الأسرى الفلسطينيون المبعدون عالقون في انتظار تأمين دول تستقبلهم

يواجهون ضبابية الوضع غير النهائي بعد خروجهم من السجون الإسرائيلية

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

قررت إسرائيل إبعاد الأسير الفلسطيني عيسى الدرابيع إلى مصر وأبلغته بذلك، إلا أنها أبعدته إلى قطاع غزة ضمن 20 أسيراً فلسطينياً جرى الاتفاق على إبعادهم إلى خارج فلسطين ضمن الدفعة الثالثة لتبادل الأسرى.

ومنذ ثلاثة أسابيع يقيم الأسرى المحررون الـ 20 في غرف داخل المستشفى الأوروبي في خان يونس بانتظار إبعادهم إلى القاهرة، وقال الدرابيع الذي أمضى أكثر من 25 عاماً داخل السجون الإسرائيلية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين لـ “اندبندنت عربية”، “لم أشعر أنني تحررت من السجن لأنني لم أر عائلتي ولم أحتضن أولادي”.

وقبيل الإفراج عنه في الـ 30 من يناير (كانون الثاني) الماضي أبلغته السلطات الإسرائيلية قرار إبعاده إلى مصر، لكنه وجد نفسه في منطقة خالية بين رفح وخان يونس بعدما تركته حافلة إسرائيلية هناك مع زملائه.

دولة ممر

وأوضح الدرابيع أن السلطات المصرية والفلسطينية أبلغته مع المجموعة المرافقة له بأنهم سيدخلون مصر بعد توافر مكان لهم في الفندق الذي يقيم فيه الأسرى المبعدون في العاصمة الإدارية شرق القاهرة، مناشداً الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس “العمل على إخراجهم بأقصى سرعة من خان يونس إلى مصر”.

ويوجد حالياً 133 أسيراً فلسطينياً مبعداً في أحد فنادق العاصمة الإدارية بانتظار توزيعهم على دول عربية وأجنبية عدة للإقامة فيها بصورة دائمة، حيث تعتبر القاهرة دولة ممر لهؤلاء المعبدين بموجب صفقة تبادل الأسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأميركية.

لا دول مستعدة لاستقبالهم

ومع أنه كان مقرراً ألا تمكث الدفعة الثانية من الأسرى المبعدين سوى أقل من أسبوع لكن إقامتهم تجاوزت ذلك ثلاثة أسابيع بسبب عدم موافقة أية دولة على استقبالهم، وبموجب صفقة التبادل فستعبد إسرائيل 217 أسيراً فلسطينياً محرراً خلال المرحلة الأولى فقط، عدا عن المرحلتين الثانية والثالثة.

من جهتها استقبلت تركيا قبل أسبوعين 15 مبعداً من الأسرى المحررين الذين ينتمون إلى حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” فقط دون غيرهما من الفصائل، وبخاصة حركة “فتح”، كما يستعد 36 أسيراً معظمهم من حركة “حماس” من الموجودين في العاصمة الإدارية للانتقال إلى قطر خلال الأيام المقبلة، أما أسرى حركة “فتح” المبعدين إلى الخارج والموجودين في مصر بصورة موقتة ويبلغ عددهم 88 شخصاً لا يعرفون وجهتهم النهائية.

اتصالات دولية

وقالت مصادر فلسطينية لـ “اندبندنت عربية” إن السلطات المصرية أبدت استعدادها لاستقبال 10 منهم فقط، مشيرة إلى استمرار الاتصالات مع دول عدة بينها باكستان وماليزيا لاستضافة هؤلاء الأسرى المبعدين على أراضيها.

وتتحمل قطر مصاريف إقامة الأسرى المبعدين في أحد الفنادق الفخمة داخل العاصمة الإدارية شرق القاهرة، وفق تلك المصادر، وعملت السفارة الفلسطينية في القاهرة على إصدار شهادات ميلاد وجوازات سفر فلسطينية لكل المعبدين استعداداً لانتقالهم إلى دولة ثانية.

قيود أمنية

وتفرض السلطات المصرية قيوداً أمنية على المبعدين وترفض خروجهم من الفندق إلا بمرافق أمني، واشتكى مسؤول فلسطيني من تراجع بعض الدول العربية عن تعهدات سابقة باستضافة المبعدين ومن بينها تونس والجزائر، ووفق تلك المصادر فإن السلطات المصرية رفضت استقبال الدفعة الثالثة من الأسرى المحررين وعددهم 20 بسبب “عدم وجود مكان لهم في الفندق”، لكن القاهرة استقبلت بعد ذلك ثلاث دفعات من الأسرى المبعدين.

وشدد المسؤول الفلسطيني على وجود إشكال كبير في إيجاد دول تستقبل الأسرى المبعدين وبخاصة من حركة “فتح”، مضيفاً أن حركتي “حماس” و”الجهاد” حصلتا على موافقة الدوحة وأنقرة على استضافة الأسرى المبعدين المنتمين إليهما.

وعبّر الأسير الفلسطيني المحرر المبعد إلى مصر بصورة موقتة عبدالعظيم عبدالحق عن أمله في موافقة السلطات المصرية على استضافته في القاهرة خلال فترة إبعاده البالغة ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن مصر “أقرب جغرافياً إلى فلسطين وشعبها بسيط وطيب ومن السهل التكيف معه”.

وقال عبدالحق الذي أمضى نحو 30 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 25 منها بصورة متواصلة، إنه لا يعرف بعد الدولة التي سيقضي فيها فترة إبعاده، حيث يقيم حالياً في الفندق مع زوجته.

تأخر التوزيع

وأكد رئيس “نادي الأسير الفلسطيني” عبد الزغاري أنه “كان من المفترض توزيع الأسرى المبعدين بعد أقل من أسبوع من وصولهم إلى مصر لكن ذلك لم يحصل”، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في رفض القاهرة استقبال الدفعة الثالثة من الأسرى على رغم أنها استقبلت الدفعات الأخرى بعدها، وموضحاً أن الأمور لا تزال تراوح مكانها في ملف من تستقبل من الأسرى المبعدين وبخاصة من حركة “فتح”.

الإبعاد “جريمة حرب”

واعتبر مدير مؤسسة “الحق” لحقوق الإنسان شعوان جبارين أن إبعاد ونفي الفلسطينيين إلى خارج بلادهم “جريمة حرب وتهجير قسري وفق القانون الدولي، ومخالفة لاتفاق جنيف الرابع”، مشيراً إلى أن القوانين الدولية “تلزم سلطات الاحتلال ببقاء الأسرى الفلسطينيين المحررين في بلادهم وتحظر ترحيلهم إلى الخارج”، لكن جبارين أوضح أن الأسير الفلسطيني “يختار النفي إلى الخارج في حال تخييره بين البقاء في السجن أو تحريره منه”.

المزيد عن: الأسرى الفلسطينيونالمبعدونإسرائيلمصرقطرتركياحركة حماسحركة فتححركة الجهاد الإسلامينادي الأسير الفلسطيني