الديموغرافيا في لبنان: مجتمع الطوائف يخشى التعداد

انخفاض الولادات والهجرة واللجوء من أبرز المؤثرات في الديموغرافيا وتسود المخاوف من تغيير تركيبة المجتمع

اندبندنت عربية / بشير مصطفى صحافي @albachirmostafa

يشكل التعداد الديموغرافي عاملاً ضاغطاً على المشهد العام في عديد من الدول العربية، على غرار لبنان والعراق وسوريا ومصر. وتشترك تلك البلدان بأنها تتمتع بنسيج اجتماعي وثقافي وطائفي متنوع، فيما تستمر العصبية القبلية العنصر المحرك في النظام السياسي لبلدان أخرى على غرار ليبيا. في المقابل تسير الأمور بسلاسة في الدول ذات النظام المركزي المتماسك، إذ تتمكن دول الخليج العربي من إنجاز تعداد مواطنيها بصورة دورية، وكذلك دولة المغرب.

ففي السعودية تنشر الهيئة العامة للإحصاء التعداد الدوري للسكان مع المعطيات الديموغرافية ومعدلات النمو والبطالة والتضخم. وفي الربع الأول من 2024 تجاوز عدد السكان 32 مليوناً. أما البوابة الرسمية لدولة الإمارات فتقدم تحديثاً دورياً حيث تجاوز عدد السكان في الفترة نفسها 9 ملايين ونصف المليون، وتظهر بوابة الكويت الإلكترونية الرسمية آخر تعداد في الـ30 من يونيو (حزيران) 2012، وبلغ عدد السكان 3268431 تقريباً منهم 1128381 مواطناً والباقون من الوافدين والأجانب.

كما تذكر بأن أول تعداد رسمي كان عام 1957، وبلغ في حينه عدد السكان 206473 منهم 92851 وافداً.

يمكن هذا التعداد الديموغرافي من تقديم وصف دقيق للمجتمع، من ناحية الحجم والتوزيع وتركيبة السكان ومكونات التغيير في ثلاثة عناصر أساسية هي: الولادات والوفيات والهجرة. كما يهتم بالتغيير الاجتماعي للفرد في المجتمع بصوره المتعددة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، ومن ثم البناء على المعطيات العددية من أجل طرح سياسة سكانية تنموية واستثمار الطاقات البشرية الكامنة.

التعداد تاريخياً

قبل 3 آلاف عام أجرت الصين أول تعداد لسكانها، وكان الغرض منه معرفة القادرين على دفع الضرائب، وإمكانية توفير الجيوش للدولة. أما في الأزمنة الحديثة فيحدد بعض الباحثين تاريخ بدء تعداد السكان في عام 1666، عندما أجرته مقاطعة كيبيك الكندية، وبعد ذلك انتقل هذا النهج إلى الولايات المتحدة الأميركية في 1790، وتلتها إنجلترا في 1801، ثم الهند في 1881، وتعد مصر أول دولة عربية قامت بالتعداد في عام 1882.

انتهجت كل دول العالم تعداد السكان، وقامت به لمرة واحدة في الأقل في تاريخها الحديث. وتشير الأبحاث إلى أنه “حتى 1990 ظلت تشاد الدولة الوحيدة التي لم تقم بالتعداد”. ومن اللافت أن التعداد يفترض إجراؤه بصورة دورية من أجل مقارنة الحاضر بالماضي، وتعتمد الدول نموذجين إما التعداد الخمسي أو العشري، علماً أن الأمم المتحدة توصي بالتعداد العشري.

لبنان والديموغرافيا الدقيقة  

في 1932 شهد لبنان الكبير تعداداً “يتيماً” لساكنيه، ومذاك تفتقر البلاد المتعددة الطوائف إلى إحصائية دقيقة ونهائية لمواطنيها. وخلال قرن من الزمن شهد لبنان تغييرات جوهرية على مستوى السياسة والاقتصاد والاجتماع، وتأثرت “الهوية الثقافية” إلى حد كبير، واختلف موقع ودور لبنان في المنطقة العربية. ويسهم تراجع الخصوبة لدى اللبنانيين والهجرة الدائمة إلى الخارج إضافة إلى ملف اللجوء السوري في طرح سؤال الديموغرافيا، وأثره في بنية النظام السياسي، واحتمالية الانتقال من الثنائية المسيحية – المسلمة إلى المثالثة في ظل بروز دور مستقل للطائفة الشيعية.

“توقف الزمن”

يشكل الشعب ركناً من الأركان التي تقوم عليها الدولة إلى جانب الأرض والسيادة. وتسعى كل دولة إلى إحصاء مواطنيها، وهذا ما فعله لبنان لمرة وحيدة في عهد الانتداب الفرنسي. ففي الـ24 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1931 صدر القانون القاضي بإجراء إحصاء عام لجميع سكان الجمهورية، كما صدر في الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه قانون بوجوب إحصاء القاطنين والمهاجرين، وعلى أثره تشكلت لجان إحصاء سكان الجمهورية ومهاجريها بموجب المرسوم 8837/1932. ألزم المرسوم الصادر عن الرئيس شارل دباس أول رؤساء الجمهورية اللبنانية بإحصاء أصحاب المنازل والرهبان والراهبات الساكنين في الأديرة والأيتام والمجاذيب والعجزة ونزلاء الفنادق والسجون والسفن والمراكب، فيما تطرق إلى “القبائل الرحل” التي “لا تعد منها لبنانية إلا القبائل التي تقيم كل عام أكثر من ستة أشهر في أراضي لبنان”، أما اللاجئون من البلاد التركية كالأرمن والسريان والأروام وسائر الأشخاص الذين هم من أصل تركي وقد وجدوا بتاريخ الـ30 من أغسطس (آب) 1924 على الأراضي اللبنانية فإنهم يعدون لبنانيين، أما الذين جاؤوا بعد ذلك التاريخ ولم يكتسبوا الجنسية اللبنانية، والذين لا يمكنهم إثبات وجودهم في الأراضي اللبنانية فيعدون أجانب ويقيدون بلا جنسية. وفتح المرسوم في حينه للبناني الذي يكون غائباً موقتاً عن الأراضي اللبنانية في وقت الإحصاء، ولم يذكر اسمه في البيان الذي قدمه رب العائلة، أن يقدم تصريحه لمكتب الأحوال الشخصية في مكان إقامته لتسجيله.

لجأت الحكومة عام 1932 إلى الإجراءات الاستثنائية التي تلجأ إليها كل دولة لضبط العدد، إذ حظرت على سكان الجمهورية والنازلين فيها الخروج من منازلهم لمدة 24 ساعة المخصصة لإجراء الإحصاء تحت طائلة المسؤولية والعقاب. بلغ عدد اللبنانيين في حينه 1046164 مواطناً، من ضمنهم 793396 مقيماً. وشكل المسيحيون 59.2 في المئة، والمسلمون 40.4 في المئة. وشكل الموارنة 33.5 في المئة، أما السنة 18.6 في المئة، والشيعة 16 في المئة، والروم الأرثوذكس 12.7 في المئة، أما الروم الكاثوليك 7.3 في المئة، والدروز 6 في المئة، واليهود 0.4 في المئة، وكذلك نسبة البروتستانت، إضافة إلى مجموعات إثنية وطائفية أخرى، إذ يبلغ عدد الطوائف المعترف بها في لبنان 18 طائفة.

شكل إحصاء 1932 التعداد الوحيد في تاريخ الجمهورية، فيما نشر عدد المسجلين لغاية الأول من يناير (كانون الثاني) 1965، الذي أشار إلى أن عدد المسجلين هو 2367141 لبنانياً من دون ذكر توزيعهم الطائفي، فيما بدأ الباحثون في اللجوء إلى بعض القيود الرسمية، ومسح القوى العمالية، أو لوائح الشطب الانتخابية لتقدير عدد اللبنانيين منذ تلك الفترة.

انقلاب التوازنات الديموغرافية

شهد لبنان خلال القرن الماضي تغييراً جذرياً في بنية المجتمع واتجاهه نحو الشيخوخة، وكذلك في التوزيع الطائفي للمواطنين. وبحسب دراسة نشرتها الدولية للمعلومات، تجاوز عدد اللبنانيين في 2006، 4 ملايين مواطن، وبلغ قرابة 4751000 مواطن. وأظهرت التقديرات تغييراً واضحاً، إذ أصبح السنة في الصدارة بـ29.2 في المئة، والشيعة بـ29.1 في المئة، والموارنة 19.2 في المئة، والروم الأرثوذكس 6.8 في المئة، أما الدروز فبلغت نسبتهم 5.4 في المئة. وتطرقت الدراسة إلى تأثير مرسوم التجنيس وارتفاع عدد الولادات وعوامل اجتماعية وثقافية لدى المسلمين مقارنة بالمسيحيين. وبحسب مرسوم التجنيس رقم 5247 الصادر بتاريخ الـ20 من يونيو 1994، منحت الجنسية اللبنانية لـ153452 شخصاً، ووصل عددهم إلى 202527 شخصاً بعد تنفيذ المرسوم، بلغت نسبة المسيحيين 21.5 في المئة من المجنسين، في مقابل 78.5 في المئة مسلمين. وفي دراسة أخرى، نشرتها المؤسسة في الـ17 من يوليو (تموز) 2019، بلغ اللبنانيون مستوى 5.5 مليون نسمة، إذ ارتفع عدد اللبنانيين بنسبة 426 في المئة، وبلغت الزيادة عند المسيحيين قرابة 175 في المئة، في مقابل 785 في المئة لدى المسلمين، وجاءت الزيادة الكبرى لدى العلويين 1052 في المئة.

أشارت الدراسة إلى تراجع نسبة المسيحيين من 59 في المئة عام 1932 إلى قرابة 31 في المئة عام 2018، في مقابل ارتفاع نسبة المسلمين الذين باتوا يشكلون ثلثي المجتمع.

لطالما شكلت هجرة اللبنانيين عاملاً أساسياً في تغيير تركيبته السكانية والاجتماعية (أ ف ب)

تأثير المتغير الطائفي

يؤكد الباحث شوقي عطية تأثير المتغير الطائفي في لبنان الذي يحول دون إجراء تعداد جديد للسكان منذ 1932، مذكراً بموقف شهير للرئيس رفيق الحريري أعلن فيه “التوقف عن العد” في إشارة منه إلى حفظ التوازنات القائمة بعيداً من التفاوت العددي. يضيف عطية “إلا أن المخاوف تبقى قائمة في لبنان بسبب التنازع بين الطوائف، وموقعها داخل النظام، وظهور التباين بين السنة والشيعة، وداخل الطوائف المسيحية نفسها”، وذلك على خلاف الدول غير المحكومة بالانتماءات الطائفية. في المقابل يرفض تضخيم أثر مرسوم التجنيس في 1994 على التوزيع الديموغرافي، موضحاً “تأثرت أعداد المسيحيين بأسباب ثقافية على غرار الامتناع عن الزواج والتراجع في الولادات والهجرة الدائمة”. كما يتطرق إلى محدودية الجهود المبذولة تجاه المغتربين والمتحدرين من أصل لبناني في الخارج، لأن العاطفة وحدها غير كافية، و”هؤلاء يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية وشفافة، وتتبع قواعد الحوكمة، وينتمون إلى بلدان ذات سمعة جيدة عالمياً”.

المتغير الطائفي في لبنان يحول دون إجراء تعداد جديد للسكان (أ ف ب)

الوجود السوري

في الموازاة يلاحظ الباحثون تأثير الوجود السوري في البنية الديموغرافية للبلاد في ظل ارتفاع الخصوبة لدى النازح السوري مقارنة بالمواطن اللبناني، وهو أمر يستخدمه البعض للتحذير أو حتى التحريض من أجل مكاسب سياسية. يلفت عطية إلى أن “نسبة عالية من النازحين تنحدر من مناطق ريفية في سوريا، ذات خلفية ثقافية معينة وخصوبة مرتفعة، ومستوى تعليم متدن، وعامل سيكولوجي يرتبط بالتعويض عن ضحايا الحرب”.

الطائفية ضاغطة

خلال السنوات القليلة الماضية طفت إلى السطح مقاربة المثالثة داخل النظام انعكاساً لتبدل التوازنات الديموغرافية الداخلية، وتشكل هذه الدعوة مدخلاً إلى نسف نموذج قديم مبني على المناصفة التي أعلنها الميثاق الوطني اللبناني بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح إبان عهد الاستقلال، ومن ثم في دستور الطائف، والأعراف السياسية في لبنان، تمهيداً لبناء إطار جديد.

يعتقد الأب الدكتور صلاح أبو جودة أن الاعتبارات الطائفية تلعب دورها في عدم إجراء التعداد السكاني الدوري في لبنان، قائلاً “تركيبة البلاد الطائفية تجعل من إحصاء السكان مسألة في غاية الحساسية، إذ إن التغيير الديموغرافي قد يكون حافزاً لهذه الطائفة أو تلك لتتقدم بطلبات أو تمارس ضغوطاً يمكن أن تؤثر في التوازن الهش”. ويعلق أبو جودة على الربط الدائم بين العدد والدور السياسي وبنية النظام، معتبراً أن “بنية النظام السياسي تقوم على تقاسم السلطة والوظائف على أساس طائفي، من دون الأخذ في الاعتبار عامل العدد. لذا فليس من ربط مباشر بين التوزيع المشار إليه والدور السياسي. ولكن هذا لا يمنع أن تطالب قيادات طائفية في الغالب بدافع المناورة السياسية أو الضغط، بإعادة النظر بالتوزيع الطائفي في ضوء التغيير الديموغرافي”.

إلى ذلك، لا يعتقد الأب أبو جودة أن ثمة صلة بين التغييرات الديموغرافية والسؤال عن نهاية الكيان اللبناني بصيغته الراهنة، فهو يرى أنه “لا يتعلق الأمر بنهاية الكيان اللبناني، ذلك أن دولة لبنان في حدودها الجيوسياسية ستبقى قائمة شأن باقي دول المنطقة، فهذا الأمر بات ثابتاً لأسباب كثيرة. ولكن ما يمكن أن يتغير في ضوء التغييرات المشار إليها هي الثقافة وتحالفات لبنان الخارجية والتوازنات الداخلية”.

في العراق

يشكل التعداد السكاني عاملاً ضاغطاً على السياسة وتركيبة النظام في بلدان عربية. وإلى جانب النموذج اللبناني القائم على الثنائية الطائفية، ومحاولة مراعاة التوازنات الهشة داخل النظام، وما يترتب عليها من فترات طويلة من الفراغ داخل المؤسسات الدستورية. يبرز النموذج العراقي بعد سقوط نظام البعث الذي كان يقوده الرئيس الراحل صدام حسين، إذ لا بد من مراعاة عامل إضافي ألا وهو القومية، فنجد أن التركيبة السياسية تحاول تأسيس مثالثة، بين رئيس جمهورية كردي، ورئيس مجلس نواب من المكون السياسي العربي السني، ورئيس الحكومة والسلطة التنفيذية من أتباع المذهب الشيعي، إذ يكون للمرجعية الدينية في النجف دور أساس في تزكية الأسماء.

الرئيس العراقي السابق برهم صالح يتوسط رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي (رويترز)

في سوريا

أما في سوريا فقد أرخت الأحداث التي تلت الانتفاضة والاقتتال الأهلي منذ مارس (آذار) 2011 لمحاولات تأسيس مسلك سلمي وبناء نظام جديد. فما كان خفياً لعقود تحت العباءة العلمانية الظاهرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ظهر في تلك اللحظة وما بعدها، إذ صعد النفس الطائفي والانتماء القبلي والهوياتي بين السنة والعلويين والدروز والطوائف المسيحية، وبين العرب والكرد والتركمان.

في مصر

فيما يستمر التعايش في مصر بين المسلمين والأقباط، وتلعب المؤسسة السياسية والعسكرية وحتى الدينية دوراً كبيراً في حفظ التوازنات. ويشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ 106 ملايين نسمة بحلول الخميس الثامن من فبراير (شباط) 2024، فيما قدر موقع Population Today عدد سكان مصر في 2024، بـ114507560 مصرياً.

ويستمر الغموض حول التوزيع الطائفي للسكان، ففي وقت يتم الحديث عن 15-17 مليون مصري قبطي، قدرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عددهم في 2012، بـ5 ملايين و130 ألفاً، مما وضع المؤسسة تحت سهام نقد المؤسسة الدينية، التي عدت التعداد غير دقيق، وطالبت في حينه بإعلان عدد الأقباط في كل محافظة على حدة.

الكثافة السكانية في القاهرة (غيتي)

يجزم الدكتور شوقي عطية متخصص في الديموغرافيا أهمية “التعداد الشامل للسكان”، وهو أمر معتمد في أكثرية دول العالم، إذ تعمد السلطات إلى إجرائه كل خمس سنوات تقريباً أو عشر، مشيراً إلى أن لبنان أجراه في 1932، وفي العراق أجري لآخر مرة في 1987 منذ قرابة أربعة عقود. تكمن أهمية التعداد في أنه يعطي واقع وحقيقة التوزيع السكاني كما هو، من أجل بناء كل الخطط الاجتماعية والتربوية والصحية والتنموية. ويدافع عطية عن نظرته بالقول “لم يعد لبنان في حاجة إلى بناء المدارس والجامعات وفق المعطيات السكانية الحالية، إلا في بعض المناطق، بسبب تراجع الفئات الفتية وتناقصها، ومن ثم تراجع عدد التلاميذ بسبب انخفاض الولادات اللبنانية خلال السنوات الخمس الماضية بحدود 35 في المئة”. ويعبر عن أسفه “لأننا نعيش في مجتمعات تقوم على مبدأ الغلبة للأقوى، والكثرة العددية في ظل الحكم القائم على توزيع المغانم”، متحدثاً عن صعوبة إجراء التعداد في دول متعددة إثنياً وطائفياً. ويلفت إلى نموذجين سياسيين حكما المشرق العربي، إما أكثرية عددية تحكم الأقلية بفعل العدد، أو أقلية تحكم الأكثرية، وتمسك بالسلطة اعتماداً على القوة.

المزيد عن: لبنانسوريامصرالعراقعدد السكاناللاجئون السوريونالزيادة السكانية