أضرار خطيرة تترتب على هجرة الكفاءات التونسية

من أكثر القطاعات تضرراً الطب والإعلام والبحث العلمي والهندسة والدولة تفرض على المهاجرين تعويض مصاريف تعليمهم

اندبندنت عربية / صغير الحيدري صحافي تونسي @HidriSghaier

باتت تونس في مواجهة مع أزمة هجرة الكفاءات، إذ صدمت أرقام أعلن عنها عميد المهندسين كمال سحنون حول مغادرة المهندسين للبلاد الشارع ودقت ناقوس الخطر.

وكشف سحنون خلال جلسة استماع له أمام البرلمان عن أن “39 ألف مهندس غادروا البلاد من مجموع 90 ألف مهندس مسجل بالعمادة ويغادر البلاد يومياً نحو 20 مهندساً”.

ولا تقتصر هجرة الكفاءات التونسية على المهندسين، فيختار كثر من الأطباء طريق الهجرة نحو الدول الأوروبية وغيرها بدلاً من البقاء في البلاد، فيما يعزو كثيرون هذه الخيارات إلى عوامل مثل تدني الرواتب وغياب البنى التحتية المتطورة في هذه القطاعات بتونس.

210 ملايين دولار

وتقدر عمادة المهندسين في تونس كلفة تكوين المهندسين في البلاد سنوياً بـ210 ملايين دولار تتحملها موازنة الدولة، ويتزايد الطلب على هؤلاء المهندسين في دول أوروبية وكندا والولايات المتحدة.

وتدفع عوامل مثل تدني الرواتب، إذ لا يتجاوز متوسط أجر المهندس في القطاع العام بتونس الـ420 دولاراً شهرياً، وأيضاً عدم مواكبة البلاد للتطورات التكنولوجية، تلك الكفاءات إلى مغادرة تونس، بحسب العمادة.

قدرت عمادة الأطباء في تونس عدد المغادرين من أطباء خريجي الجامعات حديثاً بـ80 في المئة (أ ف ب)

في المقابل قدرت عمادة الأطباء في تونس عدد المغادرين للبلاد من أطباء خريجي الجامعات حديثاً بـ80 في المئة، مما ينعكس تدهوراً في حال المستشفيات الحكومية المحلية ويجعل الأصوات تتعالى بشدة من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

وأوضح الباحث في علم الاجتماع محمد الجويلي أن “من الصائب القول إن هذه الهجرة تعكس غياب حلم مشترك بين التونسيين، لكن هذا لا يعني أن مغادرة الكفاءات أمر سلبي تماماً، إذ هناك آلاف يغادرون ويحل محلهم آلاف من خريجي الجامعات التونسية سنوياً”.

وشرح الجويلي في حديث إلى “اندبندنت عربية” أن “المشكل يكمن في أن الدولة التونسية درست هؤلاء وصرفت عليهم من موازنتها، لذلك يمكن استحداث ترتيبات معينة حتى تتمكن الدولة من استرجاع ولو جزء من المبالغ التي دفعتها على المهندسين والأطباء”.

عجز من السلطات

وتبحث السلطات في تونس بلا كلل عن مقاربات من شأنها أن تعيد كفاءاتها التي اختارت طريق الخروج من البلاد، إذ دفع نواب برلمانيون أخيراً بمبادرة تلزم الراغبين في الخروج التعويض للدولة عن مصاريف تكوينهم.

ويقترح مشروع القانون فرض تعويض قيمته 50 في المئة على كل من يغادر البلاد للعمل في الخارج من مجموع قيمة الإنفاق على دراسته وتأهيله في تونس بحسب الاختصاص، ويدفع على أقساط مدتها خمسة أعوام، وفقاً لقيمة عقد العمل.

وقال الباحث السياسي هشام الحاجي إن “ھجرة الكفاءات ھي الجانب الظاھر من تواصل سياسات التبادل اللامتكافئ بين الشمال والجنوب وتفاقمھا خلال الأعوام الأخيرة، مما يمثل مؤشراً إضافياً على أن حاجة الدول المتقدمة ھي التي تحدد العلاقات”.

وأردف في تصريح خاص أن “تونس جزء من ھذا المشھد ويضاف إلى ذلك أن وضعھا الاقتصادي والسياسي منذ عام 2011 يجعل منھا بيئة طاردة للكفاءات، خصوصاً في ظل ازدياد البطالة وغياب الاستثمار”.

ويعتقد الحاجي بأن “الأيام المقبلة لن تحمل جديداً في ھذا المجال وستتواصل الظاھرة، لا سيما أن السلطة تبدو عاجزة عن بلورة سياسات تحفز الشباب على البقاء في تونس”.

وشدد على أن “من أكثر القطاعات تضرراً من هجرة الكوادر والكفاءات نجد الطب والإعلام والبحث العلمي والهندسة”، مستدركاً أن “هناك إيجابيات من هذه الهجرة في المقابل حتى إن كانت محدودة، من أبرزها الاستفادة من التقدم الموجود في الدول التي يهاجر إليها أصحاب الشهادات العليا”.

خوف مبالغ فيه

والمخاوف من هجرة الكفاءات والكوادر في تونس من مهندسين وأطباء وتقنيين عالين وأساتذة ليست وليدة اللحظة، لكنها تتصاعد مع تزايد أعداد المغادرين والراغبين في ذلك، إذ كشف استبيان سابق قامت به “تنسيقية الدكاترة العاطلين من العمل” أن 97 في المئة من الكفاءات ترغب في الرحيل.

وبحسب النقابات التونسية، فإن معاناة الكفاءات التونسية تستفحل سواء في القطاع العام أو الخاص، إذ تئن هذه الكوادر تحت وطأة ظروف شغل هشة تتجلى في تدني الرواتب وغياب الضمانات الاجتماعية وغيرهما.

لكن محمد الجويلي يرى أن “هناك حال خوف مبالغاً فيها تجاه هذه الظاهرة، فبالنسبة إلى الطب على سبيل المثال هناك في أربع جامعات هي المنستير وسوسة وتونس وصفاقس وهذه الجامعات يتخرج فيها سنوياً نحو 1000 طبيب فيما يختار آخرون مغادرة البلاد”.

وبيّن أنه “لا يوجد نقص فادح في الطب، لكن في قطاع الهندسة هناك بعض النقص، مما يجعل هذا الجدل في شأن هجرة الكفاءات يثير حال فزع لا تجعلنا نقيّم الموضوع بطريقة سليمة. ما يقوله كثيرون إن هناك كفاءات هاجرت أحدثت كارثة غير صحيح، إذ هناك من حل محلهم في قطاعاتهم وهناك عملية تجديد للنخبة في تونس”.

المزيد عن: تونسهجرة الأدمغةالكفاءاتأطباءمهندسونالبحث العلميالدول الأوروبيةأزمة الرواتبالبنى التحتيةكنداالولايات المتحدةالمستشفيات الحكوميةميزانية الدولة