البنك الدولي: الانهيار المالي في لبنان “متعمد”

يتهم السياسيين اللبنانيين بالقسوة بشأن وعود الودائع

اندبندنت عربية \  رويترز 

وصف البنك الدولي الانهيار المالي الذي يشهده لبنان بـ”المتعمد وقد يكون واحداً من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث”.

ويعيش لبنان في السنة الثالثة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء.

واعتبر البنك، في تقرير صدر الثلاثاء الثالث من أغسطس (آب)، أن تأكيدات السياسيين اللبنانيين بأن الودائع المجمدة في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة “قاسية” لأنها “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.

ورأى التقرير أن “الشعارات السياسية بشأن قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس”، مضيفاً “المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد”.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر في القطاع المالي، التي تقدرها الحكومة بأكثر من 70 مليار دولار، كان ينبغي قبولها في بداية الأزمة من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين “الذين استفادوا بشكل كبير خلال هذه السنوات الثلاثين من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية”.

ويستكشف التقرير إذا ما كان النموذج الاقتصادي للبلاد منذ أوائل التسعينيات يرقى إلى مخطط “بونزي”، وهو نوع من الاحتيال الذي يضمن دفع عوائد للمستثمرين الحاليين من أموال المستثمرين الجدد.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة اللبنانية حتى الآن على طلب للتعليق.

المزيد عن: لبنان\البنك الدولي\المصارف اللبنانية