن المراجعة الدفاعية ليست مكاناً مناسباً لمثل هذه التجارب، وبخاصة خلال هذا الوقت الحرج، مشدداً على ضرورة عدم تغييب العصر البشري في اتخاذ قرارات مصيرية على هذا المستوى.

قبل أشهر فقط نوه المدير التنفيذي لإحدى شركات الذكاء الاصطناعي جيم غرين إلى تحيز هذه التقنية أحياناً لأشياء أو كيانات تعالجها، وقال غرين إن نماذج هذا الذكاء متعطشة للبيانات التي يجب أن تمثل بصورة عادلة وإلا ستكون النتائج غير دقيقة”.

أعلن وزير الدفاع جون هيلي عن المراجعة الاستراتيجية بعد أيام من فوز حزب “العمال” في انتخابات يوليو (تموز) الماضي، وقال حينها إن بريطانيا تحتاج إلى حقبة دفاعية جديدة بعد “تفريغ قدراتها العسكرية” في ظل حكومات “المحافظين”.

يقود المراجعة الأمين العام السابق لحلف الناتو جورج روبرتسون، والمساعدة السابقة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيونا هيل خلال عهد الرئيس دونالد ترمب، أما المهمة الرئيسة لها فهي دراسة جوانب القدرات الدفاعية للدولة بما فيها التعبئة البشرية ومشتريات الأسلحة الجديدة ومستقبل الردع النووي البريطاني.

وتتعرض الحكومة الجديدة لضغوط برلمانية كي توضح خطتها لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، صعوداً من 2.32 في المئة الحالية، كتعهد انتخابي أطلقه “العمال” قبل استحقاق يوليو 2024.

ونقلت مجلة “بوليتكو” عن ثلاثة مصادر مطلعة فضلت عدم كشف اسمها أن المراجعة ستنجز بصورة كاملة خلال مارس (آذار) 2025، وعلى ضوء نتائجها ستحدد الحكومة أولوياتها وملامح استجابتها للتوصيات بحلول الصيف المقبل.

المزيد عن: بريطانياالجيش البريطاني وزارة الدفاع البريطانيةالذكاء الاصطناعي