إسرائيل تهجّر أهالي قرية في النقب بعد هدمها 211 مرة

نتنياهو اتفق مع زعيم “الصهيونية الدينية” على تعزيز الوجود اليهودي داخل المنطقة ومراقبون يحذرون من انفجار الأوضاع

  اندبندنت عربية

بعد 211 مرة هدمت فيها إسرائيل قرية العراقيب البدوية وأعاد أهلها بناءها، أقامت عائلة الشيخ صياح الطوري في مقبرة القرية القديمة إلا أن السلطات الإسرائيلية لاحقتهم فيها الأحد 25 ديسمبر (كانون الأول)، ليلجأ أهلها إلى مدينة رهط المجاورة في صحراء النقب ويضطرون إلى هجرها للمرة الثانية، إذ أجبرتهم إسرائيل على إخلائها عام 1951 لأشهر عدة.

ولم ينجح أهالي القرية في إثبات ملكيتهم لأراضيها على رغم أنها أقيمت في فترة الحكم العثماني على أراض اشتروها خلال تلك الفترة، وبعد سنوات من التضييق عليهم من الصندوق القومي اليهودي وعشرات مرات الهدم التي بدأت عام 2010، تمكنت إسرائيل من السيطرة على تلك الأراضي.

وتعد قرية العراقيب واحدة من 35 قرية فلسطينية في النقب ترفض إسرائيل الاعتراف بوجودها وتزويدها بالخدمات الرئيسة، وذلك لأنها “مقامة على أراضي دولة” على رغم وجودها قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

وبعد سنوات من نضال الفلسطينيين في سبيل الاعتراف بقراهم في النقب، اعترفت إسرائيل بـ 11 قرية يطالب أهلها بتزويدها بالخدمات الرئيسة من شوارع وتيار كهربائي ومياه ومدارس ومستشفيات.

ويعيش في النقب أكثر من 350 ألف فلسطيني معظمهم في “مدن التركيز” مثل بئر السبع ورهط وعرعرة وتل السبع وتل عراد وكسيفة وحورة واللقية وأم بطين وشقيب السلام وأم حيران وأم متان والقصر وأخشم والأعسم.

ويشكل الفلسطينيون 33 في المئة من سكان النقب إلا أنهم يعيشون فوق اثنين في المئة من صحراء النقب التي تتجاوز مساحتها 14 ألف كيلو متر مربع.

وعقب إقامة دولة إسرائيل شجعت السلطات الإسرائيلية فلسطينيّ النقب على الإقامة في المدن وترك قراهم وتجمعاتهم البدوية، ومنحتهم قطع أراض للبناء فوقها.

لكن مع الزيادة السكانية في صفوفهم بنى الفلسطينيون على تلك القطعة من الأرض وأصبحوا يشيدون بيوتاً من طبقات عدة، وفي عام 1965 سنّ الكنيست الإسرائيلي قانون “التخطيط والبناء” وتم تصنيف معظم أراضي النقب على أنها زراعية ويمنع البناء فوقها.

وقبل سبع سنوات صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على إقامة خمسة تجمعات سكانية جديدة في النقب.، وقال نتنياهو إن “إقامة هذه التجمعات تشكل بشرى خير لمواطني إسرائيل وتجسيداً لرؤية الحكومة التي تنص على رصد الاعتمادات الكبيرة لتطوير النقب ونموه، وبخاصة تطوير صناعات التقنية العالية فيه”.

وخلال الشهر الحالي اتفق نتنياهو في سبيل عودته للحكم مع زعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش على صياغة وتنفيذ خطط لتعزيز الوجود اليهودي في الجليل والنقب.

وتنسجم هذه الخطط مع برنامج “الصهيونية الدينية” الذي ينص على توفير امتيازات ومنافع اقتصادية لليهود فقط في النقب والجليل.

وينص الاتفاق على منح امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل وخفض أسعار الأراضي، ومزايا إضافية للجنود والمقاتلين العسكريين القدامى وجنود الاحتياط.

ويأتي الاتفاق بعد إلغاء نتنياهو عام 2013 قانون “برافر” إثر احتجاجات شعبية فلسطينية، إذ كان سيؤدي في حال تنفيذه إلى تهجير 30 ألف فلسطيني من منازلهم في النقب.

وحذر عضو الكنيست الإسرائيلي الأسبق طلب الصانع من “يوم أرض ثان ومواجهات دامية” بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مشيراً إلى أنها تقوم على “التمييز العنصري ضد الفلسطينيين”.

وقال الصانع لـ “اندبندنت عربية” إن الحكومة الجديدة “ليست عنصرية فقط ولكنها فاشية، فهي تضم عناصر مثل سموتريتش وبن غفير وتحمل أجندة عنصرية ومعادية للعرب وضد الديمقراطية ولا تلتزم بحكم القانون”.

وسيتولى سموتريتش وزارة المالية في الحكومة الجديدة، بينما أسندت إلى إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي.

وأوضح الصانع أن حكومة نتنياهو ستعمل على تنفيذ “أأأأجندة فاشية معادية للعرب، وسنرى مزيداً من عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي”، مشدداً على أن “الفلسطينيين في إسرائيل ليسوا ضد دولة إسرائيل ولكنهم ضد نظام الفصل العنصري الذي تتبناه”.

فلسطينيون أم بدو رحل

واعتبر المتخصص في قضايا النقب عامر الهزيل أن إسرائيل تعمل “وفق استراتيجية مركزية تقوم على تجميع أكبر عدد من الفلسطينيين في أصغر مناطق جغرافية، بهدف منح اليهود أكبر المناطق الجغرافية في النقب”.

وأوضح الهزيل لـ “اندبندنت عربية” أن “نصف عدد الفلسطينيين في النقب وعددهم 350 ألفاً يقيمون في قرى غير معترف بها”، مشيراً إلى أن 11 ألف فلسطيني بقوا في النقب بعد نكبة 1948 وتهجير 90 ألفاً منهم.

لكن الباحث الإسرائيلي في “جامعة بار إيلان” مردخاي كيدار رفض اعتبار مواطني النقب فلسطينيين، بل يراهم “بدواً رحلاً”، وقال كيدار لـ “اندبندنت عربية” إنه “لا علاقة لهم بالفلسطينيين وأقاموا في أراض تابعة للدولة بطريقة غير شرعية وفشلوا في محاولات تسجيلها باسمهم”.

وأوضح كيدار أن الفلسطينيين “أقاموا بيوتهم من دون ترخيص، وإسرائيل خصصت لهم مناطق للإقامة فيها لأنها لا تستطيع توفير بنى تحتية في جميع مناطق سكناهم”.

وأشارت دراسة إسرائيلية أعدها الباحث والمحاضر في قسم التاريخ بـ “جامعة تل أبيب” غادي إلغازي إلى عملية عسكرية عام 1951 لطرد البدو من أراضيهم ونقلهم إلى منطقة أخرى في النقب بمصادقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يغآل يادين.

وقال إلغازي إن “الدراسة خصلت إلى حصول نقل منظم لمواطنين بدو من شمال غربي النقب إلى مناطق مقفرة بهدف السيطرة على أراضيهم”، مضيفاً أن ذلك حصل “بمزيج من التهديدات والعنف والرشوة والاحتيال”.

وأضاف إلغازي أن العملية العسكرية قادها قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي موشيه ديان بهدف انتزاع الأراضي من البدو بالقوة، وكتب ديان في رسالة عثر عليها إلغازي أن “نقل البدو إلى مناطق جديدة سيلغي حقهم كأصحاب الأرض وسيتحولون إلى مستأجرين لأراضي الدولة”، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها ديفيد بن غوريون نفى وجود أي خطط لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم في النقب.

المزيد عن: النقب\فلسطينيو 48\إسرائيل\اليمين الإسرائيلي المتطرف\الحكومة الإسرائيلية\نتنياهو\تهوديد النقب